"نعمت زاده"تومثلBBC دروغ می گویی"لشکری پور"تومثل آمدنیوز دروغ می گویی
شبنم نعمت زاده خطاب به شریک وهمکارش:دروغگویی مثل BBCبنگاه دروغ پراکنی هستی!
۲دکتر«داروساز»که شرکتهای دارویی داشتند وشریک هم بودند
لشکری پورخطاب به شریک وهمکارش :اکرمن BBC هستم تو«آمدنیوز»ی.
۲همکارودوست صمیمی (دکتراحمدرضالشکری پور+دکترشبنم نعمت زاده)
متهم لشگریپور با اشاره به اظهارات جلسه پیش شبنم نعمتزاده که گفته بود حرفهای لشگریپور آدم را یاد بیبیسی میاندازد، گفت:
شما به من میگویید مثل بیبیسی هستم که بخشی از واقعیت را میگویم اما شما شبکه دروغپراکنی آمدنیوز هستید؛ جزو آن نیستید ولی مثل آنها دروغ میگویید./۱۳۹۸/۰۸/۰۱
در تاریخ ۱۱ آذرماه سال گذشته در رابطه با تغییرات «شرکت توسعه دارویی رسا» منتشر شد، شبنم نعمتزاده دارای کدملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ و شرکت گروه تجاری رسا فارمد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۳۹۵۰ و احمدرضا لشکری پور دارای کدملی ۰۰۶۳۹۴۵۳۷۱ به عنوان اعضای هیات مدیره تغیین شدند.
متهمان این پرونده به «اخلال در نظام توزیع دارو متهم شدهاند و میزان «تخلفات آنان بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان است».
پیش از این سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل پرونده برای شبنم نعمتزاده به اتهام «قاچاق پنج میلیارد تومان دارو»صادرشده بود
مرداد سال گذشته خبری مبنی بر کشف انباری در استان البرز از داروهای احتکار شده به ارزش پنج میلیارد تومان منتشر شد و برخی آن را متعلق به دختر نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت دانستند.
در بررسیهای اولیه مشخص شد که تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته و اغلب این داروها جزو داروهای جنرال و مکملها بوده است.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه گفت: این فرد دو پرونده داشته است. یکی از این پروندهها به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و دیگری به ارزش پنج میلیارد تومان بوده است که برای پرونده اول، حکم صادر و اجرا شده و تمامی داروهای انبار این خانم با هزینه شخصی خود معدوم شده است.
وی درباره پرونده دیگر این فرد گفت: پرونده پنج میلیاردی این فرد که مربوط به قاچاق دارو است، مفتوح بوده و به دلیل اینکه در صلاحیت تعزیرات نبود به دادسرای استان کرج ارجاع شده است.
محمدرضا نعمتزاده که پس از مدتی بدهکاری کلان دخترش به سیستم دارویی کشور را تأیید کرد، در این زمینه گفت: دخترم در گذشته بر اساس مجوزهایی واردات دارو انجام میداد اما در چند سال گذشته با همکاری فردی یک شرکت پخش راهاندازی کرد که در طول یک سال اخیر فروش آنها متوقف شده و مشغول پرداخت بدهی این شرکت است.
وی افزود: فرد متخلف در شرکت پخش فرار کرده و دخترم درگیر بازپرداخت بدهیها است.
لشکری پور:
شما به من میگویید مثل بیبیسی هستم که بخشی از واقعیت را میگویم، اما شما شبکه دروغپراکنی آمدنیوز هستید؛ جزء آن نیستید، ولی مثل آنها دروغ میگویید.متهم لشکری پور اظهار کرد: در سال ۹۴ شرکت آزمایشگاهی آدونیستر را تاسیس کردیم که به ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز داشت، ایشان از پدرشان یک میلیارد گرفتند، اما به صورت ربا؛ یعنی یک میلیارد به ما دادند و هر ماه ۳۰ میلیون تومان سود آن را گرفتند و این کار به مدت دو سال ادامه داشت. چکها هم به نام مریم بختیار همسر آقای نعمتزاده صادر شده بود. من چطور باید با این سیستم کار میکردم!او گفت: پدر ایشان در این دو مورد به شرکت پول دادند و گفتند هزینه دفترمان است و باید پس بدهید. خانم نعمتزاده به همراه وکیل شرکت از من خواستند کار را دست بگیرم، اما اگر سوءنیت داشتم و دزد و کلاهبردار بودم چرا از من دعوت کردید؟ در گزارش حسابرسی در صفحه سه میگوید شرکت توسعه ۲.۵ میلیارد به شرکت رسافارمن بدهکار است و در صفحه ۶۳ این گزارش میگوید ۹.۵ میلیارد تومان بدهکار است؛ در نهایت کدامیک درست است؟متهم لشکری پور بیان کرد: خانم نعمتزاده گفته داراییهای من به نام همسر و برادر همسرم است. آقای قاضی لطفا دستور دهید که حسابهایشان را چک کنند و ببینند چه چیزی در حسابشان است، البته بنده همیشه هرچه که خریدم را به نام همسرم کردم و این مربوط به الان نیست و در گذشته هم چنین بوده است.او افزود: اعضای هیات مدیره رسافارمن در ۱۶ بهمن ماه سال ۹۰ عبارت بود از زینب نعمتزاده، محمد محبعلی، محمدرضا نعمتزاده، خود شبنم نعمتزاده و دو نفر دیگر، اما در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۹۷ تنها خانم شبنم نعمتزاده و سعید سهرابیراد عضو هیات مدیره بودند. شما چرا خانواده خود را از هیات مدیره خارج کردید؟متهم لشکری پور بیان کرد: ایشان اعلام کردند که به بنده گفته شده مدیرعامل شرکت پخش هجرت شوم که کاملا کذب است. ایشان انبارها را به نام پخش نمیدادند. بنده در جلسه اول هم گفتم که ببینید انبارها به نام چه کسی است.
دکتراحمدرضالشکری پور:خانم دکترنعمت زاده!اگرمنBBCهستم ،تو«آمدنیوز»هستی!
شبنم نعمت زاده
دکترلشکری پور+خانم دکترشبنم نعمت زاده
شبنم نعمت زاده+احمدرضالشکری پور
آقای دکترلشکری پور+خانم دکترنعمت زاده
دکترلشکری پور+شریک شرکت های دارویی«خانم دکترشبنم نعمت زاده»
دادگاه متهمان
قاضی خطاب به احمدرضا لشگریپور متهم ردیف دوم پرونده گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور. آیا اتهامات را می پذیرید؟
در سال ۹۱ توسط یک همکار مشترک به من گفتند که خانم نعمتزاده یک محصول وارداتی دارد و نمی تواند آن را بفروشد. جلسه گذاشتیم و من به او کمک کردم و محصول فروخته شد و در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد و ایشان پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول به کار بودم.
این متهم گفت: بارها خانم نعمت زاده به من می گفت حیف است که در سیستم دولتی کار کنم و به دنبال این بود که شرکت پخش بزند و ما را به آنجا ببرد؛ البته در پیشنهادات اولیه هم من و هم مدیرعامل وقت مخالفت میکردیم چون کار توزیع سودآوری نداشت.
لشگری پور گفت: خانم نعمت زاده در اسفند سال ۹۲ درخواست مجوز برای شرکت رسا فارمن را داد اما گفتند که باید اسم دیگری را اعلام کند و در نتیجه به گفته خودشان شرکت توسعه دارویی رسا را یک روزه ایجاد کردند و مجوز آن مورد تایید قرار گرفت.
وی گفت: بارها از من می خواست که به عنوان مدیر بازرگانی در شرکتش کار کنم اما من نمی پذیرفتم و در نتیجه یکی از دوستانم را به او معرفی کردم و آقای مرتضی فرزانه از اول فروردین ۹۳ مشغول به کار شد تا به آنها کمک کند.
لشگری پور گفت: انباری در جاده کرج گرفتند و اینکه گفته شده تمام چیدمان توسط بنده انجام شده را رد میکنم چون من در آن زمان در شرکت دارویی رسا نبودم و خود خانم نعمتزاده انبار را پیدا کرد و پای قراردادها امضای ایشان است.
این متهم گفت: اواسط مرداد ماه سال ۹۳ بود که از مدیرعامل بنده خواست تا من را به شرکت خودش بیاورد و من از آن مدت به عنوان مدیر عامل پخش شرکت دارویی رسا مشغول به کار شدم.
پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومانی شبنم نعمت زاده به متهم ردیف دوم
متهم لشگری پور اظهار کرد: حقوق من در موسسه دارویی رازی به عنوان مدیر بازرگانی در سال ۹۳ به میزان ۸ میلیون تومان بود و خانم نعمت زاده پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومانی به اضافه ۱۰ درصد از سهام شرکت را به من دادند.
وی ادامه داد: درباره سهام شرکت، من هیچ پولی پرداخت نکردم. همچنین یک خانه در خیابان قیطریه خریداری شد و نعمتزاده به من گفت ماهی ۵ میلیون تومان اجاره بده و در انتها بر اساس اجاره به شرط تملیک خانه را بگیر.
متهم لشگری پور تصریح کرد: همان زمان به خانم نعمتزاده گفتم که شرکت پخش نقدینگی بالایی احتیاج دارد. نعمتزاده گفت نقدینگی شرکت مناسب و خوب است و نگران آن نباشید و همان زمان در یک کاغذ دست نویس سود شرکت را به من نشان داد.
وی با اشاره به دفتر و انبار تهران اظهار کرد: پس از آنکه وارد شرکت شدم، دفتر و انبار تهران اجاره شدند. در سال ۹۳ ماهیانه ۴۵ میلیون تومان اجاره دفتر را پرداخت میکردیم.
متهم لشگری پور افزود: قرارداد ساختمان طی دو فقره قرارداد، یکی به ارزش ۴۳ میلیون تومان و یکی به ارزش ۲ میلیون تومان به صورت شخصی نوشته شد و خانم نعمتزاده شخصا چک ها را پرداخت کرد. همان زمان شبنم نعمت زاده کاغذ دست نویسی به من داد و در آن کاغذ نوشت که حق استخدام و اعطای حقوق را بر عهده دارم اما متاسفانه این کاغذ را اکنون گم کردم.
لشگر ی پور در رابطه با انبارهای شرکت گفت: بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو باید ۴ انبار را در مناطق محروم تهیه میکردیم که در مناطق اردبیل، یاسوج و ایلام به عنوان مناطق محروم انبارهای ما تجهیز شدند. در تاریخ ۷ دی ماه سال ۹۳ مجوز توزیع کالا از سازمان غذا و دارو دریافت شد و در سال ۹۳ هفت میلیارد تومان فروش داشتیم.
لشگری پور با اشاره به اظهارات نعمت زاده بیان کرد: خانم نعمتزاده در اظهارات خود گفتند که قرار بود تنها کالاهای خودمان به فروش برود اما این اشتباه است. قرار بود یک پخش سراسری داشته باشیم تا بتوانیم سهم زیادی از بازار را برای خود بگیریم.
وی تصریح کرد: ما مجبور به هزینه کردن در شرکت بودیم زیرا خانم نعمتزاده اعتقاد داشت که دفتر باید در جای خوب و نزدیک به خانه پدرش باشد و دکوراسیون هم خود انجام داد و هنگامی که تازه مجوز شرکت پخش گرفته شده بود تصمیم به ایجاد یک آزمایشگاه گرفت.
متهم لشگری پور ادامه داد: همزمان با تاسیس پخش مجوز تاسیس آزمایشگاه هم گرفته شد و برای این آزمایشگاه مبالغ زیادی را هزینه کردیم.
وی با اشاره به منابع شرکت بیان کرد: شبنم نعمت زاده بیان کرد که منابع شرکت ۴ میلیارد تومان است که این مبلغ از موسسه پارسیس کیش وابسته به بانک پارسیان وام به صورت درهمی دریافت شده و از منابع این وام به دنبال تاسیس و راه اندازی شرکت بود.
متهم لشگری پور تصریح کرد: زمانی که هنوز فروش نداشتیم ۷۰ میلیون تومان بابت اولین قسط تجهیزات آزمایشگاه پرداخت شد و نعمت زاده همواره بیان می کرد که نگران منابع نباشید زیرا آنها به شرکت تزریق خواهند شد.
وی با اشاره به دیگر شرکتهای نعمتزاده بیان کرد: شرکت اصالت پارسی رایان در زمینه برچسب اصالت تاسیس شد و شرکت رسپینا توسط خانم نعمتزاده خریداری شد و سپس داروخانه در خیابان سعادت آباد تاسیس شدند که تمامی آنها از منابع شرکت بودند و حتی یک ریال هم از جیب خود خانم نعمت زاده پرداخت نشد.
لشگری پور تصریح کرد: سال ۹۴ و هنگامی که شرکت راه اندازی شده بود موسسه پارسیس کیش که به دنبال تسویه وام خود بود و از آنجایی که در ضمانتنامههای این شرکت امضای پدر خانم نعمتزاده که آن زمان وزیر بود قرار داشت و از بیم آنکه چکها برگشت نخورد ۱۰ فقره چک از سمت منابع شرکت ارایه شدند.
متهم لشکری پور ادامه داد: بارها به خانم نعمتزاده گفتم که نمیشود اینگونه ادامه داد اما او می گفت که زمین را خریداری کردم تا آن را بسازم و سپس از بانک برای آن ۲۰ میلیارد تومان وام بگیرم. تا سال ۹۶ حقوق ها را تک دفتره کردیم و دریافتی ها همه آنجا می آمدند اما نعمتزاده با این موضوع مخالفت میکرد.
متهم لشگری پور با اشاره به اظهارات نعمتزاده مبنی بر دعوای خود گفت: نعمت زاده در اظهارات خود بیان کرده که من او را به دفتر راه نمیدادم اما هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در شرکت حضور داشت و حداقل ۶ ساعت آن را در دفتر من می گذراند و ما هر روز با یکدیگر درباره مسائل مالی صحبت میکردیم.
وی با بیان اینکه شرکت اتوماسیون اداری داشته است گفت: هر روز گزارش نقدینگی شرکت توسط اتوماسیون ثبت میشد. حتی پرینت هم به خانم نعمتزاده ارائه شد و هر ۱۵ روز یکبار گزارش منابع و مصارف را ارائه میکردیم. هر روز گزارش نقدینگی و فروش را خودم به صورت شخصی به خانم نعمت زاده اس ام اس می کردم و او نمی تواند بگوید که موارد به اطلاع و آگاهی او نمی رسیده است.
وی افزود: تمام پول ساختمان از اجاره تا موارد دیگر توسط شرکت پخش داده میشد. چگونه خانم نعمتزاده میگوید که به ما بدهکار است؟
نعمت زاده برای من و خانوادهام ویزای اسپانیا گرفت
لشگری پورادامه داد: اگر خانم نعمتزاده با من مشکل داشته و من برای شرکت مشکلی ایجاد کردم پس چرا مرا اخراج نمی کرد. وکیل خانم نعمت زاده گفته که مرا اخراج کردند اما در تاریخ ۸ اسفند سال ۹۶ خودم استعفا دادم و از شرکت بیرون رفتم. من سه بار استعفا دادم که اولین دوره آن در سال ۹۴ بود زیرا خانم نعمتزاده همواره بیان میکرد که من یک نعمت زاده هستم و من با این موضوع نمی توانستم کنار بیایم. من با نوع کار کردن خانم نعمتزاده مشکل داشتم. این که میگوید از هیچ چیزی خبر نداشته اشتباه است. اگر خبر نداشت چرا اجازه داد دو درصد تخفیف به داروخانهها بدهم. مهر سال ۹۶ و در میان چکهای برگشتی نعمت زاده برای من و خانوادهام ویزای اسپانیا گرفت و زمانی که به او گفتم شرکت دارای مشکلات فراوان است، گفت زندگی شخصی ما مربوط به خودمان است و حتی وقت سفارت هم برای ما گرفت. حتی خود خانم نعمتزاده هم با من به سفارت آمد و تمام مدارک را درست کرد و اگر با من مشکلی داشت چرا مدارک را صحنه سازی کرد و بلیط و ویزای فیک به من داد تا با همسر و دخترم به اسپانیا برویم؟ بعدها فهمیدم که دلیل پافشاری او برای رفتن به اسپانیا این است که به بدهکاران گفته من در اسپانیا یک ویلاخریده ام اما خوب شد که من به آن سفر نرفتم زیرا اگر میرفتم نمیتوانستم اکنون این موضوع را اثبات کنم.
نعمت زاده برایم تولد گرفت و یک آیفون ایکس به من هدیه داد
وی با بیان اینکه از آبان ۹۶ دیگر نتوانستیم حقوق را پرداخت کنیم گفت: با وجود آنکه توانایی پرداخت حقوق را نداشتیم اما خانم نعمتزاده آذر ۹۶ برای من تولد گرفت و یک آیفون ایکس به من هدیه داد و من هدیه را به او پس دادم و آیا این نشان از مشکل او با من است؟
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: دارو ها چه شدند؟
متهم لشگری پور گفت: بهمن سال ۹۵ از طرف یکی از مدیران متوجه شدند که تخلفاتی در حال وقوع است و کسی که داروهای ما را فاکتور میکند آنها را به جای داروهای دیگر می فروشد.
متهم لشگریپور ادامه داد: شرکت پارسیس را به مبلغ 5 میلیارد تومان به امضای خود ایشان ایجاد کردیم و سر اولین چک، بخش مالی ایشان گفت خودتان پاس کنید. این شرکت کار خود را انجام میداد و چک ما در بانک بود. در نتیجه شرکت پارسیس مجبور شد چکهایی که داده را از منابع خود پاس کند که این آغازی بر مشکلات ما شد.
وی افزود: من عرض نمیکنم که خدایی نکرده از طرف ایشان دزدی اتفاق افتاده اما ایشان نامه میزد و میگفت من پول لازم دارم، به من بدهید. ایشان گفتند من اختیار تام داشتم اما بنده اختیاری نداشتم بلکه اوراق باید به امضای ایشان و یکی از اعضای هیات مدیره میرسید. این که گفتند من اختیار تام دارم اشتباهی بود که گفته شد.
این متهم ادامه داد: در سال 93 اتفاقی که افتاد این بود که از یک شگرد برای اخذ وام استفاده میکرد و به ما میگفت یکسری چک به من بدهید تا به بانک بدهم که به عنوان پشتوانهای برای دریافت وام باشد و میگفت بعدا خودم پاس میکنم.
وی با قرائت یکی از این نامهها گفت: خانم نعمت زاده در تاریخهای مختلف درخواست چکهای 50 و 60 میلیونی کرده بود و به امضای خودش رسیده است. حتی این موضوع در حساب بانک ملی هم مشخص است اما یک روز بانک گفت که دیگر ضمانت شخص را نمیپذیریم. در نتیجه ایشان از بانک توسعه گرفتند و سر پاس کردن چکها، بخش مالی ایشان زنگ زد و گفت ما فعلا پولی نداریم، خودتان پاس کنید و ما هم مجبور بودیم پاس کنیم.
متهم لشگریپور با بیان اینکه ما تا اواسط سال 96 هیچ چک برگشتی نداشتیم، ادامه داد: علیرغم این که در آن سالها شرکت زیانده بود ولی ما به تعهدات خود عمل کردیم و این قابل ردیابی است، اما منابع ما ته کشید ولی راهی نداشتیم و دلیل تخفیفات هم که ایشان گفته بود، همین است. در حقیقت تخفیفها را ایشان دستور میدادند و اگر ما 40 درصد تخفیف میدادیم از خودمان تخفیف نمیدادیم. اگر شرکت رسا فارمن را بررسی کنید میبینید آنجا هم تخفیفهایی بالاتر از این هم داده شده است. خانم نعمت زاده می گفت که کالاها را نقدی بخرند و از تخفیفات ویژه بهرهمند شوند. همچنین ایشان در بهمن 96 به شرکت داروگستر میهن یک میلیارد دارو داد و تخفیفات 35 تا 40 درصدی را در نظر گرفت و برای آن یک میلیارد تومان دارو یک چک 660 میلیون تومانی دریافت کرد. حال آیا این کار عقلایی است؟! همچنین به داروخانه های پالادیوم، رامین و مرکزی جمالزاده هم به صورت مستقیم دارو میدادند.
این متهم یادآور شد: در ادامه شرکت پارس رایان شروع به فعالیت کرد که بعدا به «آدونیستر» تغییر نام داد و همه هزینههایش از سوی شرکت پخش تامین میشد. الان شاید بهترین پخش، شرکت داروپخش باشد که اگر خیلی خوب کار کند ، شاید سالی 3 درصد سود بدهد ولی ما شرکتی با مسئولیت محدود با 8 میلیارد وام بودیم.
نعمت زاده 2.5 میلیارد تومان بابت زمین لواسان از من گرفت
وی با اشاره به اظهارات وکیل مدافع متهم نعمتزاده گفت: وکیل خانم نعمتزاده میگویند که ایشان 6 میلیارد تومان پول از شرکت برده است اما من سرجمع هزینهها را میگویم. ایشان 2.5 میلیارد تومان بابت زمین لواسان از من گرفت. 1.5 تا 2 میلیارد تومان بابت آدونیستر از ما گرفت. بیش از 1.5 میلیارد تومان بابت شرکت اصالت پارس رایان از ما گرفت و همچنین بیش از 5 میلیارد تومان بابت پارسیان از ما دریافت کرد. کجای این میشود 6 میلیارد تومان؟!
متهم لشگریپور با بیان اینکه خانم نعمت زاده هیچگاه پای تطبیق حساب ننشست، گفت: ما حتی شکایت به پدر ایشان هم بردیم و گفتیم ادعای ما این است که ما 20 میلیارد تومان طلبکاریم و گفتیم که ایشان پای حساب نمینشیند. گفتیم بگویید این کار را انجام دهد که بعد از چهار سال این تطبیق حساب انجام شود اما خانم نعمتزاده به هر نحو از زیر این کار شانه خالی کرد.
متهم لشگریپور گفت: بر فرض هم که همه فرمایشها درست باشد اما وقتی یک شرکت تاسیس میشود آیا اول پول تامینکنندهها را میدهند یا برای خود پول برمیدارند؟ شرکتهای پخش همیشه اول باید پول تامینکنندهها را بدهند و بعد پول سهامداران را. ایشان زمین لواسان را خرید و گفت من برای آن وام گرفتهام و این دروغ است.
وی تاکید کرد: بنده نحوه خرید این زمین را میگویم و هر کجا که خلاف واقعیت است خودشان بگویند. ایشان اول کار 450 میلیون تومان و پس از آن دو تا یک میلیارد از من گرفتند. البته من مشکلی با زمین خریدن ایشان ندارم؛ مبارکشان باشد ولی برای آن 450 میلیون در سال 95 به من زنگ زدند و گفتند یک زمین پیدا کردم و الان هم در بنگاه هستم و میخواهم قرارداد ببندم، مالک هم میگوید همین الان باید 450 میلیون تومان بدهید که من به خانم نعمتزاده گفتم یک هفته فرصت از ایشان بگیرید که ما طی یک چک این مبلغ را به او بدهیم اما ایشان گفت که مالک قبول نمیکند و همین الان میخواهد. در نتیجه نفر خودشان را فرستادند و ما یک چک رمزدار با یک امضا از منابع شرکت به او دادیم و در ادامه یک تا دو میلیارد هم ماه به ماه از ما گرفتند.
متهم لشگریپور خاطرنشان کرد: من به خانم نعمتزاده گفتم در شرکت نگویید که من ویلا خریدم چرا که ما الان در شرکت مشکل داریم و گفتم در شرکت بگویید پدرتان پول لازم داشته و ما قرض دادهایم اما بعد از دو هفته در شرکت از من پرسیدند آیا خانم نعمتزاده ویلا خریده؟ من با این که میدانستم ویلا خریده اما گفتم خبر ندارم و بعد به ایشان زنگ زدم و گفتم مگر قرار ما این نبود که کسی نفهمد؟ ما خودمان در شرکت مشکل داریم که ایشان پاسخ دادند به خودم مربوط است. تمام حسابهای شرکت قابل رصد کردن است. بررسی کنید تا ببینید عدد و رقمها درست است یا غلط. در سال 96 ایشان گفت ما شرکتی به نام رساپخش داریم که میخواهیم آن را فعال کنیم و شرکت رسا را در آن ادغام کنیم و گفتند چون این شرکت باید همه چیزش مثل شرکت توسعه باشد، سهامداران آن هم باید مثل هم باشند. یعنی سهامداران آن من بودم و خانم نعمتزاده و آقای مرزبند و مریم محب علی که دختر خانم نعمتزاده است.
وی افزود: بعد از این که حسابهای شرکت توسعه مسدود شد شرکت رساپخش آمد و تمام امضاها را خود خانم نعمتزاده انجام میداد و حتی به جای مریم محب علی امضا میکرد. خانم نعمتزاده امضا را از طرف خانم محب علی نمیزد بلکه به جای مریم محب علی امضا میکرد. خانم نعمتزاده گفت من 900 میلیون پول لازم دارم که از رساپخش بدهید، گفتم من نمیدهم و بگذارید این حساب درست بماند اما قبول نکردند و گفتند چکها را بفرستید بالا و 10 تا 90 میلیون تومان چک کشیدند و از چکهای مختلف گرفتند و به بانک دادند که همه آنها برگشت خورد.
وی افزود: من 30 سال در صنعت دارو کار کردم. کارم را از ویزیتوری و تمیز کردن قفسه داروخانه شروع کردم و یاد گرفتم که به هیچ عنوان تخلف نکنم و همین شد که پیشرفت کردم و از تمیز کردن قفسه داروخانه به معاونت بازرگانی دومین شرکت پخش داروی کشور یعنی پخش رازی رسیدم.
قاضی مسعودیمقام از او پرسید: از این شرکت خودتان بیرون آمدید یا اخراجتان کردند؟ گفته میشود به خاطر فساد مالی اخراج شدهاید.
متهم لشگریپور پاسخ داد: نه، من خودم بیرون آمدم و هیچ مشکلی در شرکت پخش رازی نداشتم. بازرسی کل کشور هم آنجا مستقر بود. من هیچ مشکلی نداشتم. هر جا کار کردم درست کار کردم و هیچ پروندهای نداشتم. در آن شرکت از من خواستند که بمانم اما من خودم بیرون آمدم. در گزارش حسابرسی هم آمده که شرکت دودفتره بوده است، بله درست است ولی این دستور خانم نعمتزاده بود که میگفت شرکت خیلی نباشد بیمه و مالیات بدهد و تنها در بخشی از سال 96 بود که ما برای حقوقها شرکت را تکدفتره کردیم.
متهم لشکری پور افزود: خانم نعمتزاده در صفحه ۱۱ کیفرخواست گفتهاند که سال ۹۵ بدهیها به وجود آمد اما شرکت ما هر شش ماه یک بار حسابرسی تمام انبارها را انجام میداد و پایان هر سال حسابرسی فشرده داشته است. سیستم حسابرسی داخلی شرکت ما همه چیز را به اطلاعات می رساند و گزارش مکتوب است و آنها را ارائه میکرد. من خودم موجودیها را به صورت جدا چک میکردم. من حتی مدیر همدان را به دلیل آنکه در انبار در حال قلیان کشیدن بود عزل کردم و تمام گزارشات انبارگردانی موجود است.
نعمت زاده بیش از ۲۰ میلیارد از شرکت خارج کرده است
وی افزود: نعمتزاده در صفحه ۱۲ کیفرخواست بیان کرده که مال باخته است اما باید سوال شود که دقیقا کدام مال را از دست داده و بیش از ۲۰ میلیارد از شرکت خارج کرده است. نعمتزاده کاملا در جریان تخفیفها بوده است و از تمام تخفیفات آگاه بوده و نامه های تخفیف را خود امضا میزده و چنین کسی که نامهها را به امضا میرساند چطور از پخش خبر نداشته است؟ دو دستگاه پوز که متعلق به بانک صادرات و یکی متعلق به بانک ملت رود برای شرکت وجود داشت. ما هیچ پوز شخصی و حساب شخصی نداشتیم و پیگیری اعاده حیثیت را انجام میدهم. نعمتزاده با تمام افراد به مشکل میخورد و هنگامی که تاریخ انقضای آنها سر میرسید آنها را دور می انداخت. با بهمن گنجی معاون مالی هم این کار را انجام داد.
وی با اشاره به گزارشات وزارت اطلاعات درباره تخفیفها گفت: در تاریخ ۲۶ مهر ۹۷ وزارت اطلاعات بیان کرده که ۴۸ درصد از فروش شرکت سهم جوایز بوده که این موضوع به تایید وکلای خانم نعمتزاده رسیده است. به فاصله ۴۵ روز بعد در آبان ۹۷ گزارش دیگری وزارت اطلاعات بیان کرده که مبلغ ۲۶۷ میلیارد تومان جایزه از سوی شرکت پرداخت شده است. باید مشخص شود که بر چه اساسی در این فاصله ۱۰۰ میلیون ریال صرف جوایز شده است.
لشگری پور ادامه داد: اگر تخلفی در توزیع بود سریع با آن برخورد می کردیم. من این تخلفات را نکردهام. ویزیتور بودهام و پله پله به اینجا رسیدم و آبرویم از همه چیز مهمتر است. درباره اینکه گفته شده صادرات به افغانستان داشته ایم باید بگویم شرکت مهرورزان که مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو داشت و می توانست از شرکتهای تولیدی خرید کند از ما خرید میکرد و در واقع ما صادرات نمی کردیم.
وی با اشاره به کیفر خواست خود گفت: در این کیفرخواست آمده که شرکتهای دارویی ما خارج از شبکه کار می کرد، در صورتی که اینگونه نبود و همه فاکتورها موجود است و پرینت مجدد آن قابل پیگیری است. من شرکتی ندارم که سرمایهها را جایی برده باشم و هر آنچه شده از منابع شرکت بوده و آنها به عنوان اسناد بدهی موجود هستند.
خانم نعمت زاده گفته ۲۰ سال تخلف نکرده اما یک نمونه آن فروش مستقیم دارو به داروخانهها است
متهم لشگری پور گفت : طبق قانون در سازمان غذا و دارو باید شرکتها چک موسس بگیرند ولی تمام داروخانه ها مرتبط با موسس نیستند و برای اجارهای که می دهند چک موسس ندارند. دانشگاههای علوم پزشکی نیز این گونه اند. خانم نعمت زاده گفته ۲۰ سال است که تخلف نکرده اما یک نمونه آن را میگویم. فروش مستقیم دارو توسط تولیدکننده به داروخانهها خلاف قانون است و این را بارها به او تذکر می دادم ولی میگفت پول لازم دارم و باید این کار را انجام دهم.
وی در مورد شرکت ایران سرنگ گفت: ما به این شرکت بدهکاریم اما مدیرعامل این شرکت در ایلام شرکتی به نام فولاد داشت که دچار مشکل شد و از خانم نعمتزاده خواست تا کمکش کند. نعمت زاده نیز نامهای به پدرش داد و مشکلش حل شد. بنابر این بیانصافی است که میگویند از نام خانوادگی سوء استفاده کردهایم.
این متهم در مورد شرکت فارماشیمی گفت: تمام قراردادها با شرکت قطعی بود. البته بابت بدهی خود عذرخواهی میکنیم اما این شرکت خودش برای عقد قرارداد پیش ما آمد و قرارداد امانی بست و ما از آنها سوء استفاده نکردهایم.
وی با اشاره به بازداشت خود در سال ۹۷ گفت: بنده ۳۳ روز بابت چک شرکت اسوه به مبلغ بیش از ۱۳ میلیارد تومان بازداشت شدم. این چک ضمانتی برای کل بدهیهای ما به شرکت دارویی اسوه بود اما در کیفرخواست من این مدت بازداشت ذکر نشده است. من به دلیل اینکه چک ضمانتی داده بودیم بازداشت شدم و خانوادهام پیگیر کار من بودند. در کیفرخواست آمده دستور جلب نامبردگان صادر شده بود اما باید بگویم فقط حکم جلب من صادر و پیگیری شد و خانم نعمتزاده به راحتی به شرکت آمد و شد داشت، در حالی که شرکت اسوه میدانست پولی از من در نمیآید. نه کسی مرا می شناسد نه شرکتی دارم. سر من معامله کردند و حکم جلبم را صادر کردند اما حکم جلب شبنم نعمت زاده هیچ وقت اجرایی نشد؛ در حالی که میدانستند او کجا می رود و می آید.
وی افزود: زمانی هم که حکم جلب من را گرفتند با هماهنگی خودشان بود. مرا به رستورانی در ولنجک دعوت کردند اما خانم نعمتزاده و وکیلش به آنجا نیامدند. زمانی که داشتم از رستوران خارج میشدم مرا گرفتند و فقط خانوادهام به من کمک کرد. گزارش سه نفره کارشناسی را خانوادهام گرفت و تاریخ چکها را ثابت کرد./دومین جلسه دادگاه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
اولین جلسه دادگاه وشنبه (۲۵ شهریور ماه)
نیاز آبادی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و به بیان مشخصات متهمین پرداخت و گفت: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا در ابتدا آزاد با تودیع وثیقه و سپس بازداشت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است. اتهام دیگر او مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیر مجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
وی گفت: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید داروی کشور.
نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیئت مدیره خانم شبنم نعمت زاده متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو، به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
وی افزود: میزان تحصیل اموال جرم هر سه متهم مبلغ ذکر شده است با وصف اینکه یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال طرح شکایت و جبران خسارت شده است.
تشریح شکایات ثبت شده علیه شبنم نعمت زاده
نماینده دادستان در ادامه با تشریح شکایات ثبت شده علیه شبنم نعمت زاده اظهار کرد: شکایت شرکتهای جابربن حیان، اسوه و فارمین علیه احمد رضا لشگری پور، شبنم نعمت زاده و بهمن گنجی که وکیل شاکی اظهار داشته است متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو از شرکتهای مختلف از جمله شرکت موکل کرده اند چکهای دریافتی برگشت خورده و سعی داشته اند همچنان با فریب کاری داروها را تحویل گیرند.
وی در ادامه بیان کرد: شکایت شرکت داروپخش و پارس دارو کاسپین تامین زهرابی، لابراتوآرهای رازک و فارابی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور دایر بر مجموعهای از جرائم اقتصادی که شکات از شرکتهای وابسته به هلدینگ شصتا هستند و علی رقم پیگیریهای مستمر و توقیفهای صورت گرفته مبالغ ناچیزی تامین شده است و نشان دهنده عدم وجود یک فعالیت اقتصادی شفاف است.
وی در ادامه با اشاره به شکایت شرکت استراژن دارو علیه شرکت دارویی رزاق اظهار کرد: این شکایت دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع است که شاکی میزان ضرر و زیان را ۴۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۸۴۷ ریال عنوان کرده است.
نیازآبادی در ادامه با اشاره به شکایت علی زرکب علیه شبنم و زینب نعمت زاده و محمد محب علی اظهار کرد: این شکایت دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور است که بر اساس آن شبنم نعمت زاده با هماهنگی زینب نعمت زاده اقدام به تعویض چکها به صورتی که متقلبانه بوده میکرده است و اظهارات شبنم نعمت زاده در خصوص اعتبار پدرش به ادعای وکیل شاکی سبب اعتماد موکل وی به شبنم نعمت زاده شده است.
وی در ادامه با اشاره به مستندات شکایت بیان کرد: تصویر چک به مبلغ ۵ میلیارد ریال به امضای شبنم نعمت زاده و گواهی عدم پرداخت آن تصویر قرارداد فروش کالا میان شبنم نعمت زاده و علی زرکب و همچنین قرارداد عاملیت فروش از مستندات شکایت محسوب میشود.
وی با اشاره به شکایت محمدرضا وحیدی نژاد علیه شبنم و زینب نعمت زاده و محمد محب علی اظهار کرد این شکایت دایر بر جلب و استفاده از سند مجعول است.
وی در ادامه اظهار کرد: شکایت مدیرعامل شرکت شفا طب پرتو دارو علیه شبنم نعمت زاده و شیرین مبصری که دایر بر تحویل مال از طریق نامشروع و همچنین شکایت ایران سرنگ از دیگر شکایات علیه شبنم نعمت زاده است.
نماینده دادستان ادامه داد: شکایت شرکت البرز با مدیریت علی مرتضوی از شبنم نعمت زاده دایر بر اخلال در نظام دارویی کشور و فروش دارو و تحصیل مال به میزان بیش از ۲۲۶ میلیارد ریال صورت گرفته که شاکی اظهار کرده در این زمینه مبادرت به توزیع دارو شکل گرفته و از وجوه فاکتورهای فروش خودداری شده است.
وی ادامه داد: همچنین شکایت شرکت تولید دارو با مدیرعاملی حامد صابونی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نیز صورت گرفته و شکایتی نیز از سوی شرکت البرز دارو تنظیم شد که بر اساس این شکایت بحث کمبود نقدینگی و کمبود دارو و به خطر افتادن جان بیماران و بیکاری کارگران ذکر شده است.
نیازآبادی با یادآوری شکایت شرکت ریحانه و احمدرضا اصفهانی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور گفت: شاکی مدعی است شرکت با استفاده از اعتبار خانوادگی اقدام به تحصیل مال به میزان ۳۰۰ میلیارد ریال کرده است که اقدام صورت گرفته موجب کمبود نقدینگی و کمبود دارو و بیکاری کارگران شده است.
گزارش وزارت اطلاعات درباره شرکت توسعهای رسا
وی با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات درباره شرکت توسعهای رسا گفت: این شرکت با مدیریت شبنم نعمت زاده در جریان فعالیت در حوزه دارو صورت گرفته که بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی دارد. همچنین شرکت رسا فارما که متعلق به خانم شبنم نعمت زاده بوده است ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این گزارش از سوی وزارت اطلاعات به رئیس جمهور اعلام شد که پی نوشت کرد تا حقوق مردم تامین شود.
نیازآبادی ادامه داد: طبق گزارش اعلام شده از ۹۰ درصد سهام شرکت، ۴۰ درصد برای خانم شبنم نعمت زاده بوده است. همچنین بر این اساس درخواست تعقیب متهمان صادر شد و پرونده حاکی از آن است که شرکت اسوه شکایتی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور صورت داده که بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال چک رد و بدل میکردند.
نماینده دادستان یادآور شد: پس از آن سید محمد حسینی وکالت از متهمان را برعهده گرفت عنوان کرد که این چکها برای تضمین حسابهای باز بوده و فی مابین دو شرکت صورت میگرفته است.
وی به اشاره به دپوی داروی صورت گرفته از سوی شرکتهای شبنم نعمت زاده گفت: بر اساس گزارشهای منتشر شده اخیر، دپوی دارو از سوی شرکت توسعه رسا در دو انبار در شهریار صورت گرفته که اداره کل تعزیرات البرز موضوع را به ظن قاچاق مورد رسیدگی قرار دادند که سپس مشخص شد بخشی از این داروها تاریخ گذشته بوده و بخشی از اموال نیز فاقد مجوز از سوی وزارت بهداشت بوده است.
نیازآبادی تصریح کرد: بعد از بررسیها مشخص گردید شبنم نعمت زاده همدست دیگری به نام رضا سقایی دارد که وی دارای اطلاعات زیادی است.
نماینده دادستان: ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیرها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است
نماینده دادستان با یادآوری تحقیقات صورت گرفته از شبنم نعمت زاده گفت: نامبرده این اتهامات را قبول ندارد و مدعی است که شرکت اسوه ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد و تحصیل مال ۳۵۰ میلیارد تومانی را قبول ندارد. همچنین وی خود را یک بدهکار معرفی میکند و میگوید هیچ تخلفی انجام نداده است.
وی ادامه داد: همچنین خانم نعمت زاده مدعی است که اتهامات اخلال را بدون قصد ضربه زدن انجام داده و مشکل اصلی تنها یک بدهی تجاری بین شرکتها بوده که باید جبران شود.
نیازآبادی تاکید کرد: همچنین ادعا دارد که تمامی مشکلات از سوی احمدرضا لشگری پور بوده چرا که او موارد تخلف را اعلام نمیکرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: این ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیرها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است؛ چرا که نامبرده میدانسته منابع به طور نامناسبی از شرکت خارج میشده است.
وی یادآور شد: متهم درباره خرید زمین لواسان نیز مدعی است که این زمین را با ۵ میلیارد تومان وام خریدم و با ۲ میلیارد تومان وام نیز ساختمان آن را ساختم که الان ارزش آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است.
نماینده دادستان گفت: خانم نعمت زاده درباره عباس حیدرزاده مدعی شد که وی از فعالان حوزه دارو بوده و به عنوان مشاور آقای لشگری پور فعالیت میکرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: پرونده حاضر پرونده توسعه دارویی رسا با مدیریت لشگری پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد که محتوای پرونده حاکی از آن است که در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسئولین از انبار یاد شده، مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد.
وی افزود: با بررسیهای انجام شده مشخص گردید که این اموال هیچگونه مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته است و ارزش داروهای کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده که دادسرای کرج نیز دادسرای تهران را صالح و پرونده را به تهران ارسال میکند.
نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده، او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نکردم.
تسهیلات بانکی دریافت شده توسط متهمین
وی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمین افزود: طبق اظهارات متهمه شبنم نعمت زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت، ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴.۵ میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.
نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهمه نعمت زاده گفت: او اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک میکرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکتها بوده است.
وی افزود: در ۲۱.۶.۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمین داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آنها شناسایی و پاسخ جامع ارسال خواهد شد.
طرح ادعای دور زدن شبنم نعمت زاده از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است
نماینده دادستان افزود: از اواخر سال ۹۵ شبنم نعمت زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته، اما به مدیرعامل آن یعنی آقای لشگری پور اعتماد میکند. شبنم نعمت زاده در اظهارات خود گفته است همه چکها توسط خودش امضا میشد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن وی از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است.
نیازآبادی گفت: او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکتها پرداخت کند که این اعتراف او، نشان از علم وی به موضوع داشته است.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از مطلعین به نام آقای حیدرزاده بروز مشکلات زیر را به دلایلی همچون تعدد شرکتهای تولیدی دارویی رسا، تأمین هزینههای مختلف از جمله آزمایشگاه، بالا بودن هزینههای جاری و ریخت و پاشها که خارج از عرف صورت میگرفته عنوان کرده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: در تاریخ ۲.۷.۹۷ عباس حیدرزاده به عنوان مطلع احضار شد و گفت متهمه نعمت زاده نظر خود را در مسائل مختلف بیان میکرد و اسناد مالی شرکت با امضای متهمان نعمت زاده و لشگری پور بوده است و آنها از جریان امور مالی با خبر بودند.
نیازآبادی بیان کرد: این شخص مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت زاده از اموال شرکت اینچنین بیان کرد که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت میکرد و با وساطت پدر شبنم نعمت زاده قرار بود که این برداشتها به انجام برسد.
نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی، دریافتی و تخفیفات مشخص شد تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سالهای ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: همچنین ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است. از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده که ۹۳ درصد گردش حسابها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.
وی ادامه داد: گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شرکتهای تولیدی دارو با شرکت توسعه رسا نشان میدهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است.
نماینده دادستان افزود: در جلسات مواجهه حضوری متهمه با نماینده شرکتهای مختلف از جمله جابر بن حیان متهمه اظهار کرده بدهی شرکت که ۱۸ میلیارد تومان بوده را میپذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند و محمد مسعود علیمراد مدیر عامل شرکت جابر بن حیان گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب این شرکت شده است.
وی ادامه داد: در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احدی از شکات متهمه گفته بدهی او را قبول دارم، اما به خاطر اضطرار از او ربا گرفتهام تا مشکلات حل شود که او کالاهای انبار را به عنوان جبران خواسته است.
اذعان مدیران شرکت توسعه دارویی رسا از اطلاع داشتن متهمان از کم و کیف کار
نماینده دادستان گفت: طبق گزارشهای ارسالی وزارت اطلاعات نتیجه تحقیق از مدیران شرکت توسعه دارویی رسا قریب به اتفاق اقرار صراحتا اذعان کردهاند متهمین از کم و کیف کار اطلاع داشتند و با علم به موضوع و با وجود بحران شرکت به اقدامات خود ادامه میدادند، حال این شرایط اخلال جدی را برای تولید کنندگان عمده دارو در کشور ایجاد میکرد و دو دفتره بودن و ارائه اطلاعات غلط برای اخذ تسهیلات و ارائه هدایا که از منابع تأمین کنندگان که همگی دولتی بودهاند در اظهارات تحقیق شوندگان به وضوح دیده میشود.
وی افزود: بر اساس گزارشهای وزارت اطلاعات در بررسی مالی شرکت توسعه دارویی رسا مشخص شده است که اعطای مبلغ ۲۶۰ میلیارد برای تخفیفها و جوایز فروش به میزان ۶۲ درصد نشان دهنده خروج منابع مالی بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهمه در سالهای ۹۵ تا ۹۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع شده، اما آقای لشگری پور وعده میداد که درست میشود و ارائه جوایز را تحت عنوان ویزیت علمی انجام داده است.
وی اظهار کرد: در ۲۷.۹.۹۷ از متهم لشگری پور تحقیق شده که او در تحقیقات خود اظهار کرده خانم شبنم نعمت زاده پیشنهاد همکاری به من داد و از سال ۹۳ تا ۹۶ در این شرکت مدیرعامل بودم.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور درباره علت برگشت چکها گفته که برداشتهای متناوب خانم نعمت زاده برای شرکت پارسیان کیش و خرید زمین لواسان و هزینه اجاره شرکت توسعه دارویی رسا و ... بوده است که باعث کم شدن نقدینگی شرکت شده و نتوانستیم تعهدات خود را به موقع انجام بدهیم و البته از آبان ۹۶ به صورت محدود چکهای تامین کنندگان پاس شد.
وی افزود: طبق اظهارات متهم لشگری پور ۹۰ درصد شرکت توسعه دارویی رسا متعلق به خانم نعمت زاده بود و او کاملا در جریان نقدینگی شرکت قرار داشت.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور در مورد جوایز گفته است بر مبنای مصوبه هئیت مدیره به من اختیار داده بودند و به ازای هر ماه دو درصد به شرکتها تخفیف داده شود که بیشتر به صورت برداشتهای متناوب از منابع مالی شرکت صورت میگرفت و با اطلاع خانم نعمت زاده انجام شده است.
وی ادامه داد: متهم لشگری پور در اظهارات خود گفته من با داشتن انباری که مجوز سازمان غذا و دارو را نداشته باشد مخالف بودم، اما خانم نعمت زاده اصرار داشت انباری شخصی داشته باشیم و تا زمانی که من در شرکت بودم زیر بار این موضوع نرفتم.
نماینده دادستان: به گفته شبنم نعمت زاده، او دست راست پدرش در شرکتها بوده است
نماینده دادستان ادامه داد: پرونده حاضر پرونده توسعه دارویی رسا با مدیریت لشگری پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد که محتوای پرونده حاکی از آن است که در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسئولین از انبار یاد شده، مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد.
وی افزود: با بررسیهای انجام شده مشخص گردید که این اموال هیچگونه مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته است و ارزش داروهای کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده که دادسرای کرج نیز دادسرای تهران را صالح و پرونده را به تهران ارسال میکند.
نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده، او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نکردم.
وی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمین افزود: طبق اظهارات متهمه شبنم نعمت زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت، ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴.۵ میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.
نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهمه نعمت زاده گفت: او اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک میکرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکتها بوده است.
وی افزود: در ۲۱.۶.۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمین داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آنها شناسایی و پاسخ جامع ارسال خواهد شد.
نماینده دادستان افزود: از اواخر سال ۹۵ شبنم نعمت زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته، اما به مدیرعامل آن یعنی آقای لشگری پور اعتماد میکند. شبنم نعمت زاده در اظهارات خود گفته است همه چکها توسط خودش امضا میشد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن وی از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است.
نیازآبادی گفت: او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکتها پرداخت کند که این اعتراف او، نشان از علم وی به موضوع داشته است.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از مطلعین به نام آقای حیدرزاده بروز مشکلات زیر را به دلایلی همچون تعدد شرکتهای تولیدی دارویی رسا، تأمین هزینههای مختلف از جمله آزمایشگاه، بالا بودن هزینههای جاری و ریخت و پاشها که خارج از عرف صورت میگرفته عنوان کرده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: در تاریخ ۲.۷.۹۷ عباس حیدرزاده به عنوان مطلع احضار شد و گفت متهمه نعمت زاده نظر خود را در مسائل مختلف بیان میکرد و اسناد مالی شرکت با امضای متهمان نعمت زاده و لشگری پور بوده است و آنها از جریان امور مالی با خبر بودند.
نیازآبادی بیان کرد: این شخص مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت زاده از اموال شرکت اینچنین بیان کرد که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت میکرد و با وساطت پدر شبنم نعمت زاده قرار بود که این برداشتها به انجام برسد.
نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی، دریافتی و تخفیفات مشخص شد تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سالهای ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.
۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده است
وی افزود: همچنین ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است. از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده که ۹۳ درصد گردش حسابها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.
وی ادامه داد: گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شرکتهای تولیدی دارو با شرکت توسعه رسا نشان میدهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است.
نماینده دادستان افزود: در جلسات مواجهه حضوری متهمه با نماینده شرکتهای مختلف از جمله جابر بن حیان متهمه اظهار کرده بدهی شرکت که ۱۸ میلیارد تومان بوده را میپذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند و محمد مسعود علیمراد مدیر عامل شرکت جابر بن حیان گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب این شرکت شده است.
وی ادامه داد: در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احدی از شکات متهمه گفته بدهی او را قبول دارم، اما به خاطر اضطرار از او ربا گرفتهام تا مشکلات حل شود که او کالاهای انبار را به عنوان جبران خواسته است.
نماینده دادستان گفت: طبق گزارشهای ارسالی وزارت اطلاعات نتیجه تحقیق از مدیران شرکت توسعه دارویی رسا قریب به اتفاق اقرار صراحتا اذعان کردهاند متهمین از کم و کیف کار اطلاع داشتند و با علم به موضوع و با وجود بحران شرکت به اقدامات خود ادامه میدادند، حال این شرایط اخلال جدی را برای تولید کنندگان عمده دارو در کشور ایجاد میکرد و دو دفتره بودن و ارائه اطلاعات غلط برای اخذ تسهیلات و ارائه هدایا که از منابع تأمین کنندگان که همگی دولتی بودهاند در اظهارات تحقیق شوندگان به وضوح دیده میشود.
وی افزود: بر اساس گزارشهای وزارت اطلاعات در بررسی مالی شرکت توسعه دارویی رسا مشخص شده است که اعطای مبلغ ۲۶۰ میلیارد برای تخفیفها و جوایز فروش به میزان ۶۲ درصد نشان دهنده خروج منابع مالی بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهمه در سالهای ۹۵ تا ۹۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع شده، اما آقای لشگری پور وعده میداد که درست میشود و ارائه جوایز را تحت عنوان ویزیت علمی انجام داده است.
وی اظهار کرد: در ۲۷.۹.۹۷ از متهم لشگری پور تحقیق شده که او در تحقیقات خود اظهار کرده خانم شبنم نعمت زاده پیشنهاد همکاری به من داد و از سال ۹۳ تا ۹۶ در این شرکت مدیرعامل بودم.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور درباره علت برگشت چکها گفته که برداشتهای متناوب خانم نعمت زاده برای شرکت پارسیان کیش و خرید زمین لواسان و هزینه اجاره شرکت توسعه دارویی رسا و ... بوده است که باعث کم شدن نقدینگی شرکت شده و نتوانستیم تعهدات خود را به موقع انجام بدهیم و البته از آبان ۹۶ به صورت محدود چکهای تامین کنندگان پاس شد.
وی افزود: طبق اظهارات متهم لشگری پور ۹۰ درصد شرکت توسعه دارویی رسا متعلق به خانم نعمت زاده بود و او کاملا در جریان نقدینگی شرکت قرار داشت.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور در مورد جوایز گفته است بر مبنای مصوبه هئیت مدیره به من اختیار داده بودند و به ازای هر ماه دو درصد به شرکتها تخفیف داده شود که بیشتر به صورت برداشتهای متناوب از منابع مالی شرکت صورت میگرفت و با اطلاع خانم نعمت زاده انجام شده است.
وی ادامه داد: متهم لشگری پور در اظهارات خود گفته من با داشتن انباری که مجوز سازمان غذا و دارو را نداشته باشد مخالف بودم، اما خانم نعمت زاده اصرار داشت انباری شخصی داشته باشیم و تا زمانی که من در شرکت بودم زیر بار این موضوع نرفتم.
متهمان عالمانه و عامدانه با هدف بهره برداری سود، سعی داشتند جریان نقدینگی برای شرکت ایجاد کنند
نماینده دادستان در ادامه با بیان اینکه متهمان عالمانه و عامدانه با هدف بهره برداری سود، سعی داشتند جریان نقدینگی برای شرکت ایجاد کنند، گفت: با اینکه متهمان از حوزه دارو مطلع بودند و در این زمینه تجربه داشتند با این حال بخشی از فاکتورها غیرواقعی و صوری بوده است. همچنین لشگری پور ادعا میکند که از چنین موضوعی بی اطلاع نبوده لذا خروج مبلغی در سطح چند میلیارد تومان نمیتواند بدون اطلاع مسئولان صورت گرفته باشد.
وی اظهار کرد: احمدرضا لشگری پور در بخشی از اظهارات خود مدعی است فردی به نام محمدی پور با چاپ فاکتورهای صوری اقدام به فروش کالا کرده است که در سال ۹۵ این فرد توسط وی عزل شده که شبنم نعمت زاده با این اخراج مخالف بوده است.
نیازآبادی در ادامه بیان کرد: مطابق گزارش وزارت اطلاعات ۶۹ میلیارد ریال از فروش شرکت توسعه دارویی رسا در بیرجند صوری بوده است. همچنین داروخانه دکتر زهراوی نیز ۴ فقره از فاکتورها را تأیید نکرده است و داروخانه شفاصدر سپاهان نیز یک فاکتور را تأیید نکرده که در ادامه قرار بازداشت متهم لشگری پور برای انجام تحقیقات از بازداشت موقت به وثیقه ۲۰۰ میلیاردی تبدیل شد.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نظریه کارشناس در خصوص شرکت دارویی رسا بیان کرد: موضوع فعالیت این شرکت خرید و فروش و پخش انواع کالاهای بازرگانی اعم از دارو، تجهیزات پزشکی و مکملهای مجاز و ... بوده است.
وی با بیان اینکه سرمایه این شرکت تا سال ۹۶، ۲۹ میلیارد بوده است، گفت: ۱۵ درصد از سهام شرکت متعلق به احمدرضا لشگری پور بوده است و ۲۲ شعبه در شهرهای مختلف تا پایان سال ۹۶ داشته است که آخرین اعضای هئیت مدیره آن شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور بودند.
ماجرای دو دفتره بودن شرکت توسعه دارویی رسا
نماینده دادستان با اشاره به دو دفتره بودن شرکت توسعه دارویی رسا بیان کرد: اطلاعات منعکس شده در اظهارنامههای مالیاتی با اطلاعات مالی شرکت متفاوت است و با توجه به زیان ده بودن فعالیت شرکت و تمایل اعضای آن برای نشان دادن اطلاعات غیر واقعی در اظهارنامههای مالیاتی برخی از موارد مربوط به جوایز کمتر و موارد مربوط به درآمد بیشتر از مقدار واقعی منعکس گردیده است.
نیاز آبادی در ادامه با اشاره به تخفیفهای پرداختی به مشتریان اظهار کرد: ارائه تخفیفهای خارج از عرف به مشتریان به عنوان کاهنده بهای فروش عنوان شده است و هزینههای فروش، اداری و عمومی از سال ۹۳ تا ۹۶ مدیریت مناسبی در این خصوص نداشته است و با زیان عملیاتی همراه بوده؛ اما برای نشان دادن وضعیت مناسب بخشی از هزینههای واقعی مذکور در اظهارنامههای مالی منعکس نشده است.
نماینده دادستان ادامه داد: به دلیل زیان انباشته شرکت از سال ۹۳ تا ۹۶ بخش عمدهای از سرمایه شرکت از بین رفته است و بخشی از شکات شامل شرکتهای البرز دارو، جابر بن حیان، استراژن دارو، اسوه، ایران سرنگ، زهراوی، بارمین، فارابی، لابراتوارهای رازک، پارس دارو و ریحان اصفهان و وحیدی نژاد و زرکش هستند.
وی با اشاره به موارد تخلف از اساسنامه شرکت رسا دارو بیان کرد: اعضای هیئت مدیره حداقل بر اساس اساسنامه باید سه نفر باشند، اما عملا دو نفر بودند. از طرفی شرکت مذکور از ابتدای تاسیس تاکنون فاقد هرگونه مجوز برای تاسیس انبار در استان البرز بوده است که شعبه بازپرسی دادسرای کرج با صدور قرار عدم صلاحیت موضوع را به دادسرای تهران ارسال کرد.
نیازآبادی با اشاره به اظهارات متهم لشگری پور بیان کرد: بر اساس اظهارات متهم لشگری پور، متهمه شبنم نعمت زاده در ابتدا منزل خود را در قیطریه در اختیار وی قرار داده و اعتمادش را جلب کرده و اینکه شرکت سودآور نشان داده شده به دستور متهمه شبنم نعمت زاده بوده و از فردی که حسابرس بوده خواسته بود تا شرکت را سودآور نشان دهد.
وی در ادامه بیان داشت: متهمه شبنم نعمت زاده در خصوص اتهام فعالیت غیرمجاز پزشکی در استان البرز اظهار داشته که مجبور به جا به جایی انبار بودیم و درتاریخ ۱۲.۳.۹۷ به اداره دارو نامه زدیم و انبار معرفی شد، اما جوابی نیامد و گفتند که از بخش حقوقی گفتهاند که جواب ندهند در ادامه به بخش حقوقی اداره دارو مراجعه کردم که با برخورد بد آنها مواجه شدم.
شرکتهایی که عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا در روند فعالیت آنها اخلال ایجاد کرد
نماینده دادستان با اشاره به آخرین دفاع متهمه شبنم نعمت زاده در شعبه بازپرسی گفت: بر اساس آخرین دفاع متهمه شبنم نعمت زاده وی اظهار داشته است که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد و شرکت به دلیل سوءمدیریت دارای بدهی تجاری است و وی به اعتبار امضای مدیرعامل امضا کرده است، اما از امضای وی سوء استفاده شده است.
وی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات پس از انجام تحقیقات از شکات پرونده اذعان کرد: بر اساس این گزارش شرکت بارمین دولتی بوده و متعلق به بانک ملی ایران است که تولید برخی از داروهای خاص را برعهده دارد عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا سبب بروز اختلال در روند فعالیت شرکت مذکور شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: شرکت فارابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که پوشش ۵۰ درصدی آنتی بیوتیک کشور را دارد و ۹۰ دارو سالانه تولید میکند که عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا سبب زیان ۶۰ درصدی شرکت فارابی در سال ۹۶ شد که در پی آن بحران کارگری را به دنبال داشت و کمبود آنتی بیوتیک در اوایل سال ۹۷ در کشور ناشی از عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا و تأثیر آن بر فعالیت شرکت فارابی بوده است.
وی در ادامه بیان کرد: شرکت فارماشیمی که متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است اکنون به دلیل اقدامات شرکت توسعه دارویی رسا و بدهیهای آن تا مرز ورشکستگی رفته و توان خرید مواد اولیه را ندارد، زیان ده شده و درگیر بحران کارگری است.
نیاز آبادی در ادامه و در خصوص شرکت دارویی زهراوی اذعان کرد: این شرکت متعلق به صندوق تامین اجتماعی است و تولید بسیاری از داروهای مربوط به بیماریهای کلیوی و ام اس را بر عهده دارد که عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا به خاطر عدم پرداخت بدهیهای خود سبب شده که این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش رود.
نماینده دادستان افزود: شرکت اسوه که دولتی بوده و متعلق به بانک ملی است سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان فروش داشته و برای بیماری سرطان داروهایی تولید میکرده که به سبب اقدامات شرکت توسعه دارویی رسا دچار اختلال شده است و در پی آن واردات افزایش یافته است.
وی در خصوص شرکت استراژن دارو نیز بیان کرد: این شرکت دارای سرمایه گذار خارجی برای تولید داروهای سرطانی است که سهم بین ۶۰ تا ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارد. اکنون سهامدار خارجی دیگر تمایل به سرمایه گذاری ندارد که در پی آن واردات افزایش یافته است.
نیاز آبادی افزود: شرکت جابر بن حیان متعلق به بانک ملی و دولتی است که در زمینه آنتی بیوتیک اثر گذار است و اکنون درگیر کاهش نقدینگی و اختلالاتی شده است که این اختلالات سبب شده شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی با بهره بالا کند.
وی در ادامه با بیان اینکه شرکت ایران سرنگ در حال حاضر به حالت غیر تعطیل درآمده و دو سوم نیروهای آن تعدیل شدهاند افزود: شرکت پارس دارو متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که ۷۰ قلم دارو تولید میکند که به سبب بدهی شرکت توسعه دارویی رسا کاهش نقدینگی دارد و در روند تولید دچار اختلال شده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات برخی از افراد پیرامون شرکت توسعه دارویی رسا بیان کرد: غلامرضا فرجی مشاور مالی شرکت توسعه دارویی رسا به در هم ریختگی شرکت اشاره مینماید و اظهار داشته است که هزینههای صورت گرفته نامتعارف است و خانم شبنم نعمت زاده کاملا از وضعیت اطلاع داشته است و مقادیر فراوانی سکه، چک و پول نقد به سایرین و مدیران شرکت داده میشده است.
وی ادامه داد: بهمن گنجی معاون مالی شرکت توسعه دارویی رسا که ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکرده و ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید ماشین دریافت کرده است و متهم لشگری پور نیز به اذعان خودش ماهانه ۷۵ میلیون تومان دریافت میکرده است. فلورا اندرزبخش نیز که حدودا ۱۹ میلیون تومان حقوق دریافت میکرده اظهار داشته است مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از وضعیت شرکت اطلاع داشتهاند.
نماینده دادستان گفت: اکرم قربانخانی اظهار نموده که سکهها در پاکت گذاشته میشد و به افراد تحویل داده میشد، البته برحسب سابقه و سمت تعداد سکههای اعطایی متفاوت بود. سحر رضوانی نیز اذعان داشته است تصور میکنم مشکلاتی که پیش آمده از قبل قابل پیش بینی بوده در اواخر کار شرکت وامهای بلاعوض برای مدیران در نظر گرفته میشد و رسیدگیهای چند میلیونی به دستور آقای لشگری پور برای آکواریومهای شرکت انجام میشده و همچنین با بودجه شرکت خریدهای شخصی انجام میشده است.
وی گفت: مهدی سلیمان جاهی نیز در خصوص ادعاهای شرکتهای دارای مطالبه از شرکت توسعه دارویی رسا اذعان داشته است ایجاد اخلال ناشی از موارد مذکور مورد تأیید است و رفتار شرکت دارویی رسا سبب بی اعتمادی شرکتهای تامین کننده به شرکتهای پخش شده است.
در این پرونده دریافت نقدی حاصل از وجوه دارو و قصد انحصار کاملاً محرز است
نماینده دادستان با بیان اینکه نگهداری و توزیع کالا به صورت نامناسب از مصادیق اخلال است، گفت: در این پرونده دریافت نقدی حاصل از وجوه دارو و قصد انحصار کاملاً محرز است و شبکه دارویی شکل گرفته تا شبکه انحصاری ایجاد شود.
نیازآبادی یادآور شد: شرکت توسعهای رسا قبل از مجوز، اقدام به انتقال دارو کرده است همچنین دپوی قابل توجه دارویی صورت گرفته است این در حالی است که نامبرده علم داشته که نگهداری کالا نیاز به کسب مجوز دارد.
نماینده دادستان یادآور شد: نامبرده در جلسه حضوری با شرکت استراژن اعلام کرده که به علت خیانت در امانت مدیرعامل آقای لشگری پور نتوانسته بدهی خود را به این شرکت پرداخت کند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشهای وزارت اطلاعات از سال ۹۵ به بعد صورتهای مالی شرکت نشان از اخلال در سیستم دارد، اما مدیران شرکت همچنان اقدام به توزیع دارو میکردند و سعی داشتند جریان نقدینگی شرکت را از همین روند تامین کنند.
نیازآبادی گفت: گزارش وزارت اطلاعات حاکی از آثار مخرب متهمین در نظام اقتصادی کشور است که متهمان از این اقدام آگاهی داشته اند تا جایی که نامبرده در تحقیقی که از وی صورت گرفته مدعی شده که از سال ۹۵ در جریان نحوه فروش دارو و برخی از تخلفات قرار گرفته، اما به مدیرعامل شرکت اعتماد کرده که این اعتراف نشان از تبعات نامطلوب در بازار دارویی دارد.
نماینده دادستان افزود: نظر به دلایل مذکور و گزارشهای وزارت اطلاعات و آیین نامه قانون مجازات اسلامی برای متهمان تقاضای مجازات داریم.
بعد از پایان قرائت کیفرخواست متهمان از سوی نماینده دادستان قاضی از شبنم نعمت زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به مبنی بر محتویات پرونده صادره از دادسرای عمومی جرائم اقتصادی و گزارشهای وزارت اطلاعات و این متهم اقدام به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و اخلال در امر توزیع مایحتاج دارو از طریق تخلف دارویی منجر به کسب منفعت به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و فعالیت در شبکه دارویی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و نگه داری و قاچاق دارو به مبلغ پنجاه میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۸۱۴ هزار ریال، از متهم خواست دفاعیات خود را ارائه کند.
در ادامه قاضی به متهم گفت: آیا موارد انتسابی را قبول دارید که متهم پاسخ روشنی را نداد که بار دیگر قاضی از وی سوال کرد ابتدا به طور مشخص بیان کنید که متهم گفت همه اتهامات را قبول ندارم چرا که بسیاری از اینها نیاز به مدارکی دارد که اکنون این مدارک را در اختیار ندارم، اما وکیلم به شما خواهند داد.
توضیحات قاضی در رابطه با علت بازداشت شبنم نعمت زاده
در ادامه قاضی به متهم گفت:بازداشت شما از آن جهت صورت گرفت که بیم فرار شما میرفت و شخصی که برای شما سند گذاشته بود فرد متولد سال ۷۳ به نام آقای امیر بارانی بود که در دادگاه حاضر نشد در حالی که ۲۰ میلیارد تومان برای شما سند گذاشت و اعلام کرد که اگر باز هم سند بخواهید در اختیار قرار میدهم در حالی که این همه سند در دست این فرد جای سوال داشت.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: همچنین مهلت ضمانت نامههای بانکی که از سوی پدر شما گذاشته شده بود رو به اتمام بود لذا قرار بازداشت شما صادر گردید.
متهم در آغاز دفاعیات خود گفت: من بیش از ۲۰ سال است که در این حوزه فعالیت کردم و در طول این سالها حتی یک بار هم خلافی از من سر نزده است.
وی ادامه داد: اتفاقی که افتاد آن است که به دنبال راه اندازی یک بخش تولیدی در یکی از شرکت هایمان بودیم، اما با توجه به مشکلاتی که در پخش پیش آمد ترجیح دادیم که مدتی آن را متوقف کنیم.
متهم نعمت زاده افزود: من فارغ التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و با آن که پدرم وزیر بود تا سال ۸۰ یعنی به مدت ۵ سال بیکار بودم و به کارهای هنری میپرداختم تنها بعد از ظهرها در یک داروخانه فعالیت میکردم.
وی مدعی شد بعد از مدتی به پیشنهاد یکی از دوستانم به دنبال تاسیس داروخانهای بودم که البته باز هم بعد از ظهرها ویزیت مطب میکردم.
متهم ادامه داد: فعالیت من نه به واسطه رانت بوده نه به واسطه چیز دیگری بلکه من تنها یک کارآفرین هستم.
در ادامه متهمه شبنم نعمت زاده در بیان دفاعیات خود گفت: من همیشه قانونمند کار کردم بعد از تاسیس شرکت شروع به واردات داروهای فوریتی کردم و نمایندگی شرکت اسپانیایی را گرفتم بعد از آن برای استاندارد سازی داروهای گیاهی آزمایشگاه تاسیس کردم و برای فروش این محصولات با پخش رازی ارتباط گرفتم که در آنجا با آقای لشگری پور آشنا شدم.
وی افزود: استانداردهای انبار کاملا رعایت میشد و همه چیز تحت نظارت سازمان غذا ودارو بود چون خودم داروساز هستم به مسئولیتم به عنوان داروساز اهمیت میدهم و سعی میکردم کارم را درست انجام بدهم.
این متهمه گفت: با کار پخش آشنایی نداشتم به آقای لشگری پور اختیار دادم که نقد بفروشد و هر ماه تخفیف بدهد که این کار در این حیطه عادی بود.
وی گفت: من در جریان همه کارهای پخش بودم اما در ریز کارها اطلاع نداشتم گاهی به من میگفتند که شرکت تخفیفهای ناجور می دهد و به مشکل بر میخوریم من از آقای لشگری پور سوال میکردم او جوابهای قانع کننده می داد.
متهمه نعمت زاده گفت: چکها در برج ۱۱ برگشت خورد و کار ما با بانک اقتصاد نوین که برای حل مشکلات ایجاد شده با این بانک کار میکردیم خوابید.
وی گفت: من به کار پخش و امور مالی وارد نبودم در نتیجه افرادی را به کار گرفتم، اما آقای لشگری پور گفت اگر این فرد پایش را به شرکت بگذارد من اینجا کار نمیکنم به همین خاطر آن فرد را دیگر نیاوردم از برج ۳.۴.۹۶ نگران شدم چندین انبار و شرکت در سراسر کشور داشتم، اما مدیریت آن با من نبود بعد از آن حسابهای ما مسدود شد و در آبان و آذر ماشینهای ما از طرف برکت توقیف شده بود.
این متهمه بیان کرد: از اواخر ۹۶، از آقای لشگری پور خواستم دیگر شرکت نیاید، اما او گوش نمیکرد همه در شرکت از او حرف شنوی داشتند ما از برج هشت حقوق پرسنل را نداشتیم پرداخت کنیم، اما در این حوالی ۲۸۰ میلیون تومان چک خرید لاستیک آمده بود که من به آقای لشگری پور اعتراض کردم چرا دراین شرایط این هزینه را انجام داده است.
متهم شبنم نعمت زاده گفت: در هزینه کردن من نمیتوانستم جلوی آقای لشگری پور را بگیرم قضیه از دستور من خارج شده بود من از آقای لشگری پور خواستم کمک کند او اوایل کمک میکرد، اما در سال ۹۶ نمیدانم چه اتفاقی افتاد آن موقع بود که من از پدرم کمک گرفتم. تا آخرین روز آقای لشگری پورمیگفت صد میلیارد بدهی داریم، اما من از گزارش بانک میدانستم بدهی بیشتر از این رقم است تا اینکه بازداشت شدم آنجا از آنها خواستم که کمک کنند و وارد سیستم شوند و عارضه مالی را شناسایی کنند.
وی بیان کرد: زمانی که من با تامین کنندگان آشنا شدم در بهمن ۹۶ بود که آقای لشگری پور کمتر به شرکت میآمد. او وقتی میآمد چک تضمین پرسنل را پس میداد که این کار او بدون حضور من غیر قانونی بود و اکثرا هم چک تضمین بسیاری از خویشاوندان خود را عودت داده است.
متهم نعمت زاده گفت: من هیچ وقت بدهکار بانک نبودم تلاش کردم همیشه کارآفرین باشم شاید اشتباه کرده ام آن هم به خاطر مشاوران داروییام بود. من آنها را نمیشناختم. با رفتن آقای لشگری پور آنها را شناختم.
شبنم وزینب
قاضی مسعودی :
خانم نعمت زاده طوری حجابت رارعایت کن که بتوانی خوب حرفهاتو بزنی وماهم بشنویم که چه داری میگویی.
شبنم نعمت زاده:چشم
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام از شبنم نعمتزاده متهم ردیف اول درخواست کرد تا در جایگاه مخصوص بایستاد و به او گفت به گونهای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبتهایتان شویم.
متهم نعمتزاده اظهار کرد: من سعی کردم تا همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم مجموعه شرکتهایی که با ما همکاری داشتند در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت مدت یکسال مانند دیگر شرکتهای دارویی وارد عمل شدیم اما متاسفانه به مشکل برخوردیم.
تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است
وی با بیان اینکه کار من با سوءنیت همراه نبوده است، اظهار کرد: با کمک خدا سعی میکنیم تا تمام کارهای گذشته را جبران کنیم البته بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم اما به دلیل بالا بودن میزان بدهی تامین با مشکل برخورد.
متهم نعمتزاده گفت: سعی کردیم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه کارمندان خود کار را آزاد آغاز کنیم و پس از آن به سراغ بدهیهای با میزان کمتر از یک میلیارد تومان رفتیم و تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است.
وی با اشاره به اموال توقیف شده خود گفت: اموال توقیف شده اند و نمی توان آنها را فروخته و جبران بدهی کرد جزئیات صحبت های خود را برای شما ارسال خواهند کرد و امیدوارم مجدداً فعالیت آغاز شود و با همکاری همکاران خود بتوانم بدهیهای خود را پرداخت کنیم.
به دلیل پلمپ انبار البرز تاریخ داروها گذشت و مجبور به امحای آنها شدیم
متهم نعمتزاده ادامه داد: صحبتها و قضایایی که اینجا مطرح شدهاند خلاف واقع هستند و گزارشها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است من چارهای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار میدادم و به همین دلیل انبار البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما به دلیل پلمپ انبار تاریخ داروها گذشت و مجبور به امحای آنها شدیم.
آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز میگردانم
وی اظهار کرد: انشاءالله پس از پرداخت بدهیها بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز میگردانم و باز هم تاکید میکنم که در جریان کار هیچ سوءنیتی وجود نداشته است امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کند رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی بیمه سازمان غذا و دارو و اداره دارایی همکاریهای اصولی بوده است.
پخش کردن مستقیم دارو به داروخانهها طبق قانون احکام دائمی نبوده است
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده وزارت بهداشت به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به دفتر حقوقی آمدند و بعد از اینکه داروها را به انبار بردند به دنبال مجوز رفتند. وکیلشان گفته زمان اضطرار بوده است اما ما اضطرار را زمان جنگ، سیل و زلزله میدانیم.
وی با اشاره به موادی از قانون احکام دائمی گفت: هرگونه عرضه و توزیع دارو و ملزومات پزشکی که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جزم محسوب میشود. پخش کردن مستقیم دارو به داروخانهها طبق قانون احکام دائمی نبوده است.
نماینده وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه داروها تنها در کمیسیون ماده ۲۰ قیمتگذاری میشود، عنوان کرد: سوال این است قیمتی که با ۱۰۰درصد تخفیف داده میشده به این معناست که محتویات دارو باید غیراستاندارد باشد که بتوان چنین تخفیفی را داد.
مدیرکل یکی از مجموعههای ما چهارشنبه هفته پیش به خاطر نعمتزاده عزل شد
وی با اشاره به انبار کرج گفت: معاونت غذا و دارو در کرج به جاده ماهدشت رفته و کالاهایی را در کانکسی در یک شرکت چرمسازی کشف کردند. این کالاها در سامانه ما ثبت شده بود اما تاریخ آنها گذشته بود. همکاران ما همچنین انبار دیگری را بررسی کردند و مقادیر زیادی داروهای ایرانی و خارجی که تاریخ آنها گذشته بود را کشف و امحا کردند.
قاضی مسعودیمقام گفت: آیا کسی به شما ایراد گرفته که به عنوان نماینده وزارت بهداشت در جلسات دادگاه حضور دارید؟
نماینده وزارت بهداشت گفت: خواهش میکنم اگر شما بفرمایید رسانهها این موضوع را پخش نکنند. ایرادی گرفته شد و یکی از مدیران کل ما هم برکنار شد. یکی از اقوام نعمتزاده نزد یکی از مسئولان که سمتی دارند حضور یافته و گفته است نماینده شما در دادگاه چنین و چنان میگوید در نتیجه مدیرکل یکی از مجموعه ما نیز به خاطر این موضوع چهارشنبه هفته پیش عزل شد.
وی افزود: نعمتزاده میگوید شخصی به نام رزازان نماینده حقوقی است.
شرکت ما دارای ۳۰ حساب در تمام کشور است
در ادامه جلسه دادگاه متهم لشگریپور به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت.
قاضی گفت: تعداد حسابهای بانکی که خانم نعمتزاده به آن اشاره کرده و گفتند مربوط به شرکتها است و همچنین میزان سرمایه وارده و همچنین برداشت خانم نعمتزاده را شرح دهید و از حواشی هم پرهیز کنید.
لشگریپور گفت: در ابتدا از همه شرکتهای تامینکننده عذرخواهی میکنم که دچار مشکلات عدیده شدند. آن ۵۰۰ حسابی که خانم نعمتزاده گفتند به شرکت پخش مربوط نمیشود. اگر چنین باشد بنده هم باید ۵۰۰ حساب داشته باشم. شرکت ما دارای ۳۰ حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما ۲۲ مرکز توزیع داشتیم و با یک یا دو بانک هم کار میکردیم و هیچ حساب پشتیبانی هم نداشتیم.
چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت
این متهم تصریح کرد: زمانی که من به شرکت آمدم ایشان گفت آورده من ۴ میلیارد تومان است اما این ۴ میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم که وام تسویه نشده بود و چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت.
وی تصریح کرد: بنده را سهامدار ۴ میلیارد تومان کردند یعنی بنده که وارد شدم ۴۰۰ میلیون بدهکار شدم. این که تعداد پرسنل چقدر هست را میدانند و این که چقدر طلبکار هستند را میدانند و تنها چیزی که نمیدانند این است که چقدر بردهاند.
یک ریال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نیستیم
لشگریپور اظهار داشت: ایشان بیش از ۲۰ یا ۲۵ میلیارد تومان پول از شرکت برد. ما یک ریال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نیستیم. ما بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان طلبکاریم.
وی با اشاره به اظهارات این جلسه و اظهارات جلسات پیش شبنم نعمتزاده گفت: بالاخره من سوءنیت داشتهام یا نداشتهام؟ خانم نعمتزاده معتقد بود فاکتوری ۱۳ میلیاردی وجود دارد؛ اگر چنین است آن را رو کنید و به دادگاه نشان دهید. چرا بخواهیم به خاطر قدرتی که داریم چیزی را به گردن کسی بیندازیم.
جایزهها و تخفیفات از قبل وجود داشت
لشکریپور با بیان اینکه هیچکس اشاره نمیکند پولها کجا رفته است، گفت: براساس گزارش حسابرسی در چهار سالی که شرکت کار میکرده میزان فروش، فعالیت و غیره ۶۳ میلیارد تومان موجودی کالا بیش از ۹ میلیارد، موجودی ریالی بیش از یک میلیارد، بدهیها به جز بدهیهای خانم نعمتزاده و چند شرکت دیگر ۳.۵ میلیارد، وصول از اشخاص حقیقی ۱۰ میلیارد و پولهای برده شده هم ۲۰ میلیارد و حدود ۲۱ میلیارد هم بابت هزینههای دیگر انجام شده که اگر همه اینها را جمع کنید به ۱۳۰ میلیارد تومان میرسد و ما ۶۰ میلیارد کم آوردیم و این به خاطر تخفیفی است که براساس مصوبه هیات مدیره دادهایم.
قاضی مسعودیمقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟
متهم لشگریپور با قرائت مصوبه مورد نظر اظهار داشت: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف میدادیم اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزهها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن ۱۰۰درصد تخفیف میدادند و بازپرداخت آن ۳۰۰ و یا حتی ۴۲۰ روزه بود.
وی افزود: فرض کنید چک یک ساله باشد. ما میتوانستیم چک را بگیریم و ۲۴ درصد تخفیف بدهیم و مبلغ را نقدی بگیریم و چون این کارها را به وسیله موجودی خود انجام دادیم باعث شد کم بیاوریم که در گزارش حسابرسی هم آمده است.
اگر میخواستیم تخلف کنیم جوایز را در فاکتورها نمیزدیم
لشکریپور خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: اگر میخواستیم تخلف کنیم جوایز را در فاکتورها نمیزدیم سازمان امور مالیاتی به ما الگو داد و گفت باید درصد تخفیفات در قالب ردیفی در فاکتورها مشخص شود و ما هم این کار را انجام دادیم. کاری که ما کردیم این بود که اضافه زمان را به جایزه تبدیل کردیم.
وی افزود: شرکتی بوده که اعلام میکرد یک کالا بخر و چهار کالا ببر. آقای قاضی ما جایزهها را از خود ندادیم چرا که کالا داشتیم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشته است.
لشکری پور افزود: گفته شده که دویست و هفتاد درصد به یک داروخانه تخفیف داده شده است، مستندات آن آورده شود تا بررسی شود، کالا و شرکت آن مشخص است همچنین تمام جوایز به ما مکتوب اعلام میشد.
همه کامیونتها را لیزینگی خریدیم
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم لشکریپور گفت: نعمتزاده ۴ میلیارد برای شرکت آورده است دارایی خود شرکت چقدر بود که لشکریپور پاسخ داد ۲۱ میلیارد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: پس خودروهای شرکت چه میزان بوده است که متهم پاسخ داد: ۶۷ کامیونت داریم که زنجیره سرد دارند حتی برخی از آنها نو هستند چون فرصت کار کردن به آنها داده نشد.
لشکریپور در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چطور این ماشینها را خریدید؟ گفت: همه را لیزینگی خریدیم.
لشکریپور در ادامه دفاعیات خود گفت: کل دارایی ثابت ما را در مرحله بازپرسی ۲۰ میلیارد اعلام کردند در حالی که ما کلی کامیونت داریم و بنده به این موضوع در بازپرسی اعتراض کردم.
متهم ردیف دوم این پرونده ادامه داد: کامیونتها از شهریور ۹۶ توقیف شده اما هیچ اقدامی برای آنها انجام نشده است.
تکتک حرفهای کذب نعمتزاده را نوشتم
وی از عدم اراده برای بازپرداخت بدهیها از سوی متهم ردیف اول خبر داد و گفت: هیچ ارادهای برای پرداخت پول تامین کنندهها وجود نداشته و الان هم وجود ندارد. نعمتزاده در دستنویسی اعلام کرد که پول تیپیکو را دو ساله میدهد اما الان بیش از دو سال گذشته و بدهیها پرداخت نشده است.
متهم خطاب به دادگاه گفت: تکتک حرفهای کذب نعمتزاده را نوشتم و به آنها اشاره خواهم کرد.
هیچ کالای انحصاری نداشتیم
لشکریپور در خصوص ارائه تخفیفات گفت: اگر تخفیف نمیدانیم که کالا از ما نمیخریدند تقریباً تمام کالاهایی که ما توزیع میکردیم همه توزیع میکردند و ما هیچ کالای انحصاری نداشتیم البته که قصدمان هم انحصار نبود.
متهم به محتوای صفحه ۳۰ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در صفحه ۳۰ آمده که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی بوده که این موضوع صحت ندارد و همچنین احتکار عمده کذب است اگر ایشان از سال ۹۶ به بعد این کار را انجام داده که من میگویم انجام داده به من ربطی ندارد چون من آن سال در شرکت نبودم.
نعمتزاده میداند با وجدانش
وی افزود: حتی در یک بازه زمانی نعمتزاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است الان برخی داروها را نمیفروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد میشود. خانم نعمتزاده میداند با وجدانش .
متهم افزود: چرا تاریخ داروها گذشت؟ مگر انبارها هزینه تا برج ۵ نگرفته بودند؟ چرا کالا را نفروختند چرا برج ۵ گذشت و تاریخ کالاها هم گذشت؟ من و شرکت توسعه دارویی رسا احتکاری انجام ندادیم.
لشکری پور افزود: الان هم شاهد این هستیم که در تلویزیون کالاهای مختلف تبلیغ میشود و شرکتها برای اینکه کالای خود را بفروشند تبلیغ میکنند و ما هم همین کار را کردیم تا داروخانهها از ما خرید بیشتری کنند.
شبنم نعمتزاده جای زینب نعمتزاده امضا میکرد
زینب نعمتزاده روحش از تصمیمات هیئت مدیره خبر نداشت
وی در خصوص انحصار توضیح داد: انحصار وضعیتی است که تولیدکننده و توزیعکننده سرنوشت یک کالا را به دست میگیرند این درحالی است که ما کالایی نداشتیم که بخواهیم بازار آن را به دست بگیریم، هیچ کدام کالای انحصاری در اختیارمان نگذاشتند.
متهم به محتوای صفحه ۱۳ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: نعمتزاده گفته که اختیار تام به من داده این در حالی است که اساسنامه شرکت ما موجود است ایشان خواهرشان اصلاً در شرکت حضور نمییافت و حتی یک روز هم پایش را به شرکت نگذاشته بود اما شبنم نعمتزاده جای زینب نعمتزاده امضا میکرد و حتی زینب نعمتزاده روحش از تصمیمات هیئت مدیره خبر نداشت اگر وکالت داشت چرا از طرف امضا میکرد این جعل نیست؟ آقای قاضی من اختیار تامی در شرکت نداشتم.
نعمتزاده هر کجا که کم میآورد میگوید من اعتماد داشتم
وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده که نعمتزاده به دلیل عدم آگاهی کافی در موضوع توزیع به لشکریپور اعتماد میکند همچنین در رابطه با شکایت بعیدینژاد هم نعمتزاده اعلام کرده که تمام قراردادها را شخص بعیدینژاد اعتماد داشته امضا میکرده است.
متهم لشکری پور در ادامه دفاعیات خود گفت: نعمتزاده هر کجا که کم میآورد میگوید من اعتماد داشتم و امضا کردم.
لشکری پور در ادامه به محتوای صفحه ۱۸ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این صفحه گفته شده که من اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشتم موضوع از این قرار است که روزی که من را دستگیر کردند بازپرس به من گفت اعتراض نکنید و اگر اعتراض کنید پرونده طول میکشد.
متهم افزود: در صفحه ۱۹ کیفرخواست آمده که شرکتهایی که ما با آنها کار کردیم وابسته به دولت است این در حالی است که ۹۰ درصد شرکتهای دارویی دولتی است و اگر کسی بخواهد در این حوزه کار کند باید به این ۹۰ درصد رجوع کند به همین منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نیست. قصد ما نه من و نه خانم نعمتزاده ضربه زدن به نظام و اقتصاد نبود.
روز اول نعمتزاده به دنبال من آمد و من به دنبال او نرفتم
لشکریپور اظهار کرد: در صفحه ٢٢ کیفرخواست بیان شده که بدهی شرکت تولیدی به آقای بعیدینژاد به میزان ۴۵ میلیارد ریال است من این بدهی را تایید میکنم اما باید بگویم که بدهی ربطی به شرکت توسعه ندارد این بدهی توسط خود خانم شبنم نعمت زاده و به دلیل آن که قرار بود کالایی بیاورد ایجاد شده است.
وی ادامه داد: اگر من سوء نیت داشتم چه منافعی عاید به من شده است که در هیچ یک از حسابهای من پولی نیست حتی من اسناد خانه خود را هم ارائه کردم باید به شما بگویم روز اول نعمتزاده به دنبال من آمد و من به دنبال او نرفتم.
متهم لشکریپور بیان کرد من در یک شرکت کار میکردم و ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق میگرفتم که نعمتزاده دنبال من آمد و گفت ماهی ۳۰ میلیون و به انضمام یک خانه قیطریه به شرط اجاره به شرط تملیک به تو میدهم که پس از آن من به خانه قیطریه رفتم اما پس از مدتی از آنجا بلند شدم و سپس مبلغ ۲ میلیارد و نیم از شرکت توسعه به من داده شد من در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۹۴ خانه جدیدی گرفتم و در تاریخ ۲۳ اسفند سال همان سال خانه را برای شرکت در رهن بانک قرار دادند.
نمیخواستم آبروی شرکت برود
وی تصریح کرد: من تمام حرفهای خود را با سند گفتم اما به دلیل آنکه نمیخواستم آبروی شرکت برود به سازمان غذا و دارو این موضوع را اعلام نکردم اما درباره مدیران متخلف شرکت اصفهان این کار انجام نشد و موضوع را به سازمان غذا و دارو اعلام کردم.
متهم لشکری پور تصریح کرد هر روز اتوماسیون میزان مبلغ و چکهای پشت باجه برای خانم نعمتزاده ارسال میشد و ۱۵ روز یکبار گزارش منابع توسط حسابرسی به شخص ایشان ارائه میشد و نمیتواند بگوید که از موضوع خبر نداشته است.
اینکه نعمتزاده میگوید در جریان امور نبوده دروغ و کذب است
لشگری پور ادامه داد: در هر جلسه هیئت مدیره گزارش سود و زیان شرکت ماه به ماه آماده میشد و در اختیار خانم نعمتزاده قرار میگرفت اینکه ایشان میگویند در جریان امور نبوده دروغ و کذب است.
این متهم با نشان دادن مدارکی گفت: شرکت رسا فارمن همزمان با دو شماره ثبتی در روزنامه رسمی در تاریخ ۲۵/ ۷ / ۸۸ به ثبت رسیده و بعداً به عنوان شرکت فوریتی رسافارمن اعلام شده است.
وی افزود: خانم نعمتزاده گفته که اداره کل غذا دارو به من گفتند آزمایشگاه از پخش باید جدا شود که این موضوع کذب محض است ما خودمان تمام کارهایش را انجام دادیم و آزمایشگاه را آماده کردیم و پروانه تاسیس آزمایشگاه به نام شرکت توسعه دارویی رسا بود.
متهم گفت: خانم نعمتزاده گفته که به دلیل سوءمدیریت از من شکایت کردند اما برای آن شکایت در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد چرا ایشان موضوع شکایت را مطرح میکند اما نتیجه شکایت را اعلام نمیکند.
وی افزود: اینکه خانم نعمتزاده میگویند در سال ۹۰ همه هزینهها را پرداخت کرده دروغ است و او هیچ هزینهای را نداده و فقط از شرکت پول گرفته است و اگر غیر از این است اسنادش را بدهد.
اگر من پول بردم و آن را برنگرداندم چرا اخراجم نکردند
وی افزود: اگر من پول بردم و آن را برنگرداندم چرا اخراجم نکردند. در بهمن ماه سال ۹۶ برای من تعاریف جدیدی ایجاد شد. در ۲۲ بهمن ۹۶ چرا مرا عضو هیئت مدیره شرکت فوریتی رسا فارمد کردند. مگر من دزد و کلاهبردار نبودم؟ آنها کلی از من چک گرفتند. آقای نعمتزاده گفته بود چون من با شرکتها صحبت میکنم یک چیزی باید کف دستم باشد. آنها چکها را بدون تاریخ از من گرفتند و معلوم نیست سرنوشت آن چکها چه شده است و آن چکها در وجه شرکتهای دارویی بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم لشگریپور اظهار داشت: خانم نعمتزاده گفتند بنده بعد از سال اول قصد داشتم داروهای ایرانی به سبد کالای شرکت اضافه کنم. ما سال اول که کار میکردیم با سه شرکت ایرانی قرارداد داشتیم و جابربن حیان، زهراوی و سبحان دارو بود؛ چگونه میگویند مخالف داروهای ایرانی بودم؟
من کاخ نساختم، شما ساختید
نعمتزاده گفت تومور مغزی دارم و مساعدت کنید
وی افزود: ایشان میگفتند پخش داروهای ایرانی برای من منافعی داشته است. سوال این است که اگر چنین بود چرا مرا اخراج نکردید؟ کسی که از شرکتهای ایرانی نفع برد من نبودم. من کاخ نساختم، شما ساختید. من شش شرکت تاسیس نکردم، شما تاسیس کردید.
این متهم تصریح کرد: بله، من گفتم شرایط بهتر میشود اما شرط گذاشتم و آن این بود که منابع به شرکت بیاید نه اینکه منابع از شرکت خارج شود. ایشان در مرداد ماه به من گفتند یک بیماری پیدا کردم و تومور مغزی دارم و مساعدت کنید. امیدوارم این حرف دروغ باشد و در سلامت باشند اما این آخرین ترفند بود که میخواستند از این طریق پول بگیرند و از ما پول هم گرفتند.
نعمتزاده دو بار از پدرش برای ما پول گرفتند
متهم لشگریپور گفت: خانم نعمتزاده دو بار از پدرشان برای ما پول گرفتند؛ یک بار در مرداد ماه سال ۹۶ بود که ۱.۵ میلیارد از پدرشان گرفتند و در ازای آن ۱۰ چک ۱۵۰ میلیونی از ما گرفتند. خانم نعمتزاده گفت پدر گفته این چکها باید سه ماهه پاس شود و من گفتم در سه ماه نمیتوانیم پاس کنیم. خانم نعمتزاده هم گفت پس من با پدر صحبت میکنم که چکها شش ماهه پاس شود و من هم گفتم شش ماه خوب است.
وی ادامه داد: اما بعد از گذشت سه ماه دیدم حدود ۴۰ یا ۵۰ نفر جلوی شرکت ایستادهاند و نگهبانی گفت اینها از طرف شرکت پتروشیمی دالاهو هستند و خانم نعمتزاده گفتند پدر این چکهای شما را به این پتروشیمی داده است و این شد که آن ۱.۵ میلیارد را به جای شش ماه طی سه ماه از من گرفتند. در اوج مشکلات شرکت مجبور بودم پول پتروشیمی دالاهو را پس دهم که قرار نبود سه ماهه باشد و قرار بود شش ماهه بازگردانم
نعمتزاده مثل آمدنیوز دروغ میگوید
متهم لشگریپور با اشاره به اظهارات جلسه پیش شبنم نعمتزاده که گفته بود حرفهای لشگریپور آدم را یاد بیبیسی میاندازد، گفت: شما به من میگویید مثل بیبیسی هستم که بخشی از واقعیت را میگویم اما شما شبکه دروغپراکنی آمدنیوز هستید؛ جزو آن نیستید ولی مثل آنها دروغ میگویید.
وی با اشاره به زمان دیگری که پدر شبنم نعمتزاده برای شرکت پول داده بود، گفت: در سال ۹۴ شرکت آزمایشگاهی آدونیستر را تاسیس کردیم و به ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز داشت، ایشان از پدرشان یک میلیارد گرفتند اما به صورت سود؛ یعنی یک میلیارد به ما دادند و هر ماه ۳۰ میلیون تومان سود آن را گرفتند و این کار به مدت دو سال ادامه داشت. چکها هم به نام مریم بختیار همسر آقای نعمتزاده صادر شده بود. من چطور باید با این سیستم کار میکردم!
متهم لشگریپور خاطرنشان کرد: در این دو مورد پدر ایشان به شرکت پول دادند و گفتند هزینه دفترمان است و باید پس بدهید. خانم نعمتزاده به همراه وکیل شرکت از من خواستند کار را دست بگیرم اما اگر سوءنیت داشتم و دزد و کلاهبردار بودم چرا از من دعوت کردید؟
بنده هم استقبال میکنم که ببینیم پولها کجاست
این متهم ادامه داد: در گزارش حسابرسی در صفحه سه میگوید شرکت توسعه ۲.۵ میلیارد به شرکت رسافارمن بدهکار است و در صفحه ۶۳ این گزارش میگوید ۹.۵ میلیارد تومان بدهکار است؛ در نهایت کدامیک درست است؟
وی گفت: خانم نعمتزاده گفته داراییهای من به نام همسر و برادر همسرم است. آقای قاضی لطفا دستور دهید که حسابهایشان را چک کنند و ببینند چه چیزی در حسابشان است البته بنده همیشه هرچه که خریدم را به نام همسرم کردم و این مربوط به الان نیست و در گذشته هم چنین بوده است.
متهم لشگریپور با بیان اینکه بنده هم استقبال میکنم که ببینیم پولها کجاست، گفت: اعضای هیات مدیره رسافارمن در ۱۶ بهمن ماه سال ۹۰ عبارت بود از زینب نعمتزاده، خواهر ایشان، محمد محبعلی همسر ایشان، محمدرضا نعمتزاده پدر ایشان، خود شبنم نعمتزاده و دو نفر دیگر اما در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۹۷ تنها خانم شبنم نعمتزاده و سعید سهرابیراد عضو هیات مدیره بودند. شما چرا خانواده خود را از هیات مدیره خارج کردید؟
وی افزود: ایشان اعلام کردند که به بنده گفته شده مدیرعامل شرکت پخش هجرت شوم که کاملا کذب است. ایشان انبارها را به نام پخش نمیدادند. بنده در جلسه اول هم گفتم که ببینید انبارها به نام چه کسی است.
نعمتزاده پولها را به حساب داماد خود واریز میکرد
متهم لشکری پور گفت: اگر میخواستند پول بدهند از روز اول آن را پرداخت میکردند اینکه کالایی گرفته شود و سپس بخواهند پول بدهند اشتباه است نعمت زاده بیان کرده که با جایزه دادن مخالف بوده اما چرا خودش ۴۰ درصد به صورت مستقیم به داروخانهها تخفیف داده و نامهای زد و گفت که تخفیف ۳۳ درصدی را برای داروخانهها اعمال کنید.
وی گفت: نعمتزاده مستقیماً به داروخانهها جنس میفروخت در صورتی که این کار اشتباه است و سپس پولها را به حساب داماد خود علی سوادکوهی که اصلا از موضوعات خبر نداشت واریز میکرد.
متهم لشکری پور با اشاره به فروش شرکت بیان کرد: خانم نعمتزاده اعلام کردند که به واسطه همین فروش در مدت دو ساعت ایشان رفتند و شرکتی را خریداری کردند.
وی با اشاره به قرارداد اجاره آزمایشگاه گفت: آقای محمدرضا نعمت زاده در تاریخ ۳۰ آبان ۹۴ ملکی را به خانم شبنم نعمتزاده به طرفیت از شرکت آدنیس طب اجاره داد و قرار شد تا ۱۰ میلیون تومان به صورت پیش پرداخت و ماهی یک میلیون تومان به صورت اجاره پرداخت شود.
نعمتزاده ما را به شکل یک کیف پول میدید
متهم لشکری پور ادامه داد: دستخط متهم نعمتزاده وجود دارد که برای معاون مالی من نامه نوشته و بیان کرده که از فروردین سال ۹۵ باید ماهیانه مبلغ چهار میلیون تومان یعنی ۳ میلیون بیشتر از اجارهای که با پدر خود توافق کرده بود به حساب خانم مریم بختیار مادرشان واریز شود و ما به صورت یکجا ۲۸ میلیون تومان از حساب شرکت را به این خانم نعمتزاده پرداخت کردهایم خانم نعمتزاده ما را به شکل یک کیف پول میدید.
وی تصریح کرد: به دلیل آن که خانم نعمتزاده در جلسه پیشین به صورت بی شرمانه صحبت کردند و تمام تقصیرها را گردن من انداختند مجبور شدم این حرفها را بزنم.
نعمتزاده ماهیانه ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکرد
نعمتزاده امضای دخترش را جلب میکرد
متهم لشکری پور درباره حقوق ماهیانه نعمتزاده گفت: خانم نعمتزاده ماهیانه ۴۵ میلیون تومان از حساب شرکت به عنوان حقوق دریافت می کردند و ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و دخترشان به عنوان مدیرعامل سوریه شرکت حضور داشتند و خانم نعمتزاده امضای دخترشان را جلب میکردند و حتی با تلفن از بانک ملت جابجا میکرد اما مشخص نیست که پول رسا پخش کجا رفته است.
وی ادامه داد: اواخر سال ۹۶ آقای فرجی ۴۸۰ میلیون تومان چک از شرکت خارج کرد و هنگامی که گفتم چرا خارج میشود خانم نعمتزاده گفت این چکها برای پدر من است و باید استفاده شود و در نهایت با پرس و جوی فراوان ۲۰۰ میلیون تومان از آنها به حساب راننده خانم نعمتزاده آقای علی نصیری واریز شد و ۲۸۰ میلیون مابقی آن مشخص نشده که به کجا رفت و هر بار که ما پول میخواستیم باید از آقای نصیری آن را طلب میکردیم.
افرادی که میخواهند با آقازادهها کار کنند حتماً عقب آنها را بخوانند
متهم لشکری پور ادامه داد: اگر مطالبی که نعمت زاده و وکلای آنها درباره من گفتند صدق میکند که هیچ اما اگر درباره من صدق نکند آنها را به خدا واگذار میکنم و به تمام افرادی که میخواهند با آقازادهها کار کنند توصیه میکنم تا حتماً عقب آنها را بخوانند و متوجه شوند که چه میزان عقدهها دارد خانم نعمتزاده کمر من خم شد اما نشکست.
نیامدیم از فساد دفاع کنیم
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم نعمتزاده گفت: من در پی این نیستم که بگویم هیچ تقصیری در این امر اتفاق نیفتاده است بلکه من میگویم عادلانه رسیدگی شود.
وی با اشاره به استجازه رئیس پیشین قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی اظهار داشت: ای کاش در کسب این اجازه محدوده مصادیق این فضا هم مشخص میشد چرا که در آن صورت خیلی جامعتر میشد به این موضوع رسیدگی کرد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: در مردادماه سال ۹۷ این اجازه گرفته شد استجازهای که از مقام معظم رهبری گرفته شد تاکنون یک سال از آن گذشته و فراموش نمیکنیم که این استجازه در چه زمانی و در زمان جنگ اقتصادی گرفته شد.
وی با بیان اینکه ما نیامدیم از فساد دفاع کنیم عنوان کرد: ساختاری وجود دارد که گفته وکیل در این فرآیند دفاع کنند و ما فقط از حق و از مجازات عادلانه دفاع میکنیم.
رئیس دادگاه در واکنش به اظهارات این وکیل دادگستری گفت: اگر حتی استجازه هم وجود نداشت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخلال در مایحتاج عمومی طبق قانون به آن رسیدگی میشد استجازه جنبه شکلی دارد که حتی اگر استجازه هم نبود قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور وجود داشت و از سال ۶۹ تا ۹۷ به آن رسیدگی میشد.
قاضی ادامه داد: اینکه پول کجا رفته مربوط به بحث پولشویی است اما بحث ما الان بر سر منشا پول است.
اعطای درخواست مهلت باید از ناحیه خود متهم ارائه شود
وکیل مدافع متهم نعمتزاده گفت: دو مورد رضایت را به من دادهاند یکی مربوط به شرکت زیباکار روز است و یک مورد هم قرارداد تهاتر و تسویه با یک شرکت دارویی است که هر موقع دستور بفرمایید موکل آن را امضا کند.
قاضی مسعودیمقام گفت: برخی از این اقدامات به بعد از ورود دادگاه برمیگردد یعنی در آن مدت معینی که به آنها زمان داده شده بود ورود نکرده بودند.
وکیل متهم نعمتزاده گفت: شاید بوروکراسیها اجازه نداد که در این زمینه چابک شوند اما بنده شاهدم که چندین ماه است که در حال مذاکرهاند.
وی با اشاره به بخش هایی از کیفرخواست گفت: ۳۵۴۰ چک صادر شده که تنها ۵۲۹ چک برگشت خورده است.
قاضی مسعودیمقام گفت: بعضی لوایح که ایشان باید بنویسند پدر ایشان مینویسد و اعطای درخواست مهلت باید از ناحیه خود متهم ارائه شود نه از ناحیه شخص دیگری. آقا (اشاره به پدر شبنم نعمتزاده) هم خودشان زیاد بیتقصیر نیست. وقتی ایشان به مراجع مختلف ورود کرده تا بخواهد جهت رسیدگی به پرونده را تغییر دهد و بگوید موضوع حقوقی است و کیفری نیست صحیح نیست.
+ نوشته شده در پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۸ ساعت 10:1 توسط پیراسته فر
|
مشاوره-روانشناسی