FATF چیست؟ارتباطش با "برجام"چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی در ایران fatf چیست؟
The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاستگذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه میکند
کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویی، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (4تیر1395) اطلاعیهای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیتهای نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه بهمدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفتهای ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافقشده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.
گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد.
ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در نظام مالی جهانی است.
گروه هفت (G7)کشور صنعتی در پاسخ به نگرانیهای موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل دادند. سران جی-۷ در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند.
فعالیت این گروه نامحدود نبوده و فعالیت این گروه در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو دارد. برای دوره فعلی که از ۲۰۱۲ شروع شده است تصمیمگرفته شده تا سال ۲۰۲۰ فعالیتهای این گروه ادامه یابد.
گروه کاری اقدام مالی چگونه کار میکند؟ این گروه توصیههایی برای مبارزه با پولشویی در سطح ملی و بینالمللی تهیه کرده است. یک سال بعد از ایجاد شدن ۴۰ توصیه توسط این گروه تولید و منتشر شد. از ۲۰۰۱ نیز مساله مقابله با تامین مالی تروریسم به ماموریت این گروه اضافه شد.
در اکتبر ۲۰۰۱ گروه ویژه اقدام مالی ۸ توصیه ویژه برای مواجهه با تامین مالی تروریسم مطرح کرد. در سال ۲۰۰۴ این گروه با افزودن یک توصیه دیگر توصیههای نه گانه ویژه را منتشر کرد. در مجموع این گروه ۴۰+۹ توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر کرده است.
در سال ۲۰۰۳ گروه ویژه اقدام مالی گستره توصیههای خود را اصلاح کرد و حرفهها و کسب و کارهای غیر مالی را نیز در برگرفت. کسب و کارهایی از قبیل، کازینوها، تاجران سنگها و فلزات گرانبها، وکلا و دفترداران رسمی. در مسیر زمان فعالیتهای این گروه گستردهتر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیتهای اشاعهای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیههای خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیتهای اشاعهای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیهنامه «استانداردهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعهگری» است.
نظارت وپیگیری اقدامات "مالی"کشورها
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیادهسازی توصیههای این گروه را رصد میکند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیههای گروه در سطح جهان را نیز دنبال میکند.
رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیههای این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کردهاند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند.
این دسته خود به دو گروه تقسیم میشوند. یک گروه کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمیشود. گروه دوم آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیهشان اقدام متقابل نیز صورت میگیرد.
تا روز جمعه گذشته(12شهریور1395-دوم سپتامبر2016) ایران و کره شمالی در این گروه قرار داشتند. پس از نشست این گروه در شهر بوسان اقدامات متقابل علیه ایران برای ۱۲ ماه تعلیق شد. دلیل آن نیز تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده است.
گروه کاری اقدام مالی و سازمان ملل درسال ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۶۱۷ تصریح میکند: قویا اصرار میکند تا تمامی اعضا به صورت کامل استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی را شامل ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه برای تامین مالی تروریسم اجرا کنند.
در مقدمه قطعنامه ظالمانه ۱۹۲۹ که علیه فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران صادر شده بود، به دلیل اقداماتی که این گروه در تنظیم مقررات تحریم مالی ایران انجام داده بود، مورد تقدیر شورای امنیت قرار گرفته بود،یعنی این گروه نهاد همکاری کمیته تحریم ایران بوده که پس از قطعنامه ۱۷۳۷ ذیل شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده بود. اعضا و نهادهای همکاری گروه کاری اقدام مالی در سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ اعضای اصلی گروه از ۱۶ به ۲۸ عضو رسید. در سال ۲۰۰۰ اعضا به ۳۱ کشور افزایش یافت.
اکنون این گروه ۳۷ عضو دارد. ۳۵ کشور و ۲ نهاد منطقهای اعضای گروه هستند.
کشورهای عضو عبارتند از
: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگکنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا
کمیسیون اروپا، شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقهای عضو این گروه هستند.
اعضای ناظر:
عربستان و رژیم صهیونیستی اعضای وابسته گروه: گروه آسیا و اقیانوسیه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه مالی کارائیب و …
در هر منطقه جغرافیایی این گروه یک گروه وابسته دارد که با نامهای متفاوت فعالیت میکنند. سازمانهای ناظر گروه: برخی از سازمانها که عمدتا بانکهای توسعهای هستند با گروه همکاری میکنند مانند: بانک توسعهای آفریقا، بانک توسعه آسیا و…
گروه کاری اقدام مالی و ایران این گروه از سال ۲۰۰۸ خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال ۲۰۱۰ ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد. در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند.
دکتر سیف رئیس بانک مرکزی معتقد است این اقدام گروه کاری اقدام مالی کاملا سیاسی و با اهداف سیاسی بوده است. وی میگوید: « در گروه اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد. … پرسش ما این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم نیست آن هم در شرایطی که همین امروز هم استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران از بسیاری از کشورهای طبقه بندی شده در گروه دوم بالاتر است؟ واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد»
ایران از همان ابتدای قرار گرفتن در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاشهای مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بوده است.
اما بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشان دهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و در نتیجه ایران لازم است که به مدت ۱۲ ماه برنامه اقدام را اجرا کند. با توجه به سابقه همکاری با این گروه راضی شدن آن پس از این دوره ۱۲ ماهه نیز در محلی از ابهام است. به نظر میرسد گروه کاری اقدام مالی یک نهاد بینالمللی با ظاهری فنی و کارشناسی است اما رفتار سیاسی و با اهداف سیاسی دارد.
شباهت فراوانی میان کارکرد این گروه و آژانس بینالمللی انرژی اتمی وجود دارد.
طی روزهای گذشته بانک سپه در چارچوب تعهدات غیرقانونی دولت به کارگروه مالی FATF مراودات خود با نهادهای ایرانی تحریم شده را قطع کرد. در این راستا بانک سپه باوجود تعهدات قبلی خود از ارائه اعتبارات به یک نهاد داخلی کشور خودداری و دلیل آن را قرار داشتن نهاد مذکور در لیست تحریمهای بانکی غرب اعلام کرد. در حالی که دولت وعده گشایش در تحریم ها بعد از برجام را داده است اما با تعهدات بانک ها به FATF عملا خود دولت به مجری تحریم ها علیه ایران تبدیل شده است. وزیر اقتصاد اذعان کرده است که تعهد نامه ایران به کارگروه مالی FATF را بدون طی شدن روال قانونی (بررسی در مجلس) امضا کرده است./منبع : تسنیم و نسیم
***
قانون"پولشویی"توسط دولت گذشته به مجلس ارائه شدبه تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه نیز در این باره گفته بود: درباره تعریف ترویسم. ما درباره تعریف تروریسم درباره برخی از گروه ها با غربی ها همراه هستیم همانند داعش و طالبان و جبهه النصره. خود ما هم داعیه داریم که باید با آنها مقابله کنیم. مجلس قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم را تصویب کرده و در آن قانون یک تبصره گذاشته که گروه هایی که با استعمار و اشغالگری مبارزه می کند تروریسم نیستند و در مجلس گفته که شورای عالی امنیت ملی تشخیص می دهد که چه گروه هایی ترویسم هستند.
وی در ادامه گفت: ما 18 ماه با FATF مذاکره خواهیم داشت که چه گروه هایی تروریسم هستند و چه گروه هایی نیستند.
اگر مطابق این ادعاها FATF تعریف ما را از تروریسم و پول شویی را پذیرفته است، چه نیازی بوده که تا کنون ما را در لیست سیاه غیر همکار خود قرار دهد؟ تعریف ما از تروریسم و پول شویی که مربوط به امروز نیست که FATF آن را بپذیرد. اگر این تعاریف مورد پذیرش این کارگروه مالی بود، از همان ابتدا نمی بایست در لیست سیاه آن قرار بگیریم.
عراقچی دبیر ستاد پیگیری اجرای برجام هم 21 تیرماه سال جاری در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: درباره FATF باید بگویم که همه کشورهای دنیا به تدریج به آن پیوستند. از همه کشورها خواسته شده که قوانینی ایجاد کنند که مانع از پولشویی شود. قانون منع پولشویی را تصویب کنند.
حدود 5 الی 6 سال پیش ایران تصمیم گرفت که به این قانون بپیوندد و این قانون توسط دولت گذشته به مجلس ارائه شد و پیش از این دولت، توسط مجلس به تصویب رسید .
ما الان دو قانون داریم که قانون پولشویی و قانون مبارزه با تروریسم بوده که هر دو توسط مجلس تصویب شده و به FATF ارائه داده و گفتیم که ما این قوانین را داریم. این اقدام را انجام دادیم که FATF ما را از لیست کشورهای غیر همکار به کشورهای همکار وارد کرده است.
در این رابطه می توان به قانونی که اسفند سال گذشته در مجلس وقت با عنوان لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه امسال توسط رئیس جمهور ابلاغ شد اشاره کرد.
همزمانی این اقدام دولت با برنامه های از پیش طراحی شده مقامات آمریکایی خود موضوعی است که می توان جداگانه به آن پرداخت اما در هر صورت این قانون نیز از دیگر رویدادهای داخلی است که می تواند نیت صادقانه ایران را در برخورد ریشه ای با پدیده تروریسم ثابت کند.
در تبصره 2 بند ت قانون مبارزه با تامین مالی تروریزم، ملاک تعیین یک کشور یا گروه یا شخص به عنوان تروریسم به عهده مراجع امنیتی داخل کشور گذاشته شده که موجه و مورد تایید است اما این قانون نیز نمی تواند خواسته طرف مقابل را برطرف کند.
برای نمونه «دیوید لیپتون»، معاون اول مدیر صندوق بینالمللی پول گفت: ایرانیها قانونی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کردهاند. این قانون کامل نیست، اما آغاز راه است.
از دیگر سو، با مطالعه راهبردهایی که کارگروه اقدام مالی تحت عنوان استانداردسازی مراودات پولی بانکی ارائه می کند می توان دریافت که براساس بند 39 این استانداردهای یکسان که Extradition نام دارد، وقتی کشور عضو از شما همکاری علیه تروریسم میخواهد همکاری باید راضی کننده باشد فارغ از این که آیا هر دو کشور تعریف واحدی از تروریست داشته باشند یا خیر. مثالی که برای درک بهتر این بند از توافق می توان زد این است که به عنوان نمونه، یک بانک آمریکایی، انگلیسی و یا حتی متعلق به رژیم صهیونیستی می تواند از بانک ایرانی اطلاعات مالی و تراکنش های مربوط به اشخاص و سازمان ها یا شرکت ها را مطالبه کند و بانک ایرانی نیز موظف می شود در مدت کوتاهی این اطلاعات را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. حال اگر بانک ایرانی اطلاعات خواسته شده را انتقال ندهد یا محتوای انتقال داده شده با قانون کشور دیگر در شناخت مصداق تروریسم مطابقت نداشته باشد ایران به عنوان کشور ناقض سیاست های استاندارد fatf شناخته میشود.
«در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ــ معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا داراییها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و داراییهای آنها را مسدود کنند.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (از جمله نيروي قدس و فرمانده آن حاج قاسم سليماني) و برخي از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي وابسته به آن مانند قرارگاه خاتم الانبيا از جمله نهادهايي هستند که در قطعنامه هاي شوراي امنيت از جمله قطعنامه 2231 که توافق برجام را براي ايران الزام آور نمود، به دليل ارتباط با موضوع موشکي و مقاومت مورد تحريم قرار گرفتند.
***
ولایتی : این تحریمها مانع از مقاومت قدس، قرارگاه خاتم و دیگرانی که برای مبارزه با دشمنان اسلام حرکت میکنند، نمیشود. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که آیا قرارداد FATF به مصلحت کشور است یا خیر؟ تأکید کرد: معلوم است که به صلاح کشور نیست و آن کسی برنده است که بتواند مقاومت را ادامه دهد و اگر کسی مقاومت را ادامه دهد و در مقابل این نوع تحریمها ایستادگی نکند و ضعف نشان دهد، آنها پیروز هستند. وی در پاسخ به این سؤال که اگر ایران FATF را رد بکند، آیا این مرتبط با برجام است یا خیر؟ افزود: ملاحظه کنید آنچه که جوهره انقلاب اسلامی است، مقاومت است؛ مادامی که مقاومت هست، پیروزی انقلاب اسلامی هم استمرار دارد. هرگاه ما از مقاومت خسته شدیم، پیروزی هم متوقف میشود. تجربه نشان داده است که هرگاه آنهایی که از ایران تبعیت میکنند، یعنی مجموعه مقاونین شامل عراق، سوریه، یمن، حزبالله و … هستند.
***
FATF ربطی به برجام ندارد و از سال ها قبل مطرح بوده
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان این که برخی ایرادها و ایجاد نگرانی ها بی مورد است و ما آن را رد می کنیم، اضافه کرد: برخی اطلاعات و برداشت ها غلط است. البته برخی نگرانی ها از روی حسن نیت است و ما هم آن را درک می کنیم. این مقرارت علیه گروه های تروریستی شناسنامه دار پلید و کودک کش مانند داعش، القاعده، النصره و ... است.
قاسمی تاکید کرد: ما حزب الله را افتخار لبنان و جهان اسلام می دانیم.
توافق FATF ربطی به برجام ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه، این موضوع که توافق FATF خود تحریمی ایران است را نادرست خواند و گفت: این توافق ربطی به برجام ندارد و بخشی جداگانه است.
قاسمی در پاسخ به اینکه گفته می شود توافق FATF به نوعی برای ایران خود تحریمی به حساب می آید، افزود: چنین چیزی نیست و این مسئله در دولت قبل به صورت لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در آنجا نیز تصویب گردید.
وی ادامه داد: به دلیل وجود تحریم ظالمانه و قطع ارتباط پولی و مالی کشورمان با جهان این مسئله دیده نمی شد، ولی امروز که تحریم ها برداشته شده و تا حد زیادی از مسائل عبور کرده ایم، وارد فرآیند جدیدی برای همکاری های تجاری و بین المللی می شویم که این مسئله خود را بیشتر نشان می دهد و FATF باید وجود داشته باشد.
رییس مرکز دیپلماسی رسانه ای و اطلاع رسانی وزارت امور خارجه اظهار داشت: تعداد اعضای FATF بیش از کشورهای عضو سازمان ملل است چرا که برای همکاری های بین المللی، پولی و بانکی با جهان یک سری قواعد بین المللی باید رعایت شود و ما نگران نیستیم و این مسئله بر دو محور استوار است.
قاسمی خاطرنشان کرد: در بخش اول مسئله پولشویی و قاچاق پول مطرح است که در جهت شفاف سازی عمل می کند و ما نیز مشکلی نداریم اما این بدین معنا نیست که در برخی رسانه ها به غلط تعبیر شود که ایران باید اطلاعات داخلی خود را در اختیار این شورا قرار دهد که به صراحت آن را رد می کنیم.
وی گفت: یک سری اطلاعات برای این اقدام بین المللی باید به مرحله اجرا گذشته شود تا بعد از مرحله تحریم در عرصه های پولی و بانکی بتوان از آن ها استفاده کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: موضوع دیگر بحث مبارزه با تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم می باشد و از این ناحیه صدمات زیادی دیده است. ما در بحث مبارزه با تروریسم خود را پیشقراول می دانیم ولی آنهایی که از این شبکه پولی استفاده می کنند، گروه هایی تروریستی تکفیری هستند که در منطقه و جهان فعالیت دارند و علاقه مند به شفافیت نیستند.
نگرانی که در رسانه ها مطرح می شود و برخی از روی حسن نیت می باشد به حق است ولی آن هایی که از روی غیر حسن نیت موضوع را مطرح می کنند، مسئله همکاری ایران با گرو ه های حزب الله را به میان می کشند که ما آنها را افتخار جهان اسلام می دانیم و آن ها گروه هایی تروریستی در جهان و منطقه نیستند و مشکل امروز در منطقه گرو هک های تروریستی داعش، النصر، طالبان و القاعده می باشد که در جهان فعالیت می کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در مورد FATF نگرانی نداریم ولی نهایتا سیستم بانکی و مجموعه اقتصادی کشور و وزارت امور خارجه برای آینده باید راه حل هایی را پیدا کند تا در سیستم بانکی و بین المللی حضور داشته باشیم و نیازهای بین المللی بخش خصوصی را تامین کنیم چرا که به زندگی روزمره و معیشت مردم مربوط است.
قاسمی تصریح کرد: اگرچه در این زمینه از سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز بهره مند خواهیم شد و وزارت امور خارجه در این زمینه فعال است و در سفرهای دوره ای جدید، وزارت خارجه در همین چارچوب و شعار عمل می کند.
وی گفت: آن هایی که در این زمینه مطالبی را عنوان می کنند و از فضای خاص با دادن اطلاعات غلط، افکار عمومی را مشوش می کنند به صراحت می گوییم نگرانی از FATF نداریم و این موضوعات با شدتی که مطرح می شود، جایی ندارد.
روانچی: FATF در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است
معاون وزیر امور خارجه گفت: هم اکنون FATF در شورای عالی امنیت بحث میشود و نهایتا هر چیزی که مجموعه نظام در این زمینه تصمیم بگیرد طبیعتا برای وزارت خارجه و مجموعه ارگانهای نظام لازم الاجراست.
مجید تخت روانچی درباره تهیه فهرست بدعهدیهای آمریکا در اجرای برجام گفت: این موضوع در جریان است و از ابتدا ما به طور دقیق آن را رصد کردیم.
وی افزود: ما گزارشها را به هیئت نظارت بر اجرای برجام ارسال کردیم و به طور دقیق رصد می کنیم که چه اقداماتی را طرف مقابل ما باید انجام میداد و سستی یا نقص در کارش است.
تختروانچی گفت: تصمیم درباره نوع برخورد، با هیئت نظارت است که چه نوع برخوردی کند ولی از دید ما باید طرفهای مقابل همانطور که تعهد کردند، عمل کنند.
وی در خصوص بحث FATF و ارتباط آن با برجام نیز گفت: یکی از مباحثی که در طول مذاکرات مورد بحث و تاکید بوده این است که ما استقلال خود را با هیچ چیزی معاوضه نمیکنیم، ما در جهت همسانسازی سیستم مالی خود با سیستم مالی بین المللی مذاکراتی انجام دادیم که از جمله آنها بحث FATF است.
تختروانچی افزود: هم اکنون FATF در شورای عالی امنیت بحث میشود و نهایتا هر چیزی که مجموعه نظام در این زمینه تصمیم بگیرد طبیعتا برای وزارت خارجه و مجموعه ارگانهای نظام لازم الاجراست./۱۵شهريور ۱۳۹۵انتخاب
ابوذر ندیمی(نماینده دوره نهم مجلس) در ابتدای این برنامه و در پاسخ به این سوال که FATF چیست و چه کاری انجام میدهد و ضرورت تعامل ما با این نهاد چیست؟ اظهار داشت: در سال ۸۶، ۸۷، قانون مبارزه با پولشویی را در کشور تصویب کردیمبرخی از دوستان ما این موضوع را از جهت اصل پولشویی به این دولت نسبت میدهند، در حالی که اصلاً ارتباطی ندارد و بنده در مجلس هفتم جزو کسانی بودم که در این زمینه صحبت کردم. اما در هر صورت این قانون شد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد.
ندیمی گفت: دومین موضوع این است که میگویند جزو برجام است، در حالی که هیچ ارتباطی با برجام ندارد
مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در برنامه تیتر امشب15شهریور95"تلویزیون" پیرامون «ماهیت و پیامدهایFATF» به مناظره باجبرائیلی معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس
***
FATF میراث کیست؟
«FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم) با امضای احمدینژاد به عنوان رئیس دولت دهم سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شد. بهمن ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید.
٣١ تیر سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد اما ١٠ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه ١٣ بهمن ٩٤ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩٤ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه مهر تایید زد.»
«هنوز امضای مجلس پای قراردادهای نفتی خشک نشده که دلواپسان سناریوی حمله به دولت با دستمایه قرار دادن دو جوابیه بانکهای سپه و ملت و پاسخ رد این دو بانک به درخواست افتتاح حساب ارزی برای «اشخاص» و «نهادهایی» را که شامل تحریم شدهاند، در پیش گرفتهاند تا بار دیگر علیه دولت بتازند. مخالفان دولت اقدام این دو بانک را در راستای امضای تفاهمنامه ایران با گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) میدانند و با همین ترفند به عضویت در این گروه مالی از اساس حمله کردهاند. جالب آن که طرح این موضوع از جانب دلواپسانی مطرح میشود که خود این لایحه را در سال ٨٩ در دولت احمدینژاد به مجلس برده بودند و فقط تصویب آن در زمان دولت روحانی به وقوع پیوسته است. حتی کارشناسان معتقدند اگر این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان دستبهدست نمیشد، چهبسا تصویب آن هم در دولت احمدینژاد به وقوع میپیوست.
سیف: محدودیتی در ارائه خدمات بانکی به استناد تحریمها وجود ندارد
رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به انتقادات در نامهای به مدیران عامل بانکها و مؤسسههای اعتباری اعلام کرد: «هر گونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بینالمللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بینالمللی کشورمان ندارد» تا بلکه این سوءتفاهمات برطرف شود./۱۶ شهریور ۱۳۹۵ایسنا،بنقل از روزنامه شرق
***
درحالیکه عدهای از منتقدان می گویند دولت به دلایل مختلف نباید برای توافق با FATF، ورود کند، حیدر مستخدمین حسینی می گوید قهر کردن با نهادها و سازمان های بین المللی منطقی نیست و باید دولت با یک تیم کارشناسی خبره، مذاکرات را پیش ببرد و البته در این زمینه باید شفاف سازی کند.
حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با ایسنا، درباره مباحث مربوط به FATF اظهار کرد: حساسیتهایی که اکنون در زمینه پیوستن ایران به FATF به وجود آمده است، حساسیتهایی جدی است و در این بحث، مسائل زیرساختی نظام مطرح شده که مورد توجه عموم نیز قرار گرفته است.
وی توضیح داد: حدود دو دهه است که مباحث مربوط به پولشویی و تروریسم مالی در عرصه بینالمللی مطرح و به این ترتیب سازمان FATF نیز تشکیل شده و به موجب آن کشورهای مختلفی که خواستار گسترش روابط بینالمللی خود در حوزه مالی بودند بر سر چارچوبی که قدرتهای بزرگ، شیوههای را برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی تجویز کرده بودند به توافق رسیدند.
این اقتصاددان افزود: یکی از اقدامات این سازمان این است که برای ارکان بینالمللی، شرکتها، افراد حقیقی و حقوقی، سازمانها و بانکها بدون اینکه دادگاهی برای آنها تشکیل شود و بتوانند از خود دفاع کنند، رای صادر میکند، مثلا به این صورت که کلیه ارتباطات بانکی آنها تحت تحریم قرار بگیرد. در حالیکه این رای، در دادگاههای بینالمللی ثبت و ضبط نشده است. پس از مسائل هسته ای امروز میبینیم که موضوع FATF مطرح شده و طبق برنامه این سازمان اگر FATF، هر فرد و شرکت و... را مورد تحریم قرار دهد تمام کشورهایی که قواعد مربوط به FATF را پذیرفتهاند، نهادهای بانکی مستقر در آن کشور لاجرم اجازه ارائه خدمات مالی به مجموعه مورد تحریم خود را نخواهند داشت و به این ترتیب عضویت در FATFاختیارات نظام در این چارچوب را محدود خواهد کرد./۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ایسنا
***
ضرورت وحدت رویه سهقوه در ماجرای FATF
قضاوی"معاون وزیر اقتصاد" همچنین با انتقاد نسبت به کسانی که در روزهای اخیر دولت را برای پیگیری تفاهم با FATF متهم میکنند، اظهار کرد: تعجبآور است تلاشهای جدی دولت برای این که محدودیتهای بانکی را در حوزه بینالمللی بردارد و بستر مناسب را برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی فراهم کنند، با مخالفتهایی رو به رو شده است.
قضاوی مخالفتها را از سوی دو گروه دانست و گفت: اولین گروه مخالفان مربوط به لابی صهیونیسم و برخی از گروههای منطقهای است که از FATF میخواهند ایران را راه ندهد. و گروه دوم در ایران هستند که به نظر من بیجهت نگرانند و نگرانیهایشان پایه ندارد.
قضاوی همچنین گفت: برخی انتقاد میکنند اگر امروز توصیههای FATF را انجام دادید، چه اعتباری است که فردا تصمیمی بر علیه منافع ملی ما گرفته نشود. سوال من این است که ما عضو سازمان ملل متحد هم بودهایم پس چرا تاکنون نگران نبودهایم که آنها اقدامی بکنند که بر خلاف امنیت ملی ما باشند و ما تصمیمی بگیریم که به موجب آن از سازمان ملل متحد بیرون بیاییم. من معتقدم ما باید از مکانیزمهای بینالمللی برای منافع ملی خود بهره ببریم.
او تصریح کرد: امروز تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد رفتهاند و به FATF پیوستهاند تا بسترهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در کشورشان اجرا کنند. آیا این به این معنی است که آنها خلاف منافع ملی خود عمل کردهاند؟ آیا ایجاد بستر برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منافع ملی آنها را تهدید میکند؟
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: فراهم کردن بسترهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به معنی دادن اطلاعات به کشورهای دیگر نیست. من تعجب میکنم که برخی میگویند عضویت در FATF به معنای بستن دوربین مداربسته برای تشخیص اطلاعات بانکی افراد است. بنای ارتباط در FATF همکاری متقابل در چارچوب تفاهمنامه و قرارداد دوجانبه است./۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ایسنا
***
گروه جی۷"G7"چیست؟
گروه جی۷- از هفت کشور صنعتی جهان تشکیل شدهاست که حدود ۵۰٪ اقتصاد جهان را در دست دارند. سران کشورهای این گروه هر ساله یک گردهمایی مشترک با هم دارند.
کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کانادا این هفت کشور را تشکیل میدهند.
گروه هفت در تلاش برای پاسخ به یک بحران پدید آمد: در اواسط دههٔ هفتاد، بحران نفتی و از همپاشی سیستم تبادل ارز برتن وودز منجر به بحرانی در اقتصاد جهانی شد. برای کشورهای بزرگ صنعتی این موضوع مطرح بود که چگونه میتوان بر مشکلات غلبه کرد. رئیس جمهور وقت فرانسه، والری ژیسکار دستن و صدر اعظم آن هنگام آلمان هلموت اشمیت، غلبه بر بحران را در راهکاری بینالمللی دیدند و این ایده را پی گرفتند.
اولین کنفرانس اقتصاد جهانی سال ۱۹۷۵ در قصر رامبولیه در پاریس برپا شد. پس از آن چنین دیدارهایی سالانه تکرار شدند و هر سال یکی از اعضای این گروه میزبانی اجلاس را که همیشه در ماه مه یا ژوئن برگزار میشدند بر عهده گرفت.
هدف از این نشستها در آغاز مشورت دربارهٔ مسائل روز و راهبردهای اقتصادی جهان بود. شرکتکنندگان در اولین اجلاس، سران کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن و آمریکا بودند. اولین کنفرانس این شش کشور که در قصر رامبولیه در پاریس برگزار شد بسیار غیررسمی بود. در ضمن گفتگوهای شبانه در کنار شومینه، سبب شد که سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس به مزیت های تبادل نظر مستقیم دربارهٔ مسائل مهم پی بردند. اجلاس گروه هفت یک نهاد بین المللی نیست. از دیگر سو گروه هفت فاقد سازمان مدیریتی است و قطعنامههای اجلاس گروه هفت از پشتیبانی نهادهای بین الملی برخوردار نیست. اجلاس سالانه همیشه از سوی کشور میزبان سازماندهی میشوند و کشور میزبان ریاست اجلاس را بر عهده میگیرد.
جی۶"G6"Fچیست؟
تا سال ۱۹۷۶ این گروه شش عضو داشت. در سال ۱۹۷۶ با پیوستن کانادا به جمع کشورهای عضو، این گروه به «گروه هفت» (G7) تبدیل گردید.
این گروه فبلاً"جی ۸"G8بود
در پایان جنگ سرد در سال ۱۹۸۹ روسیه خواستار پیوستن به این گروه شد. پذیرش روسیه در این گروه رفته رفته انجام شد و ۹ سال بعد در سال ۱۹۹۸ روسیه به عضویت رسمی این گروه در آمد. در سال ۲۰۰۶ روسیه برای اولین بار ریاست گروه ۸ را بر عهده گرفت و اجلاس سالانهٔ گروه ۸ در سن پترزبورگ برگزار شد.
روسیه پس از بحران اوکراین از این گروه کنار گذاشته شد. به این ترتیب گروه ۸ به گروه ۷ تغییر نام داد.
گروه هشت یک عضو دیگر هم دارد و در حقیقت میتوان حتی از گروه ۹ هم سخن گفت. چرا که از سال ۱۹۸۱ رئیس کمیسیون اروپا هم در این اجلاس شرکت میکند. از سوی دیگر گروه هفت بدون روسیه کماکان به موازات گروه هشت وجود دارد. زیرا مسکو هنوز به همهٔ نهادهای زیر نظر گروه هشت راه ندارد، از جمله رایزنیهای اقتصادی که گاهی بدون شرکت روسیه انجام میگیرند.
مشاوره-روانشناسی