پالرمو(Palermo)چیست؟

کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی)

مدیریت سایت-پیراسته فر: از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد ۱۸۳ کشور  عضو این کنوانسیون هستند

تنهاکشورهایی که  عضو کنوانسیون «پالرمو» نیستند:

 سومالی ،بوتان، کنگو، پالائو، گینه‌نو، جزایر سلیمان، سودان جنوبی و  ایران است!

پالرمو(Palermo)ازنام شهر بندری ،مساحت آن ۴۹۹۲ کیلومتر مربع و جمعیتی  ۱٬۲۳۴٬۰۰۰ نفری (در ساحل شمالی جزیره سیسیل) درکشورایتالیاگرفته شده که اجلاس  مجمع عمومی سازمان ملل برای مبارزه باجرائم سازمان یاقته  در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ (۲۵ آبان ۱۳۷۹) درآن برگزارشد.

***

کنوانسیون «پالرمو» چیست و چرا نباید ایران به آن ملحق شود؟

کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی « پالرمو» چیست؟ 

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

عضویت در کنوانسیون «پالرمو» چه تعهداتی برای کشورهای عضو ایجاد می‌کند؟ 

کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

1- جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان

2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران

3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» چیست؟

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی‌ سیاسی‌ نزدیک‌تری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد.

سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه( 4 بهمن) پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.

ایران تحت چه شرایطی پیوستن به کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته است؟

ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نمی‌شود و موضوع آن طور که به نظر می‌رسد، ساده نیست و جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است که این شروط به شرح زیر است:

1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.

2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکان‌پذیر است.

3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

4- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

پیوستن ایران به «پالرمو» چه تبعاتی دارد؟

پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملز می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.

پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان رو‌به‌رو شده و اغلب آنها معتقدند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود.  

منتقدان پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» چه می‌گویند؟

یکی از منتقدان جدی الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت‌ ملی مجلس است که درباره تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در مجلس معتقد که علی‌رغم اینکه مجلس شروطی را ضمن این لایحه مصوب کرده، اما این شروط کافی نیست.

همچنین وی بر این موضوع نیز اعتقاد دارد که طرف‌های غربی از جمله آمریکا تلاش دارند با برجام و ارائه اسنادی به ایران در دوران پسابرجام، ایران را کنترل کنند، از این جهت است که در دوران پس از برجام اسنادی مانند همچون 2030، الحاق به‌(اف‌ای‌تی‌اف) و کنوانسیون «پالرمو» را مطرح کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با وجود تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» در مجلس، قائل به نگرانی‌هایی در این باره است و معتقد است که بندهایی در این نوع قراردادها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشکل‌ساز خواهد شد، به طوریکه تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده می‌شود.

همچنین حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس نیز معتقد است که پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» خودتحریمی و محدودیت‌هایی برایش ایجاد می‌کند.

علی ادیانی‌راد نماینده قائمشهر در مجلس نیز در انتقاد به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» می‌گوید که با وجود اینکه در ماده 39 این لایحه آمده است که می‌توانیم اصلاحاتی در شروط این کنوانسیون داشته باشیم، اما این مشروط بر این است که دیگر اعضا نیز آن را بپذیرند که به عنوان نمونه مصر در دام چنین بندی از کنوانسیون افتاده است، با پذیرش اینگونه معاهدات، به صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود می‌پذیریم که این مسئله با قانون اساسی هم مغایرت دارد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس نیز هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» مغایرت اساسی با قانون اساسی دارد و به استقلال کشور خدشه وارد می‌کند.

این نماینده مجلس معتقد است که تعریف ایران و غربی‌ها از تروریست و حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش متفاوت است، به‌ عنوان مثال در روزهای اخیر آمریکایی‌ها به حزب‌الله اتهام قاچاق موادمخدر را وارد کردند که این در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.

نماینده شاهین‌شهر اضافه کرد که آمریکایی‌ها، کشور ما را به اشاعه قاچاق و جرائم سازمان‌یافته فراملی متهم کرده‌اند که ما امروز با تصویب آن در مجلس و موافقت با الحاق به کنوانسیون سازمان ملل، عملا این اتهام را پذیرفتیم که این ضعف بزرگی برای نمایندگان مجلس خواهد بود؛ این طرح اصل حمایت ایران از حزب‌الله را نشانه گرفته است.

همچنین محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» راه‌های سلطه بر کشورمان را باز می‌کند و از طرفی الحاق ایران به این کنوانسیون تکرار دوباره برجام برای ایران است./بهمن ۱۳۹۶تسنیم

***

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 96 با تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، گامی بلند در راستای تحقق شفافیت های مالی و اقتصادی در کشور برداشتند.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. 

این کنوانسیون گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد. 

تاکنون، 180 کشور عضویت در کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند ولی هنوز کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نپیوسته‌اند. 

تعهدات پالرمو برای کشورهای عضو 
کشورهایی که کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند، از جمله جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران، جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن می کنند. 

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون پالرمو آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است. 

موافقت نمایندگان مجلس با پیوستن ایران به پالرمو 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارم بهمن ماه سال 96، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) را با 132 رای موافق تصویب کردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ 21 دسامبر 2000 میلادی در برابر با 21 آذر 1379 هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند. 

بر اساس بندی ازماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید، جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3،5، 10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا می کند. 

نمایندگان در بند دیگری از ماده واحده این لایحه تصویب کردند که جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند، ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. 

در بندی دیگری از ماده واحده این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16، 18 کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری می کند. 

همچنین از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری واعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. 
بر اساس بند دیگری از ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید: پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. 

مخالفان و موافقان پیوستن ایران به پالرمو 
پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو در سال‌های اخیر موافقان و مخالفان زیادی داشته است، مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو معتقد بودند گروه‌های مقاومت منطقه مانند حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی،‌ انصارالله یمن که در شرایط کنونی یکی از عوامل مهم تحقق نیافتن سلطه غرب، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی در منطقه هستند و همواره از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند، الحاق ایران به چنین کنوانسیونی به احتمال زیاد زمینه شکل گیری فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمایت از گروه‌های مقاومت فراهم می‌آورد. 

این موضوع به صراحت از سوی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی رد شد، لاریجانی تاکید کرد: در حال حاضر آمریکا، حزب‌الله و حماس را تروریست معرفی می‌کند که ایران این موضوع را قبول ندارد اما در لایحه فوق ذکر شده که گروه‌هایی که برای مبارزه با سلطه استعمار هستند، ما تروریست نمی‌دانیم، همین الان نیز ما را تحریم می‌کنند و ما موضوع را قبول نداریم بنابراین اشکال قانون اساسی وارد نیست چون رسما گفته‌ایم ما گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس را که برای مبارزه با استعمار فعالیت دارند، تروریست نمی‌دانیم. 

وی تصریح کرد: جرایم سازمان یافته در موضوع لایحه بحث دیگری است و به موضوعاتی مانند داعش مربوط می‌شود. 
از سویی دیگر، موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو معتقد بودند با شروطی که در متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی گنجانده شده، آسیب‌های این کنوانسیون برطرف شده است. 

ایران باید در تمام کنوانسیون های بین المللس عضو شود 
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس از موافقان پیوستن ایران به پالرمو می گوید: این لایحه می تواند از تمام مظلومان و تمام کسانی که دل در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی مانند حزب‌الله دارند حمایت کند. 

وی گفت: باید به وزارت امور خارجه این اختیار داده شود که در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حضور یابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ می‌کند. 

وی ادامه داد: باید به وزارت امور خارجه این اختیار داده شود که در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حضور یابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ می‌کند. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل پیچیدگی برخی جرائم و جغرافیای ارتکاب آنها که ممکن است در چند کشور رخ دهد به قوانین جامع مشترک در سطح بین‌المللی نیاز داریم. 

با پیوستن به پالرمو، ابزارهای نظام سلطه را می پذیریم 
علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر که از مخالفان پالرمو است می گوید: مخالفت با این لایحه به معنای ایجاد دیوار بین کشور ایران با دیگر کشورها نیست، کل این لایحه 41ماده دارد که در گزارش کمیسیون قضایی مجلس که با 10 ماده به شرط تحفظ موافقت شده است.

وی تاکید کرد: با پذیرش اینگونه معاهدات به صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود می پذیریم که با قانون اساسی نیز مغایرت دارد. 

عضویت ایران در پالرمو به نفع کشورمان است 
مهدی مقدسی نماینده اراک در مجلس که از موافقین این لایحه بود معتقد است: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تاکنون در دنیا به گونه‌ای رفتار کرده که حرفی برای گفتن دارد. 

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران همیشه سعی کرده که از حقوق مردم دفاع کند و عملکرد شفافی داشته باشد، افزود: مواضع ما در دنیا شفافیت دارد و نباید انفعال داشته باشیم. 

وی ادامه داد: هیچ یک از مقررات این کنوانسیون اجازه نمی‌دهد که به اعمال مقرراتی که مغایر با مقررات داخلی کشورها است، بپردازد. 

مقدسی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی ابعاد مختلف این لایحه را مورد بررسی قرار داده و کمیسیون امنیت ملی نیز به این لایحه رأی مثبت داده است، یادآور شد: مبانی دینی ما همه چیز را شفاف کرده و ایران همیشه حامی مبارزه با پولشویی و حقوق بشر است و معتقد است که کشورهای دیگر جرائم سازمان یافته دارند که باید با آنها مبارزه شود. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این لایحه هیچ ابهامی ندارد و عضویت ایران در این کنوانسیون می‌تواند به نفع کشور باشد. 

اتهامات آمریکا به حزب الله در راستای معاهده پالرمو بود 
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس که از مخالفان این لایحه بود معتقد است: بر اساس اصول قانون اساسی هرگونه سلطه‌جویی نفی می‌شود و باید استقلال کشور حفظ و تعهدی به کشورهای سلطه‌گر مانند آمریکا داده نشود چرا که این کشور همواره اتهام می‌زند. 

وی افزود: آمریکا اخیرا به حزب‌الله اتهام وارد کرد که مواد مخدر قاچاق می‌کند که این موضوع در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است که هم اکنون ما قصد داریم به این معاهده بپیوندیم. 

وی اضافه کرد: در حقوق معاهدات یعنی مادر کنوانسیون که منظور کنوانسیون وین است 3 شرط مطرح شده که با روح کنوانسیون مغایرت نداشته باشد که بنابراین ایران نباید به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی بپیوندد. 

پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر امروز کشور است 
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در هنگام بررسی لایحه الحاق ضمن اعلام موافقت دولت با این لایحه گفت: این لایحه یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر امروز کشور است. 

وی افزود: کشور ما در تعامل و همکاری با سایر کشور‌ها در مبارزه با جرائم سازمان یافته عزم جدی دارد و عضویت در این کنوانسیون امکان همکاری ایران با دیگر کشورها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اشیا را فراهم می‌کند. 

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: لازم است بگوییم این کنوانسیون ارتباطی با FATF ندارد و جدا از آن محسوب می‌شود، این کنوانسیون در شرایط فعلی وضعیت جهان شمولی دارد. 

 از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد ۱۸۳ کشور از جمله کشورهای همسایه ما عضو این کنوانسیون هستند،
گفت: ایران از جمله کشورهایی بوده که در روند تدوین کنوانسیون نقش فعالی داشته است و نمایندگان ما در برخی از دستگاه‌ها از جمله قوه‌قضائیه پیشنهادهای زیادی را در مذاکرات مربوط به تدوین این کنوانسیون مطرح کردند. 

امیری تاکید کرد: بسیاری از ترتیبات این کنوانسیون مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشور‌ها است از این رو نگرانی برخی‌ها که مخالف آن هستند این گونه رفع می‌شود. 

وی افزود: در این کنوانسیون تصریح شده که دامنه شمول کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته ‌فرا ملی است و نگرانی که دوستان نسبت به جریان‌های استکباری و استعماری در مورد این لایحه دارند، وجود ندارد زیرا این لایحه تحفظ پذیر است. 

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: نگرانی‌های دوستان و نمایندگان مجلس را ما به‌عنوان حق شرع و تحفظ در این لایحه قرار داده‌ایم. 

وی افزود: این لایحه اهمیت زیادی دارد و یکی از راه‌هایی است که از تهدیدات جرائم سازمان یافته فرا ملی جلوگیری می‌کند. /۱۳ فروردين ۱۳۹۷صدای ایران
***

 ایرادات شورای نگهبان به "لایحه جنجالی پالرمو" به‌زبان ساده 

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو در تاریخ چهارم بهمن سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که متعاقب آن، مصوبه مجلس درباره این لایحه در تاریخ 26 اسفند سال 96، در نشست فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً شورای نگهبان با بیان ایراداتی، نظرات خود درباره این لایحه را امروز به مجلس اعلام کرد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به‌تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به‌منظور مقابله با این مشکلات بین کشورهای عضو وجود دارد.

حالا شورای نگهبان پس از بررسی دقیق این مصوبه مجلس اعلام کرده که، "این مصوبه علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به این‌که متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً‌ با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد".

 ایرادات شورای نگهبان به این معاهده :

1 ــ 4 ماده ایراد ترجمه‌ای دارد (مواد: 3، 5، 16 و 18)

2 ــ 3 ماده به اصلاح عبارتی نیاز دارد (مواد: 15، 31 و 34)

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ضمن تأیید ایرادات واردشده به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، گفته است: ما آنچه را در متن معاهده پالرمو فراتر از اشکالات تایپی بود در قالب ایرادات به مجلس اعلام کرده‌ایم. طبق قانون، شورای نگهبان می‌تواند ترجمه مفاد را مورد بررسی قرار دهد.

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به‌شرح ذیل است:

در بند 1 ماده 3 متن ارسالی، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر گردیده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می‌سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می‌گردد.

2 ــ در ماده 5 طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.

3 ــ در ماده 15، ردیف 3 تا 6 جزء (پ) بند 2 به‌‌اشتباه قسیم ردیف‌های 1 و 2 جزء مذکور قرار گرفته است؛ در حالی که با تطبیق صورت‌گرفته با متن اصلی معاهده، باید قسیم بندهای 1 و 2 باشد و لذا در این ماده، ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 جزء (پ) بند 2 باید به‌ترتیب به‌عنوان بندهای 3-، 4-، 5- و 6- این ماده اصلاح شود.

4 ــ در بندهای متعددی از مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواست‌کننده» و «دولت درخواست‌‌شونده» به‌اشتباه به‌کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواست‌کننده» به‌کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید، به‌عنوان نمونه می‌توان به بند 20 ماده 18 اشاره نمود: «دولت عضو درخواست‌کننده می‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست‌کننده محتوی و مضمون درخواست را، مگر به‌میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست‌کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت».

5 ــ در ماده 31، ردیف‌های 5، 6، 7، 8 و 9 جزء (ت) بند 2 باید به‌ترتیب به‌عنوان بندهای 3-، 4-، 5-، 6- و 7- این ماده اصلاح شود.

6 ــ در بند 2 ماده 34، واژۀ «جزء» باید به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر این نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است./۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷تسنیم

***

 

 
 

نامه آیت‌الله شاهرودی به شورای نگهبان درباره‌‌ لایحه «پالرمو»: با برخی «سیاست‌های کلی امنیت ملی» و «اصول قانون اساسی» مغایر است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرد. در این نامه، لایحه مذکور با سیاست‌های امنیت ملی و برخی از اصول قانون اساسی مغایر دانسته شده است. شورای نگهبان هم این نامه را برای مجلس ارسال کرده. لایحه پالرمو یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به شمار می‌رود.

 آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 تیرماه 1397 طی نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرده است که بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله جنتی نیز طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 تیرماه 1397، علت ردّ لایحه پالرمو توسط شورای نگهبان را به وی اعلام کرده است.

به نوشته فارس، متن نامه آیت‌الله جنتی به رئیس مجلس و همچنین متن نامه آیت‌الله شاهرودی به آیت‌الله جنتی را از پیوست ذیل دانلود کنید.

متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 79/23024 مورخ 27 خرداد 97 و پیرو نامه شماره 97/100/5891 مورخ 17 تیر 1397؛

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 20 تیر 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی،‌نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 17 تیر 1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

متن نامه آیت‌الله شاهرودی به آیت‌الله جنتی نیز به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام‌علیکم؛

پیرو نامه شماره 9900/9741 مورخ 9 تیر 1397 و در اجرای مقررات در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ 1384/6/15 و 1392/12/24 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماه هفت مقررات مذکور، نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ 1397/4/16 در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پارلرمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

1- اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند 1 ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید؛ اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید و لذا با بند 4 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی کشور در خارج) و بند 2/2 در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند 8 حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است.

2- پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهای ذیل بند 8 حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند 2 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی، مذکور در بند 2 ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی می‌شود. که اولاً همه اختلافات، مالی نمی‌باشد؛ ثانیاً همه اختلافات مالی نیز منحصراً به اموال عمومی و دولتی نمی‌شود.

3- اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند 4 اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود. اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثناء را در قانون مربوطه حذف نماید بی‌اثر است لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.

4- بند 5 مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند 4 حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان) را پوشش نمی‌دهد.

5- این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به‌دوراز چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.

سید محمود هاشمی شاهرودی/رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

***

آیت الله مکارم شیرازی:

مکارم: کنوانسیون FATF یک کنوانسیون استعماری بوده و پذیرش چنین کنوانسیونی خطرناک است.

کنوانسیون FATF ‌استعماری است‌/ در مقابل خواسته‌های نامشروع غربی‌ها تسلیم نشوید حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار جمع کثیری از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیۀ قمکه برای تشکر و تقدیر از مواضع ایشان نسبت به کنوانسیون FATF آمده بودند، با گرامی داشت سالروز میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه (س) و میلاد ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) و آغاز دهه کرامت گفتند: امیدوارم این دهه مبارک، برکتی برای جامعه ما و مسلمانان دنیا و ذلت دشمنان باشد.

ایشان ضمن تشکر از بیاناتی که اساتید در مورد FATF و حمایت از مواضع معظم له داشتند، افزودند: ما یک وظیفه‌ای داشتیم و آن را انجام دادیم.

مسئله استقلال روحانیت شیعه از مسائل مهمی است که ما باید آن را حفظ کنیم. روحانیت شیعه برخلاف روحانیت اهل سنت، مستقل است و وابسته به حکومت‌ها نیست. در روحانیت اهل سنت حتی جناب شیخ الازهر هم از طرف حکومت تعیین می‌شود و از حکومت حقوق می‌گیرند.

ایشان با بیان این که بر اساس تعالیم ائمه هدی (ع) ما توانسته‌ایم روحانیت شیعه را مستقل از حکومت‌ها قرار بدهیم، فرمودند: حتی در حکومت اسلامی ما حامی حکومت اسلامی هستیم نه وابسته به آن.

وی افزود: زمانی که ما در مهاباد تبعید بودیم، دیدیم تمام مملکت پر از جوش و خروش است، اما مهاباد خاموش است. از علمای اهل سنت آنجا که رفیق بودیم، پرسیدیم که مملکت دارد می‌جوشد، چرا اینجا اینقدر خاموش است؟ گفت: شما خودتان را با ما مقایسه نکنید. شما دارای دو امتیاز هستید که علمای ما ندارند. امتیاز اول استقلال شماست و شما خودتان دولت هستید. حرف هایتان را می‌زنید و از کسی نمی‌ترسید.

اما ما علمای اهل سنت از اوقاف حقوق می‌گیریم و اگر حرفی بزنیم آن را قطع می‌کنند و اگر قطع کنند، زندگانی ما را قطع کردند. امتیاز دوم شما این است که شما تشکیلاتی به نام امام حسین (ع) دارید. یک پرچم سیاه بلند می‌کنید، مردم گروه گروه جمعیت جمع می‌شوند و شما تمام حرف‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تان را می‌زنید. اما جمع کردن ما کار ساده‌ای نیست و این از برکات تعلیمات ائمه (ع) است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که وقتی داخل نعمت هاهستیم قدر آن را نمی‌دانیم، ابراز داشتند: اگر میرزای شیرازی در حکومتناصر الدین شاه توانست قد علم کند و در مقابل سیاست استعماری تنباکوی بایستد، به وسیله همین استقلال بود. استقلالی که روحانیت شیعه داشت، نیازی به ناصر الدین شاه و غیرش نداشت، حرفش را زد و پیروز شد.

مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: اگر امام (ره) قیام کرد به دلیل استقلال روحانیت بود. اگر روحانیت استقلالی نداشت امام نمی‌توانست قیام کند و این برنامه را به راه بیندازد. هنگامی که رئیس شورای عالی حوزه بودم، یکی از کار‌های مهم تنظیم اساس نامه برای حوزه بود و ماده مهم اساسنامه، استقلال حوزه علمیه است که امام به رسمیت می‌شناخت و رهبری معظم انقلاب نیز به رسمیت می‌شناسد. ایشان می‌گوید من در حوزه به عنوان یک مرجع دخالت می‌کنم. یعنی احترام حوزه را به عنوان یک تشکیلات مستقل حفظ می‌کند.

وی افزود: ما به کسانی که دست نیاز به سوی دولت دراز کردند و کمک از دولت می‌گیرند هشدار دادیم که این کار را نکنید، بگذارید حوزه مستقل باشد. صرفه جویی کنیم، برنامه‌ها را محدود کنیم، ولی دست نیاز به سوی دولت دراز نکنیم.

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: امام (ره) نیز بر استقلال حوزه تأکید داشتند. حمایت ما از نظام غیر از این است که مانند شیخ الازهر دست نشانده باشیم. هرگز نشنیدیم یک امام اهل سنت یک قیامی بر ضد حکومتشان کرده باشند. برای اینکه موقعیت آنان از آنجا تامین می‌شود.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی افزودند: اگر بنده در مقابل دولت، مجلس و افراد مختلف می‌ایستم و درباره FATF سخنی می‌گویم و فتوایی می‌دهم، به دلیل استقلال ما از دولت است و ما می‌توانیم تمام حرف‌های خودمان را بزنیم، بدون اینکه هیچ نیازی به آن‌ها داشته باشیم.

ایشان با بیان این که کنوانسیون FATF یک کنوانسیون استعماری است، چون سه چیز در آن روشن نیست، فرمودند: اخیراً مجدداً این کنوانسیون را مطالعه کردم، دیدم سه مطلب در آن روشن نیست، یکی این که می‌گویید منابع مالی تروریست‌ها باید مسدود شود، اما مصداق را چه کسی تعیین می‌کند؟ اگر آن‌ها مصداق را تعیین کنند حزب الله لبنان را تروریست می‌دانند، اما داعش را نه، که قطعا آن‌ها می‌خواهند مصداق را تعیین کنند.

مکارم شیرازی گفت: مطلب دومی که باید روشن گردد این است که ارباب کنوانسیون می‌خواهند حساب‌های بانکی را تفحص کنند که مبادا به تروریست‌ها کمکی شده باشد یا پولشویی صورت گرفته باشد. اما منظور از دیدن حساب‌ها چیست؟ آیا تمام حساب‌ها را می‌خواهند ببینند که منظورشان تمام حساب هاست. یعنی تمام هزینه‌ها و درآمد‌های مالی را در اختیار ما بگذارید و ما از همه ما باخبر باشیم. آیا هیچ عاقلی این کار را می‌کند که تمام اسرار مالی اش را در اختیار دشمنانش بگذارد.

وی اظهار داشت: نکتۀ دیگر این است که باید شفاف سازی شود اگر کسی به تعهدات عمل نکرد چه می‌شود؟ آنچه می‌بینیم این است که این‌ها تصمیماتی برای تضعیف ما می‌گیرند و می‌خواهند به کشور‌های مستقلی مانند ایران تحمیل کنند، چرا آن‌ها باید کنوانیسیون تنظیم کنند و به دیگران پیشنهاد بدهند؟ چرا ایران کنوانسیون تنظیم نکند و در اختیار آن‌ها قرار ندهد؟.

وی افزود: بر فرض که این کنوانسیون را قبول کردیم، از مسألۀ موشکی صرف نظر کردیم، اسرائیل را هم به رسمیت شناختیم، باز هم آن‌ها قانع نمی‌شوند، چرا که می‌گویند قدرتی به نام ایران در منطقه نباید در مقابل ما باشد که بتواند سرنوشت داعش را در عراق، در سوریه و در جا‌های دیگر تعیین بکند. این‌ها می‌گویند بودن چنین قدرتی در منطقه، آرامش ما یعنی آن چیزی که به نفع ما است را بر هم می‌زند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که حرف اصلی آن‌ها این است که ما تسلیم آن‌ها باشیم، افزودند: می‌خواهند تسلیم آن‌ها باشیم و قدرتی در مقابل آن‌ها نداشته باشیم، اگر کنوانسیون FATF را بپذیریم، نوبت حقوق بشر است، آن هم اگر پذیرفته شود، نوبت رسمیت اسرائیل است، سپس نوبت این است که ما باید برای همه چیز اجازه بگیریم.

ایشان افزودند: خواسته آن‌ها این است که ما اجازه بدهیم تمام حساب‌های بانکی ما مورد بررسی آن‌ها قرار گیرد، بلکه آن‌ها در ادعای دیگری مایل هستند مراکز نظامی ما را بررسی کنند. ما می‌گوییم شما چرا اجازه نمی‌دهید که ما بیاییم مراکز نظامی شما را بررسی کنیم؟ در هر صورت این کنوانسیون یک طرفه به نفع دشمنان است و اگر ماده و شرطی بر آن بیفزاییم آن هم تشریفاتی است که از نظر آن‌ها قابل قبول نیست.

مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: پذیرش چنین کنوانسیونی خطرناک است. هم مصداق را آن‌ها تعیین کنند، هم تمام حساب‌های ما را آن‌ها بررسی کنند. همه کار یک طرفه باشد، آن‌ها تصمیم بگیرند و ما قبول کنیم و ما تصمیم بگیریم آن‌ها قبول نکنند. این غیر از ذلت چه می‌تواند باشد؟ بنابراین اگر ما ایراد و اشکالی داریم دلایل روشن و شفاف دارد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی افزودند: اگر قبول کردند که مصداق تروریسم را دو طرفه تعیین کنیم، و اگر حزب الله لبنان، الحشد الشعبی، سپاه پاسداران را جزو گروه‌های تروریستی ندانستند، و اگر گفتند که فقط حساب‌های مشکوک را باید ببینیم و اگر گفتند این کار یک طرفه نیست بلکه دو طرفه است و شما هم می‌توانید حساب‌های ما را ببینید، در این صورت می‌توان قبول کرد.

مکارم شیرازی با بیان این که دشمنان گام به گام می‌خواهند انقلاب ایران را از بین ببرند، و این یک گام است، فرمودند: این‌ها می‌خواهند مثل عربستان که تسلیم است، نفتش را می‌دهد، حکومتش را می‌دهد و به قول آن‌ها اگر دو هفته دست از حمایت حکومت سعودی بردارند، سقوط می‌کنند، می‌خواهند در مقابل آن‌ها یک قدرت نباشد. مشکل این است که ایران به قدرتی در مقابل منافع نامشروع آنان در منطقه تبدیل شده است و آن‌ها این را نمی‌پذیرند.

ایشان افزودند: ما نیز چاره‌ای جز قوی بودن نداریم، زیرا دشمنان منطق ندارند، یک سال و نیم طول کشید تا برجام را تصویب کردند، حال می‌گویند ما می‌خواهیم نباشد و از شورای حقوق بشر، چون مخالف اسرائیل است خارج می‌شوند. یعنی تمام عهد نامه‌ها و پیمان‌ها از نظر آن‌ها یک طرفه قابل نقض است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که در زمان جاهلیت هم به پیمان هایشان احترام می‌گذاشتند، افزودند: در این جاهلیت مدرن به پیمان هایشان پایبند نیستند و یک طرفه خارج می‌شوند. الان می‌گویند بشینیم مذاکره کنیم و دوباره تصویب کنیم، چه اعتمادی به شما وجود دارد که دوباره زیر عهد خود نزنید. واقعا دنیایی است که زور بر آن حاکم است. نام تمدن و حقوق بشر بازیچه است و در چنین دنیایی باید زورمند و قوی بود.

مرجع شیعیان بار دیگر از حمایت این گروه عظیم از اساتید حوزه تشکر کرده و فرمودند: راهتان را ادامه بدهید و در حمایت از نظام ان شاء الله کوشا باشید و در مقابل خواسته‌های نامشروع غربی‌ها تسلیم نشوید.

۲۶ تير ۱۳۹۷انتخاب