رئیس سرویس امنیت ملی عراق(باسم البدری)عبدالکریم البصری عزل شد
این اقدامات تنها دو روز پس از مذاکرات نخست وزیر عراق(الزیدی) با «توماس باراک»(فرستاده آمریکا در بغداد) انجام شد که دولت عراق اعلام کرد منجر به تفاهمات استراتژیک، امنیتی و اقتصادی شده است.
«باسم البدری ،رئیس سرویس امنیت ملی عراق شد.»
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«باسم البدری» پیش از این به عنوان یکی از نامزدهای نخستوزیری عراق در نظر گرفته شده بود که در نهایت «علی الزیدی»(نخست وزیرعراق) شد.
قاضی قاسم العبودی يكى از قضات سابق بغداد به عنوان مشاور امنیت ملی عراق جایگزین قاسم الاعرجی شد و باسم البدری رئيس نهاد پاكسازى اداره هاى دولتى از عناصر حزب بعث نیز جانشین عبدالكريم البصری (ابوعلی البصری) در ریاست دستگاه امنیت ملی عراق گردید.
دیدار «تام باراک»(نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ) با «علی فالح الزیدی»(نخست وزیر عراق)
این جابهجاییها در یکی از حساسترین سطوح امنیتی عراق انجام شده و از مهمترین تغییرات اخیر در ساختار امنیتی و اطلاعاتی این کشور به شمار میرود.
«باسم البدری»(رئیس سرویس امنیت ملی عراق)شد.
برکناری«عبدالکریم البصری»(رئیس سرویس امنیت ملی عراق)،«باسم البدری» جایگزین او شد.
«قاسم العبودی»(جانشین قاسم الاعرجی) به عنوان «مشاور امنیت ملی عراق» منصوب گردید.
منابع دولتی عراق در بغداد تأیید کردند که این تغییرات همچنین بر مناصب امنیتی عالی رتبه در استانهای ذیقار، دیوانیه، بصره و سامرا تأثیر گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)«علی عبدالله العقیلی» برای نظارت بر «جداسازی» گروههای مسلح و ادغام آنها در نیروهای بسیج مردمی (حشدالشعبی) منصوب شده است.
جابجایی های دیگر در عراق.
برکناری «علی العلاق»(رئیس بانک مرکزی عراق)برکنارشد و «نزار ناصر المعبودی»(رئیس آژانس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم) به عنوان جایگزین او بود.
«حیدر مکیه»(رئیس سازمان سرمایهگذاری عراق) برکنار شد.
و «عادل الیاسری» جایگزین(حیدر مکیه)شد.
«ابوعلی البصری»سالها بر عملیات امنیتی و اطلاعاتی نظارت داشت و به گروههای مسلح، به ویژه «سازمان بدر »(به رهبری هادی العامری) و «کتائب حزبالله»(به رهبری احمد الحمیداوی)مرتبط است.
موج تغییرات در عراق ادامه دارد: «هفته آینده تصمیماتی در رابطه با مناصب امنیتی و نظامی صادر خواهد شد، علاوه بر این، تلاشها برای حل و فصل مناصب وزرای دفاع و کشور قبل از سفر الزیدی به واشنگتن در ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت.»
گزارشها از آغاز بازنگری در پستهای عالی امنیتی و نظامی عراق از جمله حشدالشعبی خبر میدهد؛ اقدامی که به دستور نخستوزیر جدید و با هدف ارزیابی عملکرد فرماندهان انجام میشود.
منابع نظامی و پارلمانی عراق در بغداد به پایگاه العربی الجدید گفتند که دولت عراق بررسی و ارزیابی فرماندهان ارشد امنیتی و نظامی کشور را آغاز کرده است و «این اقدام بخشی از تلاشها برای ایجاد تغییرات و جابهجاییها در میان فرماندهان، از جمله در وزارتخانههای دفاع و کشور، سازمانهای اطلاعات نظامی، مبارزه با تروریسم و امنیت ملی و همچنین فرماندهی سازمان حشدالشعبی (بسیج مردمی) است که بیش از ۷۰ زیرمجموعه نظامی دارد.» به گفته منابع متعددی که با العربی الجدید گفتوگو کردهاند، «تغییرات پیشبینیشده بهصورت یک بسته کلی نخواهد بود، بلکه از طریق مجموعهای از اقدامات دولتی توسط علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، انجام خواهد شد. این اقدام پس از تکمیل فرآیندهای ارزیابی و حسابرسی مربوط به عملکرد فرماندهان در بخشهای مختلف عملیاتی و تشکیلات امنیتی صورت میگیرد. براساس قانون اساسی عراق، نخستوزیر فرمانده کل نیروهای مسلح است.»
در بخش دیگری از این گزارش میخوانیم: «روزهای آینده شاهد آغاز گسترده روند ارزیابی و بازنگری در ارکان و فرماندهی نهادهای امنیتی خواهد بود، روندی که پیش از این با تغییرات محدودی از جمله در برخی سمتهای مرتبط با دفتر ویژه نظامی نخستوزیر آغاز شده بود... تغییرات گستردهتر در انتظار انتخاب وزرای کشور و دفاع است، زیرا این دو وزارتخانه همچنان توسط سرپرست اداره میشوند، وضعیتی که پس از ناتوانی پارلمان در رأی دادن به نامزدهای این دو وزارتخانه بهدلیل اختلافات سیاسی میان جریانهای اصلی کشور ادامه یافته است.»
«نخست وزیر عراق کیست؟»
«علی فالح کاظم الزیدی» در روز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ ( ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)مأمور به تشکیل دولت عراق شد. وی در سال ۱۹۸۶ در استان ذیقار در جنوب عراق به دنیا آمده و یک مدیر بانکی است.
براساس این گزارش، «یاسر وتوت»(گزارشگر کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق) در مصاحبه با العربی الجدید گفت: در سایه چالشهای امنیتی و روند سریع تحولات، نیاز به ارزیابی و بازنگری عملکرد نهاد امنیتی وجود دارد.، این شرایط مستلزم حضور فرماندهانی است که توانایی مدیریت پروندههای میدانی و امنیتی را با کارایی بالا داشته باشند. او تأکید کرد اقدامات انجامشده در دوره گذشته نشاندهنده وجود دیدگاهی دولتی برای تقویت رویکرد حرفهای و تکیه بر استانداردهای عملکرد و کارایی در مدیریت پستهای امنیتی و نظامی است.
وتوت افزود: تغییرات پیشبینیشده پس از انتخاب وزرای کشور و دفاع، به شکلگیری یک تیم امنیتی منسجم کمک خواهد کرد که بتواند برنامههای دولتی را اجرا کرده و بالاترین سطح هماهنگی میان سازمانهای امنیتی مختلف را محقق سازد. وی همچنین گفت کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان از هر اقدامی که در خدمت توسعه نهادهای امنیتی و نظامی و تحکیم اصل شایستهسالاری و صلاحیت حرفهای باشد، حمایت میکند.
«گزارشگر کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق»(یاسر وتوت) توضیح داد موفقیت در مدیریت پرونده امنیتی مستلزم انتخاب فرد مناسب در جایگاه مناسب است و همه فرماندهان، بدون توجه به هرگونه ملاحظات دیگر، باید مشمول استانداردهای ارزیابی و بازخواست باشند. به گفته او، مرحله آینده نیازمند تقویت آمادگی امنیتی و افزایش سطح عملکرد در بخشهای مختلف عملیاتی است و روند تغییرات نیز علیه افراد خاصی نیست، بلکه با هدف توسعه کار نهادی و دستیابی به بهترین نتایج در میدان، در راستای خدمت به امنیت و ثبات عراق انجام میشود.
«سرلشکر صفاء الاعسم»(مشاور نظامی عراقی)، به العربی الجدید گفت که تغییرات دورهای در مناصب و رهبری امنیتی و نظامی یکی از مهمترین ابزارهای اصلاحات و توسعه نهادی است. وی تأکید کرد ارزیابی مستمر عملکرد و اعمال تغییرات براساس استانداردهای حرفهای شفاف، به افزایش کارایی سازمانهای امنیتی و نظامی و ارتقای توان آنها در مواجهه با چالشها و تحولات امنیتی کمک میکند.
الاعسم افزود: حضور طولانیمدت برخی فرماندهان در سمتهای خود بدون بازنگری یا چرخش شغلی میتواند به رکود اداری و کاهش نوآوری منجر شود، در حالی که تغییرات سنجیده و مبتنی بر نتایج ارزیابی، رقابت حرفهای را افزایش داده، سطح دستاوردها را ارتقا میبخشد و توانایی نهادها را برای توسعه و سازگاری با تحولات جدید تقویت میکند.
فرماندهی «حشد شعبی» (سازمان چتر امنیتی شامل بیش از ۷۰ گروه مسلح)
رسانههای دولتی روز پنجشنبه گزارش دادند که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، باسم البدری را به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی عراق و جایگزین عبدالکریم البصری منصوب کرده است.
یک منبع ارشد دولتی به رسانههای دولتی عراق گفت که «نخستوزیر علی الزیدی، باسم البدری را به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی عراق منصوب کرد و جانشین عبدالکریم البصری شد.»
بدری یک شخصیت سیاسی و اداری است که از سال ۲۰۱۳ رهبری کمیسیون پاسخگویی و عدالت عراق، نهاد مسئول بررسی صلاحیت مقامات دولتی و نامزدها از نظر ارتباط با حزب بعث سابق صدام حسین، را بر عهده داشته است.
او پیش از این به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی در استان واسط خدمت میکرد و فعالیت عمومی خود را به عنوان عضو شورای استانی واسط آغاز کرد.
بدری دارای مدرک دکترای علوم سیاسی، مدرک کارشناسی ارشد مطالعات نظامی و مدرک لیسانس تاریخ است.
او همچنین در میان نامهایی بود که در ماه آوریل در چارچوب هماهنگی به عنوان نامزد بالقوه نخستوزیری مطرح شدند و پس از آنکه نامزدی نوری المالکی، رهبر حزب الدعوه اسلامی که بدری نیز به آن تعلق دارد، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تهدید کرد که در صورت تصدی این سمت، حمایت از عراق را قطع خواهد کرد، به عنوان یک چهره سازشکار احتمالی دیده میشد.
سرویس امنیت ملی در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد و به عنوان یک بازیگر کلیدی امنیتی و اطلاعاتی در داخل کشور، با تهدیداتی مانند گروههای جهادی، قاچاقچیان مواد مخدر و فروشندگان اسلحه و غیره مقابله کرده است.
«دیدار نماینده دونالد ترامپ با نخست وزیر عراق چه گذشت؟»
«علی فالح الزیدی»(نخست وزیر عراق) و «تام باراک»(نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ) بر تعهد مشترک دولت عراق، به رهبری نخست وزیر الزیدی، و دولت ایالات متحده، به رهبری رئیس جمهور ترامپ، به یک مشارکت قوی و سودمند متقابل بین ایالات متحده و عراق تأکید کردند. این مشارکت با هدف تحقق آرمانهای مردم عراق برای آیندهای مستقل، امن و مرفه و ارائه مزایای ملموس برای مردم عراق و آمریکا انجام میشود. باراک پیشبینی رئیس جمهور ترامپ را برای میزبانی از نخست وزیر الزیدی در کاخ سفید در اواسط ماه ژوئیه برای بحث در مورد آینده این رابطه مهم اعلام کرد.
در جریان دیدار روز سه شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) در بغداد، دو طرف در مورد چشمانداز مشترک و بلندپروازانه دولت عراق برای ساختن آیندهای روشنتر و عاری از تروریسم بحث کردند. آنها همچنین در مورد اجرای برنامههای عراق با هدف خلع سلاح کامل و انحلال همه گروهها و تشکلهای مسلح فعال خارج از اقتدار و کنترل دولت عراق، تجمیع سلاحها تحت کنترل دولت و ایجاد حاکمیت کامل بحث کردند. این امر بیطرفی عراق در درگیریها را تضمین میکند و مانع از استفاده از خاک آن توسط هر طرفی برای تهدید صلح منطقهای میشود. آقای الزیدی و آقای باراک بر لزوم فوری تحقق کامل این تلاشها تأکید کردند.
نخستوزیر بر تعهد عراق به تعمیق روابط تجاری و سرمایهگذاری بین دو کشور تأکید کرد، اقدامی که تام باراک از آن به عنوان یک رویکرد مشترک استقبال کرد. هر دو طرف از تصمیم عراق برای نهایی کردن مجوز فعالیت استارلینک، که آن را قادر میسازد خدمات اینترنتی در سطح جهانی را به مصرفکنندگان عراقی ارائه دهد، و آغاز مذاکرات با شورون برای توسعه میادین نفتی غرب قرنه-۲ و ناصریه برای منافع متقابل هر دو کشور، تقدیر کردند. آنها همچنین از سرگیری فعالیت شرکتهای آمریکایی HKN، Western Zagros و Hunt با ضمانتهای امنیتی کامل و پیشرفت حاصل شده در تفاهمنامه با TI Capital برای بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس، یک مسیر حیاتی صادرات نفت، استقبال کردند. نخست وزیر و فرستاده ویژه ریاست جمهوری بر تعهد مشترک خود برای گسترش همکاری تجاری بین ایالات متحده و عراق برای حمایت از توسعه اقتصاد عراق تأکید کردند.
مشاوره-روانشناسی