رئیس سازمان اداری استخدامی کشور(لطیفی)عزل شد

۲۲ ماه ریاست غیرقانونی درسازمان اداری استخدامی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم «میثم لطیفی» رئیس سازمان اداری استخدامی کشور داد.علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت

اعتراض سخنگوی دولت به ابطال حکم رئیس جمهور: علی بهادری جهرمی درباره انتصاب میثم لطیفی(بدلیل عضویتش در عضویت هیات علمی دانشگاه امام صادق)گفت:اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی براساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

«میثم لطیفی» در ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ با حکم رئیس‌جمهور به ریاست سازمان اداری و استخدامی منصوب شده بود.

«رئیس سازمان اداری استخدامی»بارأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری«عزل شد»
تسنیم(۱۸ تير ۱۴۰۲)نوشت: رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:۱۴ شهریور ۱۴۰۰آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با صدور حکمی «میثم لطیفی» را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب کرد.

لطیفی متولد سال ۱۳۵۷در همدان و دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی است که عضویت هیات علمی دانشگاه، «ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق» و عضویت در شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان را در کارنامه علمی و مدیریتی خود دارد.

طبق اعلام این رأی که به امضای «حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری»(رئیس دیوان عدالت اداری) رسیده است، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و ازاین‌رو حکم انتصاب وی که از سوی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ صادر شده بود، ابطال می‌شود.

شاکی میثم لطیفی (سجادکریمی پاشاکی)کیست؟

یک گیلانی موجب سقوط رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور شد.

اعتراض سخنگوی دولت به ابطال حکم رئیس جمهور

«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در واکنش به حکم ابطال انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.

وی افزود: انتصاب(میثم لطیفی) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی براساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه‌قضاییه هستیم.

-پیراسته فر:دولت بجای تمکین به قانون درصدد«دورزدن قانون» و پیداکردن«نقاط کور قانون»است!«درخواست اعمال ماده ۹۱»

فارس نوشت:«محمد دهقان»(معاون حقوقی رئیس‌جمهور) نیز با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایرانی، «ویراستی» درباره حکم اخیر دیوان عدالت اداری پیرامون به‌کارگیری و انتصاب میثم لطیفی در ریاست سازمان اداری و استخدامی نوشته است:

«پیرو صدور رأی دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور براساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رأی صادره، از رئیس محترم قوه‌قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رأی را درخواست کرده است».

ماده ۹۱ دیوادن عدالت اداری چه می‌گوید؟

در متن ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری آمده است:

«چنانچه رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند».

توضیحات دیوان عدالت اداری درحضوررئیس قوه قضائیه

«حجت الاسلام حکمت علی مظفری»(رئیس دیوان عدالت اداری) در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور(۱۹ تیر ۱۴۰۲) گفت:
انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و ۶۵ درصد از اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی بودند.
جلسات هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در این خصوص، در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دفاعیات نمایندگان دولت به صورت مفصل استماع شد و در نهایت نظر اکثریت هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت بر این شد که این انتصاب، خلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
از آنجا که هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، صلاحیتی برای ابطال این حکم نداشت، پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و در روز ۱۳ تیر ۱۴۰۲، پس از سه مرحله دفاعیات نماینده دولت و پاسخ وی به سوالات اعضای هیئت عمومی و همچنین بعد از ارائه نقطه‌نظرات موافقین و مخالفین ابطال حکم انتصاب آقای لطیفی، رای‌گیری به عمل آمد؛ چون طرف شکایت در این پرونده دولت است، معاون حقوقی سازمان اداری استخدامی نیز در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در ۲۰ دقیقه نکات مورد نظر خود را بیان کرد.
پس از فرارسیدن نوبت رسیدگی به موضوع، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی هیئت عمومی، جهت حضور در جلسه هیئت عمومی و ارائه توضیحات و دفاعیات حقوقی لازم دعوت شد و پرونده فوق در بند سوم دستور جلسه مورخ ۱۳ تیرماه سال جاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از طرح موضوع در این جلسه، ابتدا گزارشی از پرونده مذکور جهت اطلاع قضات ارائه شد و سپس قضات موافق و مخالف ابطال ابلاغیه مورد اعتراض در اجرای مقررات ماده ۲۶ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی در وقت مقرر به بیان نظرات خود پرداختند و معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سه نوبت (شامل توضیحات اولیه، پاسخ به دیدگاه‌های قضات موافق ابطال و جمع بندی نهایی) و در وقت مقرر توضیحات و دفاعیات مربوط به شکایت مطروحه را ارائه کرد.
نهایتاً موضوع شکایت به رأی گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریورما سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور صادر کردند.
نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.
عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.
دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.

درپی اعتراض رئیس جمهور به ابطال حکم رئیس سازمان اداری واستخدامی، رئیس قوه قضائیه ،دستور اعمال ماده ۹۱ را صادر کرد.

آیت الله رئیسی، تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است.

خبرگزاری فارس(۲۴ تیر ۱۴۰۲) به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت: در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.

در این دستور رئیس عدلیه قید شده که رأی مورخ ۱۳ تیر هیأت عمومی دیوان و مستندات رأى هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر ۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، پنجم دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.

فارس نوشت:ازقرارمعلوم، رئیس‌جمهور فعلی(رئیسی) نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است.

رئیس قوه قضائیه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.

لازم به ذکر است، به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.