خانه مشاور

بازداشت مثنی السامرایی(رهبر ائتلاف العظم)،علی معارج(معاون وزیرنفت عراق)،عدنان الجمیلی(معاون سابق وزیرنفت عراق) و۱۳ نماینده مجلس عراق: محمد الصیهود ، عبدالکریم السودانی ، بهاء النوری ، زیاد الجنابی ، محمد الکربولی ، حسن الخفاجی ،محمد فرمان الجبوری ،محمد جمیل المیاحی، مضار الکراوی ، عبدالرحمن اللویزی، «بشری القیسی، عالیه نصیف، هند العباسی»(۳ رن نماینده پارلمان عراق) وابراهیم الصمیدایی(مشاور نخست وزیر عراق السودانی)

بازداشت مثنی السامرایی(رهبر ائتلاف العظم)،علی معارج(معاون وزیرنفت عراق)،عدنان الجمیلی(معاون سابق وزیرنفت عراق) و نماینده مجلس عراق: محمد الصیهود ، عبدالکریم السودانی ، بهاء النوری ، زیاد الجنابی ، محمد الکربولی ، حسن الخفاجی ،محمد فرمان الجبوری ،محمد جمیل المیاحی، مضار الکراوی ، عبدالرحمن اللویزی، «بشری القیسی، عالیه نصیف، هند العباسی»(۳ رن نماینده پارلمان عراق) وابراهیم الصمیدایی(مشاور نخست وزیر عراق السودانی)

درعراق چه خبراست؟ ۸۵ میلیون دلار اختلاس مقام نفتی عراق.

نخست وزیرعراق درآستانه سفر به آمریکا: درصدد بردن سوغاتی برای ترامپ است.

«یورش مأموران مبارزه با تروریسم به منازل نمایندگان پارلمان عراق»

مقامات بازداشت شده عراقی

خبرگزاری دولتی عراق، INA، اعلام کرد که ۴۷ نفر از جمله «علی معارج»(معاون وزیر نفت عراق) در امور توزیع، بازداشت شده‌اند.

«مثنی السامرایی ومدیردفترش ازبازداشتی هاهستند»

یکی از اعضای جناح سنی پارلمان عراق به الجزیره گفت که «مثنی السامرایی»(رهبر ائتلاف العظم) به همراه مدیر دفترش نیز در میان بازداشت‌شدگان بودند.

آسوشیتدپرس گزارش داد که برخی از اعضای ائتلاف بازسازی و توسعه پارلمان که عمدتاً شیعه هستند نیز در این حملات هدف قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری ملی عراق اعلام کرد که مصونیت پارلمانی نمایندگان بازداشت‌شده پیش از بازداشت لغو شده است. یک منبع پارلمانی به الجزیره گفت که این کار با تأیید رئیس مجلس، هیبت الحلبوسی، انجام شده است. طبق قانون عراق، رئیس مجلس اختیار دارد در حالی که مجلس در مرخصی قانونی است، چنین اقداماتی را انجام دهد.

عکسی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، تانک‌ها و سایر خودروهای نظامی مستقر در منطقه سبز بغداد را در جریان یک حمله سحرگاهی که مقامات و نمایندگان مجلس را در یک عملیات گسترده ضد فساد در یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶(۷ تیر ۱۴۰۵) هدف قرار داد، نشان می‌دهد.

این خبرگزاری اعلام کرد که این دستگیری‌ها بر اساس بیانیه‌ای از «عدنان الجمیلی»(معاون سابق وزیر نفت) که ماه گذشته دستگیر شده بود، انجام شده است و «شامل اعضای پارلمان که مصونیت آنها لغو شده بود، نیز می‌شود.»

نیروهای امنیتی عراق اوایل روز یکشنبه تمام ورودی‌های منطقه سبز به شدت محافظت‌شده بغداد را مسدود کردند و به داخل مجتمعی که نهادهای کلیدی دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارند، یورش بردند.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«مثنی السامرایی» ،«بهاء النوری» ، «زیاد الجنابی» ،«علاء سکر» ، «محمد الکربولی» ، «حسن الخفاجی»، «عبدالکریم السودانی» ، «عباس السودانی» و «محمد الصیهود» از جمله از اولین بازداشتی هاهستند.

گزارشی از یک آژانس امنیتی که به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده است، حاکی از آن است که هفت نفر دستگیر شده‌اند که در میان آنها پنج نفر از اعضای پارلمان هستند.

برخی از دستگیرشدگان از جناح سیاسی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر سابق، بودند. هنوز مشخص نیست که اتهامات خاص علیه آنها چیست.

تمام ورودی‌های «منطقه سبز» که محل پارلمان، نهادهای کلیدی دولتی و هیئت‌های دیپلماتیک است، بسته شد، زیرا پرسنل سرویس مبارزه با تروریسم (CTS) ایست‌های بازرسی بیشتری ایجاد کردند و کسانی را که از منطقه خارج می‌شدند، تحت بازرسی‌های دقیق قرار دادند. تنها استثنا برای دانش‌آموزانی بود که کارت امتحان داشتند.

این عملیات پیش از طلوع آفتاب شامل یورش و تفتیش خانه‌های نمایندگان مجلس، سیاستمداران و بازرگانان بود. این عملیات همچنین به منطقه الشعب در شمال بغداد گسترش یافت، جایی که واحدهای CTS احکام بازداشت قضایی مشابهی را اجرا کردند.

دست درازی به بیت المال؟

در سال ۲۰۲۵، کمیسیون فدرال درستکاری عراق نزدیک به یک تریلیون دینار (حدود ۶۵۰ میلیون دلار) از بودجه عمومی را بازیابی کرد و ده‌ها مقام ارشد، از جمله وزرا، را از طریق مراحل قضایی تحت پیگرد قانونی قرار داد.

کمیسیون فدرال درستکاری عراق اعلام کرد که «اقدامات قاطعی را برای اجرای احکام بازداشت قضایی صادر شده علیه تعدادی از افراد متهم به اختلاس بودجه عمومی» آغاز کرده است.

این کمیسیون گفت: «تمام اقدامات انجام‌شده با دقت، کاملاً مطابق با قانون و تحت اختیار آن انجام می‌شود.»

معاون وزیر نفت عراق آدم فروشی کرد!««الغرِيقُ يتشبَّثُ بكُلّ حَشيش»

منابع گفتند: این دستگیری‌ها بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی(معاون وزیر نفت عراق) که ماه گذشته به اتهام فساد دستگیر شد، انجام شده است.
نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش بامداد یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶(۷ تیر ۱۴۰۵) برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به «منطقه سبز»در بغداد، پایتخت، یورش بردند.

خبرگزاری رسمی عراق ساعتی بعد گزارش داد که مقام‌های عراقی روز یکشنبه ۴۷ مقام دولتی را در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری نخست‌وزیر، علی الزایدی، بازداشت کرده‌اند.

این خبرگزاری به نقل از مقام‌های ارشد اعلام کردند افرادی که «به اتهام فساد بازداشت شده‌اند» شامل نمایندگان مجلس و مقام‌هایی از وزارت نفت عراق هستند.

منطقه سبز بغداد منطقه‌ای محصور و به‌شدت حفاظت‌شده است که علاوه بر جای دادن سفارت آمریکا و سفارتخانه‌های دیگر و سازمان‌های بین‌المللی، محل زندگی سیاستمداران و مقام‌های عالی‌رتبه عراقی نیز هست.

همزمان با انتشار خبرهایی از حضور «سنگین» نیروهای امنیتی در محوطه و ورودی‌های منطقه سبز، ویدئوهایی هم در شبکه تلگرام منتشر شد که این نیروها را با آلات و ادوات نظامی از جمله تانک در محوطه نشان می‌دهد.

یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای امنیتی عراق «حکم قضایی بازداشت چند سیاستمدار به اتهام فساد مالی» را در دست داشته‌اند.

دولت عراق هیچ بیانیه رسمی در این باره منتشر نکرده است.

یک منبع دیگر به خبرگزاری فرانسه از ارتباط این عملیات با «قاچاق دلار آمریکا و نفت ایران» بدون ذکر جزئیات گفته است.

«علی الزیدی»(نخست وزیر جدید عراق) وعده مبارزه با فساد و سوء مدیریت در ساختار اداری عراق را داده است که دهه‌هاست به نارضایی مردم دامن زده است.

توضیحات مدیریت سایت-پیراسته فر:همه فتنه ها بعداز این دیدار::دیدار «تام باراک»(نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ) با «علی فالح الزیدی»(نخست وزیر عراق)

«در دیدار نماینده دونالد ترامپ با نخست وزیر عراق چه گذشت؟»

«علی فالح الزیدی»(نخست وزیر عراق) و «تام باراک»(نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ) بر تعهد مشترک دولت عراق، به رهبری نخست وزیر الزیدی، و دولت ایالات متحده، به رهبری رئیس جمهور ترامپ، به یک مشارکت قوی و سودمند متقابل بین ایالات متحده و عراق تأکید کردند. این مشارکت با هدف تحقق آرمان‌های مردم عراق برای آینده‌ای مستقل، امن و مرفه و ارائه مزایای ملموس برای مردم عراق و آمریکا انجام می‌شود. باراک پیش‌بینی رئیس جمهور ترامپ را برای میزبانی از نخست وزیر الزیدی در کاخ سفید در اواسط ماه ژوئیه برای بحث در مورد آینده این رابطه مهم اعلام کرد.

در جریان دیدار روز سه شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) در بغداد، دو طرف در مورد چشم‌انداز مشترک و بلندپروازانه دولت عراق برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر و عاری از تروریسم بحث کردند. آنها همچنین در مورد اجرای برنامه‌های عراق با هدف خلع سلاح کامل و انحلال همه گروه‌ها و تشکل‌های مسلح فعال خارج از اقتدار و کنترل دولت عراق، تجمیع سلاح‌ها تحت کنترل دولت و ایجاد حاکمیت کامل بحث کردند. این امر بی‌طرفی عراق در درگیری‌ها را تضمین می‌کند و مانع از استفاده از خاک آن توسط هر طرفی برای تهدید صلح منطقه‌ای می‌شود. آقای الزیدی و آقای باراک بر لزوم فوری تحقق کامل این تلاش‌ها تأکید کردند.

نخست‌وزیر بر تعهد عراق به تعمیق روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کرد، اقدامی که تام باراک از آن به عنوان یک رویکرد مشترک استقبال کرد. هر دو طرف از تصمیم عراق برای نهایی کردن مجوز فعالیت استارلینک، که آن را قادر می‌سازد خدمات اینترنتی در سطح جهانی را به مصرف‌کنندگان عراقی ارائه دهد، و آغاز مذاکرات با شورون برای توسعه میادین نفتی غرب قرنه-۲ و ناصریه برای منافع متقابل هر دو کشور، تقدیر کردند. آنها همچنین از سرگیری فعالیت شرکت‌های آمریکایی HKN، Western Zagros و Hunt با ضمانت‌های امنیتی کامل و پیشرفت حاصل شده در تفاهم‌نامه با TI Capital برای بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس، یک مسیر حیاتی صادرات نفت، استقبال کردند. نخست وزیر و فرستاده ویژه ریاست جمهوری بر تعهد مشترک خود برای گسترش همکاری تجاری بین ایالات متحده و عراق برای حمایت از توسعه اقتصاد عراق تأکید کردند.

گفته می شود که مقام‌های قضایی در ابتدای ماه جاری میلادی مبلغی حدود ۸۵ میلیون دلار را در یک پرونده اختلاس و فساد مالی علیه یک مقام نفتی ضبط کردند.

«علی الزیدی» یکی از چهره‌های غیرسنتی در ساختار قدرت عراق به شمار می‌رود که برخلاف بسیاری از نخست‌وزیران پیشین این کشور، نه از دل احزاب سیاسی بزرگ و نه از مسیر پارلمان و دولت، بلکه از حوزهٔ اقتصاد و مدیریت بخش خصوصی به صحنهٔ سیاست در بالاترین سطح وارد شده است.

نخست وزیرعراق درصدد بردن سوغاتی برای ترامپ است.

او که در هفته‌های آتی قرار است به واشینگتن سفر کند امیدوار است بتواند سرمایه‌گذاری بیشتر آمریکا را به سوی عراق جلب کند.

«نخست وزیر عراق» همچنین در هفته‌های گذشته از همه جناح‌های مسلح خواست که زیر چتر دولت و نهادهای رسمی آن فعالیت کنند. او تأکید کرد که دولت «تنها نهاد مجاز به حمل سلاح و اجرای قانون است.»

واکنش مقتدی صدر

«رهبرجریان الصدر»(مقتدی الصدر)در بیانیه ای که اوایل خردادماه گذشته صادرشد، از نیروهای «حشد الشعبی» خواست تا از «دستورات حزبی و فرقه‌ای» فاصله بگیرند و تأکید کرد که امیدوار است این گروه‌ها سلاح خود را به دولت تحویل دهند، همان طور که، به گفته او، «سرایا السلام» این کار را انجام دادند.