پالرمو(Palermo)چیست؟کنوانسیون
کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی)
مدیریت سایت-پیراسته فر: از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد ۱۸۳ کشور عضو این کنوانسیون هستند
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی « پالرمو» چیست؟
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازمالاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفتهاند. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان میدهد که نیاز به تقویت همکاریهای بینالمللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
عضویت در کنوانسیون «پالرمو» چه تعهداتی برای کشورهای عضو ایجاد میکند؟
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفتهاند و آن را تصویب کردهاند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمانیافته فراملی کردهاند که شامل موارد زیر است:
1- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکلها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهمترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» چیست؟
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانیهایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابیهای دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر میرسید، مشی سیاسی نزدیکتری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه( 4 بهمن) پس از کش و قوسهای فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
ایران تحت چه شرایطی پیوستن به کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته است؟
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نمیشود و موضوع آن طور که به نظر میرسد، ساده نیست و جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنجگانهای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است که این شروط به شرح زیر است:
1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.
2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکانپذیر است.
3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیمگیری میکند.
4- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشهای به حق مشروع و پذیرفته شده ملتها یا گروههای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین میشود.
پیوستن ایران به «پالرمو» چه تبعاتی دارد؟
پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرمانگاری را برای دولتها ایجاد میکند؛ بهموجب این کنوانسیون، دولتهای عضو متعهد میشوند که مشارکت در گروه مجرمانه سازمانیافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرمانگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملز میکند تا قوانین و فرآیندهای کیفریاش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرمانگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفریاش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطهگر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب میشود.
پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان روبهرو شده و اغلب آنها معتقدند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینههای نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم میشود.
منتقدان پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» چه میگویند؟
یکی از منتقدان جدی الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» سیدحسین نقویحسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس است که درباره تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی در مجلس معتقد که علیرغم اینکه مجلس شروطی را ضمن این لایحه مصوب کرده، اما این شروط کافی نیست.
همچنین وی بر این موضوع نیز اعتقاد دارد که طرفهای غربی از جمله آمریکا تلاش دارند با برجام و ارائه اسنادی به ایران در دوران پسابرجام، ایران را کنترل کنند، از این جهت است که در دوران پس از برجام اسنادی مانند همچون 2030، الحاق به(افایتیاف) و کنوانسیون «پالرمو» را مطرح کردهاند.
سخنگوی کمیسیون امنیتملی مجلس با وجود تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» در مجلس، قائل به نگرانیهایی در این باره است و معتقد است که بندهایی در این نوع قراردادها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشکلساز خواهد شد، به طوریکه تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده میشود.
همچنین حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس نیز معتقد است که پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» خودتحریمی و محدودیتهایی برایش ایجاد میکند.
علی ادیانیراد نماینده قائمشهر در مجلس نیز در انتقاد به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» میگوید که با وجود اینکه در ماده 39 این لایحه آمده است که میتوانیم اصلاحاتی در شروط این کنوانسیون داشته باشیم، اما این مشروط بر این است که دیگر اعضا نیز آن را بپذیرند که به عنوان نمونه مصر در دام چنین بندی از کنوانسیون افتاده است، با پذیرش اینگونه معاهدات، به صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود میپذیریم که این مسئله با قانون اساسی هم مغایرت دارد.
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس نیز هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» مغایرت اساسی با قانون اساسی دارد و به استقلال کشور خدشه وارد میکند.
این نماینده مجلس معتقد است که تعریف ایران و غربیها از تروریست و حمایت از گروههای آزادیبخش متفاوت است، به عنوان مثال در روزهای اخیر آمریکاییها به حزبالله اتهام قاچاق موادمخدر را وارد کردند که این در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.
نماینده شاهینشهر اضافه کرد که آمریکاییها، کشور ما را به اشاعه قاچاق و جرائم سازمانیافته فراملی متهم کردهاند که ما امروز با تصویب آن در مجلس و موافقت با الحاق به کنوانسیون سازمان ملل، عملا این اتهام را پذیرفتیم که این ضعف بزرگی برای نمایندگان مجلس خواهد بود؛ این طرح اصل حمایت ایران از حزبالله را نشانه گرفته است.
همچنین محمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر در مجلس هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» راههای سلطه بر کشورمان را باز میکند و از طرفی الحاق ایران به این کنوانسیون تکرار دوباره برجام برای ایران است./بهمن ۱۳۹۶تسنیم
***
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازمالاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفتهاند.
این کنوانسیون گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان میدهد که نیاز به تقویت همکاریهای بینالمللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
تاکنون، 180 کشور عضویت در کنوانسیون پالرمو را پذیرفتهاند ولی هنوز کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینهنو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نپیوستهاند.
تعهدات پالرمو برای کشورهای عضو
کشورهایی که کنوانسیون پالرمو را پذیرفتهاند و آن را تصویب کردهاند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمانیافته فراملی کردهاند، از جمله جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران، جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن می کنند.
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون پالرمو آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکلها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهمترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
موافقت نمایندگان مجلس با پیوستن ایران به پالرمو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارم بهمن ماه سال 96، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) را با 132 رای موافق تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ 21 دسامبر 2000 میلادی در برابر با 21 آذر 1379 هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند.
بر اساس بندی ازماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید، جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3،5، 10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا می کند.
نمایندگان در بند دیگری از ماده واحده این لایحه تصویب کردند که جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند، ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
در بندی دیگری از ماده واحده این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16، 18 کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری می کند.
همچنین از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری واعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
بر اساس بند دیگری از ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید: پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
مخالفان و موافقان پیوستن ایران به پالرمو
پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو در سالهای اخیر موافقان و مخالفان زیادی داشته است، مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو معتقد بودند گروههای مقاومت منطقه مانند حزبالله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن که در شرایط کنونی یکی از عوامل مهم تحقق نیافتن سلطه غرب، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی در منطقه هستند و همواره از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند، الحاق ایران به چنین کنوانسیونی به احتمال زیاد زمینه شکل گیری فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمایت از گروههای مقاومت فراهم میآورد.
این موضوع به صراحت از سوی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی رد شد، لاریجانی تاکید کرد: در حال حاضر آمریکا، حزبالله و حماس را تروریست معرفی میکند که ایران این موضوع را قبول ندارد اما در لایحه فوق ذکر شده که گروههایی که برای مبارزه با سلطه استعمار هستند، ما تروریست نمیدانیم، همین الان نیز ما را تحریم میکنند و ما موضوع را قبول نداریم بنابراین اشکال قانون اساسی وارد نیست چون رسما گفتهایم ما گروههایی مانند حزبالله و حماس را که برای مبارزه با استعمار فعالیت دارند، تروریست نمیدانیم.
وی تصریح کرد: جرایم سازمان یافته در موضوع لایحه بحث دیگری است و به موضوعاتی مانند داعش مربوط میشود.
از سویی دیگر، موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو معتقد بودند با شروطی که در متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی گنجانده شده، آسیبهای این کنوانسیون برطرف شده است.
ایران باید در تمام کنوانسیون های بین المللس عضو شود
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس از موافقان پیوستن ایران به پالرمو می گوید: این لایحه می تواند از تمام مظلومان و تمام کسانی که دل در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی مانند حزبالله دارند حمایت کند.
وی گفت: باید به وزارت امور خارجه این اختیار داده شود که در تمام کنوانسیونهای بینالمللی حضور یابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ میکند.
وی ادامه داد: باید به وزارت امور خارجه این اختیار داده شود که در تمام کنوانسیونهای بینالمللی حضور یابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل پیچیدگی برخی جرائم و جغرافیای ارتکاب آنها که ممکن است در چند کشور رخ دهد به قوانین جامع مشترک در سطح بینالمللی نیاز داریم.
با پیوستن به پالرمو، ابزارهای نظام سلطه را می پذیریم
علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر که از مخالفان پالرمو است می گوید: مخالفت با این لایحه به معنای ایجاد دیوار بین کشور ایران با دیگر کشورها نیست، کل این لایحه 41ماده دارد که در گزارش کمیسیون قضایی مجلس که با 10 ماده به شرط تحفظ موافقت شده است.
وی تاکید کرد: با پذیرش اینگونه معاهدات به صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود می پذیریم که با قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
عضویت ایران در پالرمو به نفع کشورمان است
مهدی مقدسی نماینده اراک در مجلس که از موافقین این لایحه بود معتقد است: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تاکنون در دنیا به گونهای رفتار کرده که حرفی برای گفتن دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران همیشه سعی کرده که از حقوق مردم دفاع کند و عملکرد شفافی داشته باشد، افزود: مواضع ما در دنیا شفافیت دارد و نباید انفعال داشته باشیم.
وی ادامه داد: هیچ یک از مقررات این کنوانسیون اجازه نمیدهد که به اعمال مقرراتی که مغایر با مقررات داخلی کشورها است، بپردازد.
مقدسی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی ابعاد مختلف این لایحه را مورد بررسی قرار داده و کمیسیون امنیت ملی نیز به این لایحه رأی مثبت داده است، یادآور شد: مبانی دینی ما همه چیز را شفاف کرده و ایران همیشه حامی مبارزه با پولشویی و حقوق بشر است و معتقد است که کشورهای دیگر جرائم سازمان یافته دارند که باید با آنها مبارزه شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این لایحه هیچ ابهامی ندارد و عضویت ایران در این کنوانسیون میتواند به نفع کشور باشد.
اتهامات آمریکا به حزب الله در راستای معاهده پالرمو بود
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس که از مخالفان این لایحه بود معتقد است: بر اساس اصول قانون اساسی هرگونه سلطهجویی نفی میشود و باید استقلال کشور حفظ و تعهدی به کشورهای سلطهگر مانند آمریکا داده نشود چرا که این کشور همواره اتهام میزند.
وی افزود: آمریکا اخیرا به حزبالله اتهام وارد کرد که مواد مخدر قاچاق میکند که این موضوع در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است که هم اکنون ما قصد داریم به این معاهده بپیوندیم.
وی اضافه کرد: در حقوق معاهدات یعنی مادر کنوانسیون که منظور کنوانسیون وین است 3 شرط مطرح شده که با روح کنوانسیون مغایرت نداشته باشد که بنابراین ایران نباید به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی بپیوندد.
پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر امروز کشور است
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهوری در هنگام بررسی لایحه الحاق ضمن اعلام موافقت دولت با این لایحه گفت: این لایحه یکی از ضرورتهای اجتنابناپذیر امروز کشور است.
وی افزود: کشور ما در تعامل و همکاری با سایر کشورها در مبارزه با جرائم سازمان یافته عزم جدی دارد و عضویت در این کنوانسیون امکان همکاری ایران با دیگر کشورها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اشیا را فراهم میکند.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری اضافه کرد: لازم است بگوییم این کنوانسیون ارتباطی با FATF ندارد و جدا از آن محسوب میشود، این کنوانسیون در شرایط فعلی وضعیت جهان شمولی دارد.
از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد ۱۸۳ کشور از جمله کشورهای همسایه ما عضو این کنوانسیون هستند،
امیری تاکید کرد: بسیاری از ترتیبات این کنوانسیون مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشورها است از این رو نگرانی برخیها که مخالف آن هستند این گونه رفع میشود.
وی افزود: در این کنوانسیون تصریح شده که دامنه شمول کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فرا ملی است و نگرانی که دوستان نسبت به جریانهای استکباری و استعماری در مورد این لایحه دارند، وجود ندارد زیرا این لایحه تحفظ پذیر است.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری ادامه داد: نگرانیهای دوستان و نمایندگان مجلس را ما بهعنوان حق شرع و تحفظ در این لایحه قرار دادهایم.
وی افزود: این لایحه اهمیت زیادی دارد و یکی از راههایی است که از تهدیدات جرائم سازمان یافته فرا ملی جلوگیری میکند. /۱۳ فروردين ۱۳۹۷صدای ایران
ایرادات شورای نگهبان به "لایحه جنجالی پالرمو" بهزبان ساده
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، موسوم به پالرمو در تاریخ چهارم بهمن سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که متعاقب آن، مصوبه مجلس درباره این لایحه در تاریخ 26 اسفند سال 96، در نشست فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً شورای نگهبان با بیان ایراداتی، نظرات خود درباره این لایحه را امروز به مجلس اعلام کرد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا بهتصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازمالاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفتهاند. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان میدهد که نیاز به تقویت همکاریهای بینالمللی بهمنظور مقابله با این مشکلات بین کشورهای عضو وجود دارد.
حالا شورای نگهبان پس از بررسی دقیق این مصوبه مجلس اعلام کرده که، "این مصوبه علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متنهای منتشره که در ماده 41 معتبر شناخته شدهاند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمیشود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد".
ایرادات شورای نگهبان به این معاهده :
1 ــ 4 ماده ایراد ترجمهای دارد (مواد: 3، 5، 16 و 18)
2 ــ 3 ماده به اصلاح عبارتی نیاز دارد (مواد: 15، 31 و 34)
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ضمن تأیید ایرادات واردشده به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، گفته است: ما آنچه را در متن معاهده پالرمو فراتر از اشکالات تایپی بود در قالب ایرادات به مجلس اعلام کردهایم. طبق قانون، شورای نگهبان میتواند ترجمه مفاد را مورد بررسی قرار دهد.
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو بهشرح ذیل است:
در بند 1 ماده 3 متن ارسالی، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر گردیده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید میسازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه میگردد.
2 ــ در ماده 5 طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.
3 ــ در ماده 15، ردیف 3 تا 6 جزء (پ) بند 2 بهاشتباه قسیم ردیفهای 1 و 2 جزء مذکور قرار گرفته است؛ در حالی که با تطبیق صورتگرفته با متن اصلی معاهده، باید قسیم بندهای 1 و 2 باشد و لذا در این ماده، ردیفهای 3، 4، 5 و 6 جزء (پ) بند 2 باید بهترتیب بهعنوان بندهای 3-، 4-، 5- و 6- این ماده اصلاح شود.
4 ــ در بندهای متعددی از مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواستکننده» و «دولت درخواستشونده» بهاشتباه بهکار رفته است. در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواستکننده» بهکار رفته است زیرا یک دولت نمیتواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید، بهعنوان نمونه میتوان به بند 20 ماده 18 اشاره نمود: «دولت عضو درخواستکننده میتواند مقرر دارد که دولت عضو درخواستکننده محتوی و مضمون درخواست را، مگر بهمیزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواستکننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواستکننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت».
5 ــ در ماده 31، ردیفهای 5، 6، 7، 8 و 9 جزء (ت) بند 2 باید بهترتیب بهعنوان بندهای 3-، 4-، 5-، 6- و 7- این ماده اصلاح شود.
6 ــ در بند 2 ماده 34، واژۀ «جزء» باید به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر این نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است./۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷تسنیم
***

مشاوره-روانشناسی