احضار ۲ وزیر دولت شهید رئیسی(فاطمی امین-ساداتی نژاد)به زندان ۰۹ دی ۱۴۰۴ تا ۵ روز
«احضار ۲ وزیر دولت شهید رئیسی به زندان»(ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند)«سیدجواد ساداتی نژاد»(وزیرجهاد کشاورزی) و «سیدرضا فاطمی امین»(وزیر صنعت، معدن و تجارت)
سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، در نشست خبری روز سه شنبه(۰۹ دی ۱۴۰۴) خود از آخرین وضعیت «پرونده چای دبش» و «احضار دو وزیر سابق» خبر داد. وی اعلام کرد که ۲۰ نفر از متهمان این پرونده محکوم شدهاند که از این تعداد، ۱۳ نفر به زندان منتقل شدهاند و ۷ نفر همچنان فراری هستند.
به موجب حکم صادره در خصوص«سید جواد ساداتی نژاد» و «سید رضا فاطمی امین»(وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت دولت سیزدهم) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری «محکومیت سیدجواد ساداتینژاد»(دو سال زندان) و «محکومیت سید رضا فاطمی امین»(یک سال زندان)
«اکبر رحیمی درآباد»(متهم اصلی چای دبش)صاحب شرکتهای متعددچای ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و تحمل ۲۵ سال زندان
وبرای دو وزیر پیشین مرتبط با پرونده چای دبش(ساداتی نژاد و فاطمی امین)احضاریه صادر شده است و این دو وزیر باید ظرف پنج روز خود را به زندان معرفی کنند. در غیر این صورت، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد(یعنی اگر تا ۱۴ دیماه خودشان را به زندان معرفی نکنند، حکم جلبشان صادرمی شود)
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:مالک چای دبش(رحیمی)درنامه ای که خطاب به رئیس جمهور(آیت الله رئیسی) نوشته از عنوان نامگذاری رهبری درمتن نامه اش(رشدتولید،مهارتورم)استفاده کرده، از وجود چند فقره محدودیت در حوزههای مختلف فعالیت شرکت چای دبش شکوایئه داشته، یکی از این موارد، محدودیتهای گمرکی است و در پایان نامه ،رونوشتهای را به «استاندار البرز»(عبداللهی) و «فرمانده سپاه استان البرز»(سردار حیدرنیا) فرستاده و درخواست پیگیری نامه اش شده است.
سرنوشت پرونده چای دبش
حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه گفت:در تمام دولتها نیز از دولت سازندگی تا دولتهای هفتم و هشتم و دولتهای بعدی نیز سروصداها درخصوص برخی پروندههای قضایی وجود داشت.
قاضیالقضات تصریح کرد: ما در راستای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، یک نوع وظایف ذاتی داریم؛ مبارزه با فساد، در این دسته میگنجد؛ ما بر مبارزه عالمانه و حرفهای با فساد تاکید داریم و معتقدیم که در امر خطیر مبارزه با فساد و مفسد، باید به نحوی عمل کنیم که حواشی و آسیبهای این امر بر متن غلبه پیدا نکند به نحوی که باعث فرار سرمایه از کشور شود. همچنین ما مبارزه ریشهای با سرمنشاءهای فساد را نیز در اولویت قرار دادهایم؛ البته قطعا از برخورد قانونی و قاطع با مصادیق فساد و مفسدین نیز کوتاه نخواهیم آمد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصاد کشور به مقولهی ارز و متفرعات آن بازمیگردد؛ از سالها پیش و در دولتهای مختلف، این بحث مطرح بود که ارز ناشی از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمیگردد؛ در سالهای قبل، یکی از مسئولان بانک مرکزی این بحث را پیش کشید و ما در قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کردیم و به چند استنتاج جالب رسیدیم؛ نخست آنکه مشخص شد بسیاری از شرکتهایی که ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنمیگردانند به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند؛ ثانیاً مشخص شد که در مقولهی کارتهای بازرگانی نیز اعمال متقلبانهای صورت میگیرد؛ به طوری که گاهی وقتی فردی درخصوص عدم رفع تعهدات ارزیاش مورد سؤال قرار میگرفت، معلوم میشد اساساً بازرگان و تاجر نیست! علیایحال ما به این موضوع ورود کردیم و مشکل را کاهش دادیم، اما این مشکل به صورت کامل برطرف نشده است؛ فلذا از همین تریبون خطاب به مقامات دولتی تاکید میکنم که هر جا لازم است اعلام کنند تا ما در چارچوب قوانین و مقررات و اقتضائات به بحث بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و همچنین آسیبشناسی آن، ورود پیدا کنیم.
در دولت های مختلف ارز ناشی از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمیگردد؛ در سالهای قبل، یکی از مسئولان بانک مرکزی این بحث را پیش کشید و ما در قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کردیم
رئیس قوه قضاییه گفت: مقولهی حفظ ارزش پول ملی نیز در مباحث اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ وظیفه دولت و بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی است؛ کاسته شدن از ارزش پول ملی یعنی کم شدن قدرت خرید و دارایی مردم؛ قوه قضاییه طی سالهای گذشته و سالهای اخیر در این عرصه کمکها و مساعدتهایی را به دولت داشته است؛ مجدداً از این تریبون نیز تاکید میکنم که دولت در این حوزه نیز هر جا که لازم است اعلام کند تا دستگاه قضایی مبتنی بر قانون و مقررات و اقتضائات، به کمک بیاید.
اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با قاچاق سوخت در استانهای هرمزگان و تهران بسیار موثر بود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق سازمانیافته نیز قوه قضاییه وظایفی ذاتی دارد؛ در همین بحث ناترازی انرژی، ما به صورت جدی و میدانی در برخی استانها بویژه هرمزگان و تهران به موضوع قاچاق سوخت ورود پیدا کردیم و سایر دستگاهها را نیز به میدان آوردیم؛ به نحوی که در این قضیه، هم آسیببشناسی صورت گرفت و هم با سرمنشاءها برخورد شد و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین خطاب به دولت تاکید میکنم که درخصوص مقولهی قاچاق، حتی در مواردی که ورود به آنها در زمره وظایف ذاتی و مستقیم قوه قضاییه نیست، اعلام نیاز کنند تا ما مجدانه به کمک و مساعدت بپردازیم.
پروندههای کثیرالشاکی
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به برخی شاخصها و رتبهبندی مراجع و مراکز قضایی مبتنی بر این شاخصها، گفت: در مقولهی تسریع در برگزاری دادگاههای تجدید وقت شده با عنایت به تعطیلیهایی که در پاییز و زمستان داشتیم، برخی دادگستریها بویژه دادگستری قم، اقدامات مؤثری انجام دادند که قابل تقدیر است. همچنین در بحث ساماندهی امور و جلوگیری از احاله کارها به سال آتی نیز معاونت قضایی بویژه در مبحث پروندههای درخواست ماده ۴۷۷، اقدامات مطلوبی انجام داد. در مقولهی رسیدگی به «پروندههای کثیرالشاکی» و همکاری با دستگاههای امنیتی برای کشف و تعقیب عوامل و عناصر مخدوشکننده امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان نیز دادگستری و دادستانی تهران، وضعیت مطلوبی دارند که قابل تقدیر است. در مقولهی پروندههای کثیرالشاکی نیز معاون اول و کارگروه مربوطه اقدامات مؤثری را ترتیب دادهاند و در مبحث تکریم ارباب رجوع نیز مراجع و مراکز مختلف قضایی توانستهاند گامهای بلندی را بردارند که از همه آنها قدردانی میکنم.
«پرونده چای دبش به روایت رئیس قوه قضاییه»
رئیس قوه قضاییه گفت: مبلغ پرونده کم نیست، آن وقت دنبال سیاسی کردن آن هستند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام «پرونده چای دبش» پرداخت و در این رابطه گفت:
رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیینگری بیشتر وجود داشته باشد؛ علیایحال نکته مهم آن است که «کاری که ماحصل همکاری قوه قضاییه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.»
رئیس عدلیه خاطر نشان کرد کرد باید تاکید کنیم که رسیدگی به این پرونده، واجد اثرات بازدارندگی است و میتواند با آسیبشناسی صورت گرفته، در آینده از بسیاری از جرائم در حوزه تخصیص ارز پیشگیری کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه در رسیدگی به کلیه پروندههای قضایی از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانونی و آیین دادرسی عنایت و توجه دارد البته تاکید داریم که باید در قبال پروندههای قضایی و احکام مرتبط با آنها، برای مردم و نخبگان تبیینگری کرد.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پروندههای قضایی، گاهی جناحهای سیاسی و گاهی دستگاههایی که به نحوی از انحاء به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش میکشند که هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد.
طی ۴۶ سال بعد از انقلاب، کثیری از پروندههای قضایی بودند که پیرامون آنها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند؛
رئیس قوه قضائیه گفت:من فیالمجلس بالغ بر ۴۰ مورد از این حواشی و جار و جنجالها را در ذهن دارم و میتوانم همینجا به تشریح آنها بپردازم.
سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخستوزیری(که مجدداً به جریان افتاد)
رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از پروندههای قضایی که جناحهای سیاسی و برخی دستگاهها در قبال آنها جار و جنجال و حواشی به راه انداختند، گفت: در سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخستوزیری مجدد مطرح شد و چه سروصداهایی به راه انداختند و حتی دادستان کل در آن مقطع نیز نامهای را با پیشنهاداتی در خصوص این پرونده، تقدیم محضر امام خمینی کرد.
حجت الاسلام اژه ای گفت:در تمام دولتها نیز از دولت سازندگی تا دولتهای هفتم و هشتم و دولتهای بعدی نیز سروصداها درخصوص برخی پروندههای قضایی وجود داشت.
بنابراین موضوعی که درخصوص پرونده اخیر ایجاد شده، موضوع تازهای نیست.
قاضیالقضات در ادامه بیان داشت: گاهی این ادعا مطرح میشود که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد؛ حال سؤال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟
رئیس قوه قضائیه:مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت ۲ سال رسیدگی طول نکشید؟سال ۱۳۸۹ شروع شد و ۱۳۹۱ هم تمام شد.
توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:«مهآفرید امیرخسروی» اهل رودبار گیلان که با نام «امیرمنصور آریا» نیز از وی نام برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس متهم شد و در سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد.
حجتالاسلام محسنی اژهای درادامه درماجرای جنجال سازی پروندچای دبش گفت: ادعا میشود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهلانگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کردهاند! به هیچ وجه اینگونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمیشوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبههای احتیاطی شده است؛ بهگونهای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبسهای دو سال و یک سال مواجه شدهاند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شدهاند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، ۵ سال حبس است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیصیافته بدین منظور، در بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذینفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص مییابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عدهای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس میکردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و میگفتند ارزی به ما تعلق نمیگیرد.
رئیس عدلیه گفت: آیا اینها سهلانگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که، چون اطلاعرسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضاء کرده که اطلاعرسانی نشود، عدهای از آن بیخبرند فلذا به تفسیر ناصواب میپردازند.
قاضیالقضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت میکرد، اما چایی وارد کشور نمیشد؛ آنگاه آقایان نمیرفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامهای را به آقای مخبر معاون اول رئیسجمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیهشان این بود که میخواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالاهای اساسی دیگری باید ذخیره میشد، اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.
رئیس قوه قضاییه گفت: مبلغ حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ یورو ارز تخصیصی برای واردات در پرونده مزبور، که البته فقط در بخش کوچکی از ان کالایی هم وارد شده، عدد کمی نیست؛ به این موضوع دقت کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان بار دیگر تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم.
مشاوره-روانشناسی