خانه مشاور

یک هفته بعدازاستعفاء:وزیراستعفای پورعباس رانپذیرفته.

پورعباس:من نمیتوانم اجازه بدهم تقلب کنندگان درکنکور بعنوان قبولی دانشگاه تحصیل کنند،می روم تایک نفربیاید،اجازه تحصیل دردانشگاه به اینهابدهد./از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار نموده و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن بعهده نمی‌گیریم.

۴ ماه پیش دیوان عدالت اداری حکم انفصال رئیس سازمان سنجش راصادرکرده بودواما با دخالت وحمایت مجلس ودولت اوماندگارشده بود.

«ریاست سازمان سنجش» دراعتراض بر حکم بازگشت ۳۵ نفر به تحصیل متقلبین کنکوربه دانشگاه «استعفا داد»دوشنبه۲۷ آذر ۱۴۰۲

رئیس دیوان عدالت اداری چندی قبل خبر از بازگشت داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور را داد و در پی آن نیز روز شنبه(۲۵ آذر ۱۴۰۲)یک شبه حکم بازگشت ۳۵ نفر از سوی یکی از شعبات دیوان صادر شد، برهمین اساس طی نامه‌ای پورعباس از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پی احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب که توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده‌ است از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد.

پورعباس در متن استعفای خود آورده است:

« حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری،‌در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.»

ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد،

هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجراء این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.

پورعباس گفت:لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار نموده و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن بعهده نمی‌گیریم.

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:۴ ماه پیش دیوان عدالت اداری حکم انفصال رئیس سازمان سنجش راصادرکرده بودواما با دخالت .حمایت مجلس ودولت اوماندگارشده بود

۱۸ مرداد ۱۴۰۲دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت «عبدالرسول پورعباس» رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به مدت یک سال را صادر کرد، این حکم را می توان نتیجه ایستادگی وی در مقابل تلاش های به ناحق متقلبان کنکور برای ورود به دانشگاه دانست.

دیوان عدالت اداری چه می گوید؟ مشکوک به تقلب در کنکور بودند ۷ ترم تحصیل کرده اند
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: مسئولان برگزاری آزمون باید پاسخ دهند که چگونه بعد از گذشت چند سال از زمان برگزاری آزمون و زمانی که فرد در ترم ۷ دانشگاه در حال تحصیل است مشکوک به تقلب شده‌اند.

«حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری»(رئیس دیوان عدالت اداری) درباره موضوع سازمان سنجش، گفت: دیوان عدالت اداری براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی برای رسیدگی به شکایات افراد از عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و اجرایی و تصمیمات کمیسیون‌های شبه‌قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نظایر آن معرفی شده که یکی از نظایر آن رسیدگی در هیئت‌های تخلفات آزمون‌های سراسری است که هر فردی می‌تواند از تصمیم هیئت‌ها ظرف مهلت قانونی ۳ ماهه به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان عدالت اداری مکلف است طبق قانون به این شکایت‌ها رسیدگی و حکم صادر کند.

وی اظهار کرد: مرجع نهایی برای رسیدگی به شکایات افراد تنها دیوان عدالت اداری است.

رئیس دیوان عدالت اداری، افزود: کار هیئت‌های قضایی رفع برخی از نواقصی است که در دیوان عدالت اداری به موضوع گرفته است. این هیئت‌ها با بررسی و رفع نواقص، در مورد پرونده اظهار نظر می‌کنند که مجدد می‌تواند در مورد اظهارنظر نهایی هیئت‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. در نهایت بالاترین رای در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مظفری، عنوان کرد: همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، موارد صلاحیت دیوان کاملا احصا شده است. در ماده ۱۰ صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات کمیسیون‌ها را نام برده است به عنوان مثال دیوان می‌تواند به شکایات مطرح شده در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها رسیدگی کند.

وی افزود: هر فردی حق دارد به نظر کمیسیون‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کند و مرجع تشخیص این موضوع که شکایت ثبت شده درست است و یا نه، با دیوان است.

رئیس دیوان عدالت اداری، بیان کرد: احتمال دارد بعد از صدور رای قاطعی در دیوان عدالت اداری، فردی ادعا کند که رای صادر‌ شده خلاف بیّن شرع است. طبق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، مسئول تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم صادره، رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری است. عمدتا این موضوع توسط رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود و اگر حکمی خلاف بین شرع تشخیص داده شد، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود. اگر شعبه هم‌عرض نظر رئیس دیوان عدالت اداری را صائب تشخیص داد، رای را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند.

وی افزود: اگر شعبه هم عرض رای صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص نداد، رای خودش را صادر می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: در مورد پرونده سازمان سنجش نیز همین اتفاق رخ داده است. دو گروه پرونده در این ارتباط در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گروه اول، افرادی هستند که احیانا از آن‌ها در زمان برگزاری آزمون وسایل تقلب کشف شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری، بیان کرد: براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم ازمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴، ماده ۶ این قانون صلاحیت هیئت‌های رسیدگی را مطرح کرده است و ماده ۵ این قانون موارد تخلف را احصا کرده است.

وی گفت: در ماده ۷ این قانون، هیئت مکلف شده‌اند که علاوه بر رسیدگی به تخلفات، باید متخلفان را به محاکم قضایی معرفی کنند تا مجازات شوند.

رئیس دیوان عدالت اداری، بیان کرد: در ماده ۱۱ این قانون به افرادی اشاره شده است که در مورد آن‌ها در حین و یا پس از برگزاری آزمون شبه تقلب وجود دارد. در نتیجه براساس این قانون بین افرادی که از آن‌ها ابراز تقلب کشف شده با افرادی در مورد آن‌ها شبهه تقلب وجود دارد، تفاوت اساسی قائل شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری، افزود: در این ماده آمده است چنانچه با بررسی‌های فنی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های نامتعارف مشکوک از قبیل تطابق معدل دیپلم و بیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد گرفته می‌شود.

وی گفت: در ماده ۱۱ این قانون از واژه داوطلب استفاده شده است در همین زمینه از مجلس شورای اسلامی سوال شده است آیا افرادی که سازمان سنجش قبولی آن‌ها را در آزمون تایید کرده است و چند نیم سال در دانشگاه تحصیل کرده‌اند، داوطلب محسوب می‌شوند که قانون‌گذار پاسخ داده است این افراد داوطلب محسوب نمی‌شوند.

وی بیان کرد: طبق استفساریه مجلس افرادی که وارد دانشگاه شده‌اند، دانشجو محسوب می‌شوند. طبق قانون زمانی که این افراد دانشجو شده‌اند نمی‌توان با آن‌ها طبق قواعد داوطلبی رفتار کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: کسانی که مسئول برگزاری آزمون هستند باید تدابیری را اتخاذ کنند که یک آزمون سالم و قابل اعتماد برگزار شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری، گفت: مسئولان برگزاری آزمون باید پاسخ دهند که چگونه بعد از گذشت چند سال از زمان برگزاری آزمون و زمانی که فرد در ترم ۷ دانشگاه در حال تحصیل است مشکوک به تقلب شده‌اند و این سوال افکار عمومی است که سازمان سنجش باید پاسخ دهد.

یک هفته بعدازاستعفای پورعباس

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:وزیر علوم استعفای رئیس سازمان سنجش را نپذیرفته/پورعباس:از لحظه‌ای که از سازمان سنجش خارج شده‌ام تا کنون هیچ تماسی از سوی وزارت علوم با بنده گرفته نشده است/(۳ دی ۱۴۰۲)

«حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه»(دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) در خصوص استعفای رئیس سازمان سنجش گفت: رئیس سازمان سنجش استعفا داده؛ البته کار درستی نبوده است اختلاف پیش‌آمده باید حلم ورزی می‌کرد تا به نتیجه و جمع‌بندی نهایی برسد .

وی افزود: هر مدیر و مسئولی نظری داشته باشد و نظرش سریع به اجابت نرسید، نباید استعفا دهد. اگر رییس سازمان سنجش بر استعفایشان اصرار داشته باشد و وزیر علوم نیز استعفای وی را بپذیرد طبیعتاً وزیر شخص دیگری را جایگزین می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این‌که آیا وزیر علوم استعفای رئیس سازمان سنجش را پذیرفته است یا خیر گفت تا جایی‌که من اطلاع دارم وزیر علوم استعفای وی را نپذیرفته است.

پورعباس در واکنش به خبر عدم تایید استعفای وی توسط وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری گفت: « از لحظه‌ای که از سازمان سنجش خارج شده‌ام تا کنون هیچ تماسی از سوی وزارت علوم با بنده گرفته نشده است.»/پایان.

وزیرعلوم احمدی نژاد:با حکمی که رئیس دیوان عدالت اداری داد، به زودی شاهد حضور بیش از ۵ هزار دانشجو در کلاس‌های درس خصوصا کلاس‌های علوم پزشکی خواهیم بود.

«محمد مهدی زاهدی»(عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: علی‌رغم اینکه ذی‌نفعان تعداد کمی هستند اما بحث تبدیل به یک موضوع جنجالی شده که باید به صورت کاملاً آکادمیک، علمی و حقوقی مورد بررسی و جمع‌بندی مناسب قرار گیرد.

وی افزود: اگر واقعاً ثابت شود کسی از این کسانی که متهم به تقلب هستند این کار را انجام داده‌اند باید با آنها برخورد شود و اگر با مستنداتی که وجود دارد مشخص شود که مشکلی وجود ندارد و شبهه‌ای در کنکور دانشجو نیست، این افراد باید به دانشگاه برگردند.

وزیرعلوم بهمراه رئیس سازمان سنجش بروندبه دیوان عدالت اداری حرفهایشان رابزنند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مصلحت این است به جای جنجال رسانه‌ای، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با عزیزان در قوه قضائیه بخصوص دیوان عدالت اداری به همراه ریاست سازمان سنجش آموزش کشور که یقیناً حرف برای گفتن دارند، بنشینند تا رئیس سازمان سنجش آموزش کشور مستندات تک تک افرادی که دیوان عدالت اداری حکم آن را داده را بررسی کنند و اگر پس از ارائه مستنداتی که قضات و ریاست دیوان تشخیص دادند که حق به جانب آن داوطلب یا فردی که اخراج شده است، بوده، همان ملاک عمل باشد.

آگاهی واطلاعات رئیس سازمان سنجش بالاتراز اطلاعات وزیرعلوم است.

زاهدی خاطرنشان کرد: هدف از اینکه اصرار دارم این جلسات با حضور رئیس سازمان سنجش صورت بگیرد این است که تسلطی که رئیس سازمان سنجش به موضوع دارد، فرد دیگری ندارد. هرچند وزیر علوم مسائل سنجش را می‌داند اما با ریز و جزئیاتی که رئیس سازمان سنجش در جریان است طبیعتاً وزیر علوم در جریان جزئیات موضوع نیست و برعکس تسلطی که وزیر علوم نسبت به مسائل وزارت علوم در حوزه حوزه‌های مختلف دارد، یقیناً این تسلط را هیچکدام از معاونین به صورت کلی نسبت به مسائل آموزش عالی ندارند. بنابراین خوب است این جلسات برگزار شود و حتی اگر لازم باشد رئیس جمهور با رئیس قوه قضائیه نشستی در این خصوص داشته باشند تا این موضوع از جار و جنجال رسانه‌ای و سوء استفاده بیگانگان و ضدانقلاب که این روزها در فضای مجازی روی آن مانور می‌دهند، بیرون بیاید.

نگرانی از اختلاف بین قوه قضائیه وانشجویان

وی در پایان گفت: نگران این هستم که سایر دانشگاه‌ها هم نسبت به اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی تحریک شوند و چنین اطلاعیه‌ای صادر کنند که منجر به یک اختلاف جدی بین دانشگاهیان و قوه قضاییه شود که این موضوع به مصلحت کشور نیست. به قدری مشکلات در کشور وجود دارد که هم و غم قوای سه‌گانه و حاکمیت باید به سمت و سوی بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد نه به مسائلی بپردازیم که برای کشور حاشیه‌ساز باشد و کشور را از مسائل اصلی درو کند.